دسترسی به وکیل، خیلی دور خیلی نزدیک

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا؛ دسترسی ایرانی ها به وکیل یکی از دغدغه های مهم اجتماعی و در عین حال سیستم قضایی محسوب می شود. این مساله دلایلی چون نبود فرهنگ وکیل گرفتن، دستمزد بالای وکلا، کمبود تعداد وکیل را به همراه دارد. مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وکالت را درزمره کسب و کارها قرار داده وبا این قانون درصدد رفع انحصار است. اکنون قرار است ازمون کانون وکلا که مرجع جذب و صدور پروانه وکالت به متقاضیان است دوبار در سال برگزار و بر تعداد وکلا افزوده تا این چرخه نادرست اصلاح شود. 

احمد حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا در خصوص کمبود وکیل و گرانی خدمات آن اظهار کرد:  زمانی که در خدمتی انحصار ایجاد شود و تعداد و افراد خاصی بتوانند در آن عرصه وارد شوند، مردم برای دریافت و استفاده از خدمات، باید به دنبال افراد بگردند و برای حل مشکل خود بهای زیادی پرداخت کنند، متاسفانه در بسیاری از دادگاه ها مردم دسترسی آسان به وکیل ندارند و گاهی وکلا برای حل یک پرونده ی ساده، مبالغ سنگینی را از افراد دریافت می کنند.

فلاحی در ادامه افزود: به عنوان مثال اگر خانمی برای امر طلاق و اتخاذ مهریه اقدام کند، باید مبلغ 30 میلیون تومان بپردازد در حالی که ممکن است این فرد از لحاظ مالی در وضعیت مطلوبی نباشد، از مسائل مهم دیگر در ای زمینه امکان دسترسی راحت عموم مردم به وکیل است.

وی در خصوص دسترسی مردم به وکیل نیز بیان کرد: در حال حاضر فارغ التحصیلان زیادی در این رشته وجود دارد و بسیاری از افراد برای تحصیل در آن تمایل دارند، با توجه به این حجم فارغ التحصیل طبیعتا باید مردم به راحتی بتوانند به وکیل مراجعه کنند اما مسئله ی انحصار، از اجرای این حقیقت جلوگیری می کند.

نماینده مردم همدان در پایان در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش وکیل نیز عنوان کرد: یکی از ایرادانی که کانون وکلا به افزایش ظرفیت پذیرش وکیل وارد می کنند، پایین آمدن سطح کیفیت وکالت در جامعه است اما این فرضیه اشتباه است، با افزایش تعداد وکیل یک فضای رقابتی بین وکلا ایجاد می شود و مردم حق انتخاب گسترده تری در انتخاب وکیل دارند در واقع آن ها  می توانند وکلایی با مهارت و تخصص بیشتر را از بین افراد فعال در این عرصه انتخاب کنند.

منافع جمعی مانع شکستن انحصار وکالت 

یک نماینده مجلس می گوید: امضاهای طلایی و به خطر افتادن منافع برخی از گروه ها و افراد دلیل اصلی مقاومت در برابر اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است

حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره علت عدم اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به برنا گفت: علت عدم اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بعد از گذشت چندین ماه از تصویر و آن مقاومت گروه هایی است که با اجرای این قانون منافعشان به خطر می افتاد. امیدواریم که کمیسیون مربوطه قانون در مجلس با مسئولینی که تساهل میکند را به مجلس دعوت کنند و اگر این پیگیری ها به نتیجه نرسید این افراد و گروه ها را به قوه قضاییه معرفی کنند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: امضاهای طلایی و به خطر افتادن منافع برخی از گروه ها و افراد دلیل اصلی مقاومت در برابر اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. این افراد سعی می کنند همه چیز را در اختیار و انحصار خودشان داشته باشند و معتقدند با اجرای این قانون آنها ضرر می کند به همین دلیل به هر چیزی و هر نهاد قدرتی متوسل می شوند با این که بتوانند قدرت و منافع خودشان را حفظ کنند.

این نماینده مجلس  یازدهم در ادامه خاطر نشان کرد: مجوز ها می تواند حتی طی دو روز صادر شود ولی این موضوع را عملیاتی نمی کنند، در واقع افرادی برای حفظ منافع خودشان جلوی این اجرا را می گیرند.

انتهای پیام/