بیکار شدن ۳۰ هزار کارگر با پولی شدن گواهی اسقاط خودرو/ بی تفاوتی نسبت به اسقاط موتورسیکلت

به گزارش خبرگزاری برنا، سمیه رفیعی، در برنامه پایش گفت: بحث اسقاط خودرو برای اولین بار در دهه ۸۰ مطرح شد چرا که طی گزارش‌ها و مطالعات اثبات شد بخش زیادی از آلودگی هوا مربوط به منابع متحرک است. پس از آن تصمیم بر این شد نسبت به از رده خارج کردن وسایل نقلیه‌ای که آلایندگی زیادی تولید می‌کنند، اقدام شود.

وی یادآور شد: سال ۸۵ برای اولین بار این طرح مطرح شد و اعتبار خوبی هم به آن اختصاص یافت، اما مبنا به گونه‌ای بود که بر اساس شاخص‌هایی به ازای واردات خودرو، تعدادی خودرو فرسوده از رده خارج شود. در ابتدای امر ۲۰۰ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شد و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۹۷ با مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو، اسقاط خودرو نیز به کما رفت.

رفیعی افزود: مجلس یازدهم قانون معطل مانده ساماندهی صنعت خودرو را سال ۱۴۰۰ به تصویب رساند و خرداد ۱۴۰۱ آن را ابلاغ کرد که بر اساس یکی از بندهای آن، علاوه بر واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان نیز مکلف به اسقاط یک دستگاه خودرو به ازای هر ۴ خودرو تولیدی شدند.

رفیعی ادامه داد: با این قانون، همه امیدوار شدند که روند اسقاط خودروهای فرسوده شتاب گیرد، اما هنوز دو سه ماه از ابلاغ قانون نگذشته بود که دولت و در رأس وزارت صمت که در خودروسازی‌ها سهامدار است لایحه‌ای را به مجلس آورد که عملاً اسقاط خودروهای فرسوده متوقف می‌شود و خودروسازان می‌توانند با پرداخت مبلغ ناچیزی از این امر فرار کنند.

وی تصریح کرد: بر اساس این لایحه و آخرین تغییرات آن، در صورت تشخیص وزارت صمت مبنی بر نبودن گواهی اسقاط، خودرو سازان ۱.۵ درصد قیمت دولتی خودرو خود را به صندوق توسعه صنعت خودرو وزارت صمت واریز می‌کنند و بدین ترتیب نیازی به اسقاط خودرو فرسوده نخواهند داشت.

رفیعی به خطرات زیست محیطی خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: سال ۲۰۱۶ بانک جهانی گزارشی داد که خسارت آلودگی هوای تهران سالانه ۲.۶ میلیارد دلار است که این رقم عملاً هزینه آلودگی هوا بر سلامت مردم است. وزارت بهداشت این رقم را خوشبینانه در سال ۱۴۰۰ برای کل کشور ۷ میلیارد دلار برآورد کرد. این رقم را بگذارید کنار تمام آوانس‌هایی که به خودروسازها داده می‌شود. وقتی داریم از آلودگی هوا صحبت می‌کنیم مستقیماً از انواع و اقسام درد و بیماری و سرطان و مرگ و میر حرف می زنیم.

وی افزود: مطالعات نشان می‌دهد مرگ و میر انسان‌ها بر اثر آلودگی هوا چندین برابر مرگ و میر بر اثر بیماری کووید ۱۹ است. اما آلودگی هوا را، چون نمی‌بینیم از آن نمی‌ترسیم چرا که باید هزینه سربار آن را در ردیف‌های مختلفی ببینیم مثلاً در بخش درمان، اما متأسفانه گلوگاه را درست نمی‌کنیم که جلوی آلودگی هوا را بگیریم در عوض میلیاردها صرف هزینه‌های درمانی می‌کنیم.

رفیعی تاکید کرد: طبق لایحه جدید دولت قرار نیست خودروی فرسوده از رده خارج شود بلکه قرار است یک صندوقی پر شود که هیچ تضمینی بر هزینه‌کرد و درآمد و خرج آن نیست و اصولاً با این رقم تعیین شده هم هیچ خودروی فرسوده‌ای از رده خارج نمی‌شود چرا که برای هیچ مالک خودرو فرسوده‌ای توجیه اقتصادی ندارد.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: تازه این رقم نیز توسط خودروساز پرداخت نمی‌شود و این پول از جیب خریدار خودروی جدید می‌رود و این یعنی مردم آن را پرداخت می‌کنند و خودروسازها ریالی در این خصوص پرداخت نخواهد کرد. اگر اسقاط خودرو پولی شود ۳۰ هزار کارگر مراکز اسقاط بیکار می‌شوند.

رفیعی در ادامه مشوق لایحه پیشنهادی دولت را بی‌اثر خصوصاً از سال آینده دانست و گفت: اساساً در شرایط کنونی قشر ضعیف دارای خودروی فرسوده است که اگر تمام فرایند اسقاط درست و قانونی انجام شود، صاحب خودرو طالب خرید ارزان‌ترین خودرو در بازار برای جایگزین کردن است.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در ادامه گفت: موتورسیکلت یکی از منابع عمده آلایندگی هواست، اما جالب است که در سامانه ستاد حمل و نقل بخشی به عنوان اسقاط موتورسیکلت اصلاً تعریف نشده است.

وی افزود: در نشستی که اخیراً با وزیر صمت داشتیم اعلام کردن که هدف ما از لایحه دولت و پولی کردن اسقاط خودروهای فرسوده، اسقاط موتورسیکلت فرسوده است. این در حالی است که در لایحه ارسالی به مجلس اصلاً صحبتی از موتورسیکلت نشده است.

رفیعی خاطرنشان کرد: اگر خودرو یا موتورسیکلتی قرار است اسقاط شود و تسهیلاتی بگیرد، باید در چرخه حمل و نقل فعال بوده و آلایندگی داشته باشد چرا که فقط در این صورت است که اهداف قانونگذار برای کاهش آلایندگی و مصرف سوخت محقق می‌شود.

وی افزود: فراکسیون محیط زیست مجلس با لایحه اخیر دولت و پولی کردن اسقاط خودروهای فرسوده کاملاً مخالف است و باید قانون مصوب مجلس اجرا شود.

انتهای پیام/