به گزارش خبرگزاری برنا، صنعت گردشگری امروزه به عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی بسیاری از کشورها تبدیل شده و مورد توجه قرار گرفته است. ایران با دارا بودن ظرفیتهای قابل توجه و کمنظیر گردشگری میتواند از ثمرات این صنعت برای رشد اقتصاد ملی و خوداتکایی بهرهبرداری کند. همچنین صنعت گردشگری به اشتغال پایدار کمک میکند.
در زنجیره گردشگری یکی از حلقههای بسیار مهم هتل و هتلداری است. صنعت هتلداری از نظر اشتغالزایی، تولید و درآمد بخش بزرگی از صنعت گردشگری را تشکیل میدهد و میزان تسهیلاتی که مهمانپذیرها ارائه میدهند، بازتابی از نیازها و سلیقههای مختلف گردشگران است.
تجهیزات، امکانات، خدمات، تکنولوژی، مدیریت و سرویسدهی به مشتریان از جمله عواملی است که در صنعت هتلداری تاثیر مثبتی دارد.
با توجه به اهمیت صنعت هتلداری به عنوان بخشی مهم از صنعت گردشگری، باید از این بخش حمایت شود و دولت در راستای کاهش هزینههای هتلداران به ویژه در بخش تعرفه حاملهای انرژی کمک کند.
افزایش بیرویه تعرفه حاملهای انرژی بهویژه گاز در سال گذشته، یکی از مشکلات اساسی بسیاری از واحدهای اقامتی بود که موجب افزایش هزینههای آنها میشد و بسیاری از هتلداران افزایش هزینه حاملهای انرژی را بر بالا رفتن نرخ هتلها تأثیرگذار دانستهاند.
اواخر اردیبهشت 1401 بود که معاون گردشگری از اجرایی شدن قانون حمایتی تعرفه مصرف گاز طبیعی تاسیسات گردشگری، آبدرمانیها و هتلها از ابتدای سال جاری، مشابه تعرفه بخش تجاری و خارج شدن از تعرفه صنعتی خبر داد.
پس از تصویب قانون بودجه و مکاتبه مهندس سید عزتالله ضرغامی وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با وزیر نفت مبنی بر اعلام مصادیق تاسیسات گردشگری موضوع جزو ۲ بند م تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود که تعرفه گاز طبیعی تاسیسات گردشگری، آبدرمانیها و هتلها از ابتدای سال جاری مشابه تعرفه بخش تجاری معادل ۱۴۹۵ ریال محاسبه شد و از شمول تعرفه صنعتی خارج شد. بر این اساس مشمولان قانون با ارائه تاییدیه از ادارات کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی میتوانند از مزایای قانونی موجود استفاده کنند.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تصویب محاسبه تعرفه گاز مصرفی تاسیسات گردشگری و صنایعدستی و آبدرمانی مشابه خدمات اجرایی شد و پیرو آن موضوع اعلام مصادیق تاسیسات گردشگری کشور برای دریافت مشوقهای حمایتی بند فوق بر اساس آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری مصوب سال ۱۳۹۴ هیئت وزیران بهمنظور خدماترسانی مناسب به گردشگران در دستور کار قرار گرفت.
بنا بر تأکید مهندس ضرغامی بر حمایت از فعالان گردشگری و بخش خصوصی، یکی از اصلیترین اولویتهای معاونت گردشگری به این موضوع اختصاص دارد.
همچنین براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ تعرفه گازبهای واحدهای مذکور براساس متوسط نرخ خوراک پتروشیمی محاسبه میشد که این موضوع موجب افزایش چشمگیر هزینه گازبهای این واحدها شده بود.
احمد تجری مدیرکل سرمایهگذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری درباره تغییر تعرفه حاملهای انرژی میگوید: «براساس ماده 9 آییننامه اجرایی جزو 2 و 3 قانون برنامه ششم، بندی با عنوان اینکه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلف هستند با رویکرد حمایتی در همکاری با وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نسبت به تدوین تعرفه آب، دفع فاضلاب و حاملهای انرژی بخش گردشگری در چهارچوب قوانین اقدام کنند، وجود دارد.»
او میافزاید: «اکنون این ظرفیت وجود دارد که دستورالعمل تعرفه مربوط به آب، برق و گاز با همکاری سایر دستگاهها بهگونهای تهیه شود که منافع بخش گردشگری متضرر نشود و تأسیسات گردشگری بتواند خدمات خود را به نحو مطلوب ارائه کنند.»
جمشید حمزهزاده رئیس جامعه هتلداران ایران درباره تأثیر تغییر تعرفه گاز از صنعتی به خدماتی میگوید: «سال گذشته تعرفه گاز بین 5.5 تا 7.5 برابر نسبت به سال 99 افزایش پیدا کرد و این موضوع موجب اعتراض هتلداران شد. خوشبختانه با پیگیریهای مهندس ضرغامی وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و معاون گردشگری کشور قانون خارج شدن تعرفه گاز مصرفی تاسیسات گردشگری از صنعتی به خدماتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. تحقق این موضوع اقدام بسیار بزرگی در راستای رفع برخی از مشکلات هتلداران بود.»
او ادامه میدهد: «با تصویب این قانون، تعرفه گاز یک چهارم نسبت به تعرفه صنعتی کاهش پیدا کرد. متأسفانه برخی از اداراتکل گاز استانها از اجرای این قانون خودداری میکنند. باید شرکت ملی گاز ایران بخشنامه تغییر تعرفه از صنعتی به خدماتی را به استانهای سراسر کشور ابلاغ کند تا هتلداران ما در استانها با مشکل روبهرو نشوند.»
حمزهزاده همچنین عنوان میکند: «برای کاهش تعرفه آب نیز قرار است بهزودی جلسه سه جانبهای میان جامعه هتلداران، معاونت گردشگری و شرکت آب و فاضلاب برگزار شود.»
صنعت هتلداری از نظر اشتغالزایی، تولید و درآمد بخش بزرگی از صنعت گردشگری را تشکیل میدهد و حمایت از این بخش در اصلاح تعرفه حاملهای انرژی میتواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
انتهای پیام/