یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با برنا

با حذف ارز ترجیحی، رانت و فساد این سیاست حذف شد

|
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
|
۱۰:۱۵:۲۹
| کد خبر: ۱۳۶۳۰۷۰
با حذف ارز ترجیحی، رانت و فساد این سیاست حذف شد
دولت سیزدهم به منظور بهبود وضع معیشت مردم، بدون حذف یارانه کالاهای اساسی و با پرداخت آن به مصرف کننده، ارز 4200 تومانی را حذف کرد. حذف این نرخ ارز که بدون حمایت موثر از مصرف کننده، فساد و رانت‌ها بی شماری را در پی داشت، نیازمند توجه به مقدماتی بود که روند تورم را کنترل کند تا یارانه تعلق گرفته به مردم به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کارایی خود را از دست ندهد.

علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، در راستای اقدام دولت سیزدهم برای انتقال یارانه کالاهای اساسی به مصرف کننده اظهار کرد: "سیاست انتقال یارانه کالاهای اساسی به مصرف کننده به جای چند نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی، سیاست درستی بود چرا که اگر قرار است یارانه‌ای به مردم تعلق بگیرد، بایستی به صورت نقدی، مستقیم و یکسان توزیع شود اما به قول معروف شیطان در جزئیات است و بررسی این مسئله از حیث اجرا نشان می‌دهد که مشکلاتی وجود دارد".

وی درباره نحوه توزیع یارانه به اقشار جامعه گفت: "معمولا توصیه می‌شود که در پرداخت یارانه تبعیض صورت نگیرد چرا که تبعیض‌ها باعث فساد گسترده و نارضایتی خواهد شد. قطعا افراد ثروتمند مستحق این مالیات نیستند اما اداره امور مالیاتی می‌تواند از این افراد مالیات بگیرد".

سعدوندی در ادامه بیان کرد که اگر بنا شد یارانه غیر نقدی به صورت نقدی پرداخت شود، باید سیاست گذار توجه داشته باشد که تورم افزایش پیدا نکند و روند آن نزولی باشد اما متاسفانه کنترلی وجود نداشت و در آبان و آذر 1400 که روند تورم کنترل شده و نرخ تورم نزولی بود میشد این سیاست را بهتر اجرا کرد، انجام نشد و زمانی مورد توجه قرار گرفت که قیمت کالاهای اساسی به حداقل رسیده بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: "ما نه تنها بودجه 1400 را تورمی و انبساطی تنظیم کردیم، بلکه شرایط جهانی هم یک نوع تورم وارداتی به ما تحمیل کرد. در چنین شرایطی که طی سال‌های گذشته بدترین زمان ممکن برای اصلاح نظام مالیاتی بود، این مسئله ایجاد شد؛ بنابراین یارانه‌ای که برای پرداخت به اقشار آسیب پذیر پرداخت شد، به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کارایی خود را از دست داد". 

وی در راستای تاثیر حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد کشاورزی توضیح داد: "یکی از ملزومات و مقدمات جراحی اقتصادی، توجه به عرضه است؛ یعنی پیش از اینکه ارز ترجیحی بر خوراک دام حذف شود، دولت باید در صدد افزایش تولید خوراک دام برمی‌آمد. در واقع بایستی برنامه جامعی در نظر گرفته میشد که برای مثال کشت کلزا یا محصولاتی که خوراک دام را تامین می‌کند، تعیین شود".

وی افزود: "ما مطلقا چنین سیاست‌هایی را از جانب دولت نشنیدیم و طبیعی است که تنها تغییر یک نرخ تاثیر خاصی ایجاد نمی‌کند. آنچه که بنده در این گفتگو تایید کردم این بود که اصولا با حذف ارز ترجیحی، رانت و فساد این سیاست حذف شد. در واقع دولت ارز 4200 را تبدیل به ارز نیمایی کرده است، اما سیاست‌های ارز ترجیحی هنوز حذف نشده است".

سعدوندی در پایان اشاره کرد تا زمانی که بدون مقدمه و برنامه دست به جراحی اقتصادی بزنیم، امیدی به مطلوب شدن وضع معیشت مردم وجود نخواهد داشت.

انتهای پیام/

نظر شما