به گزارش خبرگزاری برنا، در مطلب این روزنامه حامی دموکرات ها آمده است: رییسجمهوری آمریکا باید اعلام کند که در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۲۴ شرکت نخواهد کرد، هرچند که رسم های متداول با این رویکرد مخالف است و هیچ رییس جمهوری حتی اگر چنین برنامهای داشته باشد آن را تا زمانی که مجبور نباشد اعلام نمیکند. چرا که این عمل به یقین تواناییهای او را تا پایان مسئولیتش برای رسیدن به هرگونه دستاوری زیر سوال میبرد.
واشنگتن پست با اشاره به اینکه درمورد بایدن همه محاسبات غیر از این را نتیجه میدهند، می نویسد: مهمترین دلیل برای طرح این پیشنهاد، موضوع انتخابات میان دورهای نمایندگان مجلس و سنای آمریکا است که در ماه نوامبر امسال (آذرماه) برگزار خواهد شد.
بر همین اساس، درصورتی که بایدن انصراف خود را از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ اعلام کند، در انتخابات میان دورهای آمریکا، تمرکز بر شایستگی نامزدها خواهد بود ولی در غیر این صورت، بحثهای انتخاباتی به بررسی نکات مثبت و منفی دولت بایدن و اینکه آیا او باید برای دور بعدی نامزد شود یا خیر خواهند پرداخت.
به اعتقاد نویسنده این مطلب، رها شدن از مساله نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بعدی، موقعیتی را برای بایدن فراهم میکند که با صراحت اعلام کند تمامی انرژی و تمرکزش را برای رفع نیازهای فوری ایالات متحده و مسائل تاثیرگذار بر آینده این کشور، هزینه خواهد کرد. همچنین این اقدام بایدن میتواند بار انتقادها علیه وی را سبکتر کند و در اذهان عمومی او را رییسجمهوری کارآمدتر جلوه دهد.
سیاست گذاری دموکراتها برای انتخاب رییس جمهوری ۲۰۲۴ از هم اکنون آغاز شده و درصورتی که بایدن انصراف خود را اعلام نکند جریان مخالف با وی رشد خواهد کرد. این موضوع میتواند از طرف رقبای بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ و یا آنهایی که به دنبال جلب رضایت وی برای انصراف هستند، باشد.
این روزنامه در ادامه با تاکید بر اینکه نتایج نامطلوب نظر سنجیها درباره عملکرد رییس جمهور کنونی این کشور نیز بر شعلههای این آتش میافزاید، نوشت: بایدن نمیتواند از عواقب اشتباه های لفظی پی در پی خود چشمپوشی کند. در حال حاضر بسیاری از مردم آمریکا، وی را رییسجموری مسنتر، ضعیفتر و ناکارآمدتر از آنچه در واقعیت وجود دارد، میدانند.
واشنگتن پست معتقد است بایدن از آنچه نتایج نظرسنجیها نشان میدهند، رییس جمهور بهتری است و در همین راستا با استناد به اقدام های بایدن در زمینه مسائلی از جمله محدودیتهای اسلحه، مقابله با تورم، گرمایش زمین، جنگ اوکراین و روسیه و سیاستهای خارجی عملکرد وی را قابل قبول دانسته است.
این درحالی است که ایالات متحده در سالهای اخیر رشد قابل توجهی را در خشونت و تیراندازیهای مرگبار و نرخ تورم تجربه کرده است.
دولت بایدن همچنین از ابتدای جنگ در اوکراین با اعمال تحریمهای سنگین علیه روسیه و ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین بر طبل ادامه این جنگ کوبیده است.
جو بایدن که بازگشت به برجام از وعدههای انتخابی وی بوده است، تاکنون هیچگونه اقدام سازندهای در این زمینه انجام نداده و سیاستهای دولت پیشین را ادامه داده است.
اخیرا روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: دولت جو بایدن در وعده و وعیدهای خود در سیاست خارجی از همان رویهای که دونالد ترامپ به عنوان اولویت خود در رویکرد با چین، خاورمیانه و اعزامهای نظامی اتخاذ کرده بود، پیروی میکند.
انتهای پیام/