انضباط مالی دولت در استقراض از بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، بررسی آمارها نشان می دهد بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال 1400 که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداختهای دولت در سه ماهه ابتدایی سال 1401 عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است. در عین حال، در سه¬ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان 181.8 هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال 1400 در حدود 500.5 هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.

همچنین در راستای جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه­ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی و کاهش اتکای بانک ها به منابع بانک مرکزی اقداماتی چون فروش اوراق بدهی دولت به بانکها و سایر نهادهای مالی، تسهیل تامین مالی کوتاه مدت بانک‌ها، اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده­­های بانک ها به صورت اوراق مالی اسلامی و امکان افزایش آن و اخذ وثیقه برای اضافه برداشت بانک ها انجام شده است.

فروش اوراق بدهی دولت به بانکها و سایر نهادهای مالی

در 36 حراج برگزار شده در سال 1400، 906.0 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (شامل اوراق سلف نفت خام) به فروش رفته است که 26 حراج آن (838.7 هزار میلیارد ریال) متعلق به دولت سیزدهم بوده است. همچنین، در یازده حراج برگزار شده در سال جاری (از هفته اول خردادماه تا هفته دوم مردادماه)، 264.2 هزارمیلیارد ریال اوراق به فروش رسید که 104 هزارمیلیارد ریال آن توسط بانکها (معادل 39.4 درصد) و 160.1 هزارمیلیارد ریال (معادل 60.6 درصد) توسط سایر سرمایه گذاران خریداری شد.

اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده­­های بانکها به صورت اوراق مالی اسلامی

عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده­های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان خرداد 1401 نشان دهنده آن است که جمعاً در حدود 1217.7 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانکها است.

تدوین سیاست‌های پولی پیشنهادی با هدف کنترل تورم

کنترل تورم مهمترین وظیفه بانک های مرکزی در دنیا است. بانک مرکزی با هدف کنترل تورم در اقتصاد ایران برنامه های و سیاست های مدونی را طرح ریزی کرده و در حال اجرای آن است تا تورم را مهار و به اقتصاد ثبات بخشد. کنترل رشد خلق پول توسط بانکها، انتظام بخشی به بازار پول از طریق الزام رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت‌دار، تدوین سیاست‌های پولی پیشنهادی با هدف کنترل تورم و تشکیل کمیته های نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی مهمترین برنامه های بانک مرکزی در طی استقرار دولت سیزدهم برا دستیابی به این هدف بوده  است.

تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری تحت تاثیر تحولات سمت عرضه اقتصاد قرار دارد؛ به طور دقیق‌تر می‌توان به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو، تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی ارزش واردات گمرکی از نرخ ترجیحی به نرخ ETS، افزایش دستمزدها، تحولات سیاسی و بین­المللی و همچنین تحولات قیمت‌های جهانی کالاها متاثر از جنگ روسیه و اوکراین اشاره نمود. از اینرو و در راستای کنترل تورم در سال جاری بانک مرکزی با هدف حداقل سازی آثار رفاهی تحولات مذکور اقدام به ارائه بسته پیشنهادی برنامه کنترل تورم در سال جاری کرده است. برنامه مذکور در دو بخش مدیریت آثار تورمی شوک‌های سمت عرضه و کنترل رشد کل‌های پولی و ارائه برنامه پولی برای سال جاری ارائه شده است

در همین راستا تلاش به منظورکنترل رشد نقدینگی و پایه پولی مبتنی بر برنامه کنترل تورم و پیگیری سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی به منظور مدیریت خلق نقدینگی بانکها توسط بانک مرکزی با جدیت انجام شده است و بر اساس آن نرخ تورم از مهرماه سال 1400 روند نزولی به خود گرفت و با کاهش قابل ملاحظه 12.5 واحد درصدی به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید. این روند کاهشی طی چهارماهه نخست سال 1401 نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در تیرماه سال جاری به 40.5 درصد رسیده است.

انتهای پیام/