به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی شعبانی در این باره اظهارداشت: با تشکیل نشست های شورای حفظ حقوق بیت المال در ۶ ماهه اول امسال به نتایج خوبی رسیده ایم و اقدامات موثری در حفظ بیت المال صورت گرفته است.
وی افزود: در نتیجه ورود و پیگیریهای دادگستری کل و دادستانی استان قزوین ۱۷۸ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش ۵۲ میلیارد تومان در نیمه اول امسال آزادسازی و رفع تصرف شده است.
مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان کرد: با توجه به اولویتهای پانزده گانه مطرح شده توسط ریاست قوه قضاییه در ابتدای سال جاری مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی، تعداد ۷۲ بنا و مستحدثات غیر مجاز در استان قلع و قمع شد.
شعبانی تصریح کرد: پس از ابلاغیه های صادره به مالکان این ساخت و سازهای غیر مجاز و تمکین نکردن صاحبان تغییر کاربریهای غیر قانونی به اخطاریه های صادره، نسبت به قلع و قمع مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز اقدام شد.
وی اظهارداشت: از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی استان قزوین در حوزه صیانت از حقوق بیت المال در نتیمه اول امسال رفع تصرف از ۹.۴ هکتار حریم و بستر رودخانه ها و جلوگیری از تعرض اشخاص بوده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: بستر و حریم قانونی رودخانههای استان در گذشته به دلیل سهل انگاری های صورت گرفته و ضعف نظارت ها مورد تصرف قرار گرفته بود و در حال حاضر موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانهها به طور جدی از سوی دستگاه قضایی استان مورد رصد قرارگرفته است.
شعبانی افزود: با توجه به تاکید ریاست قوه قضائیه و پیگیری و نظارت دستگاه قضایی استان قزوین تاکنون اقدامات خوبی از سوی روسا و دادستان های استان در زمینه آزاد سازی حریم رودخانه های استان صورت گرفته است.
وی گفت: آزادسازی هر چه بهتر حریم رودخانهها مستلزم همکاری دیگر ادارات مرتبط است تا به نتایج مطلوب تری برسیم.
شعبانی یادآورشد: بر اساس اقدامات انجام شده از تغییر کاربری ۵۷۶ مورد در راستای (تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی) در استان جلوگیری شد.
وی آزادسازی اراضی ملی و رفع تصرف از منابع طبیعی را از جمله اولویتهای دادگستری استان در راستای اجرای
بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ناظر بر احیای حقوق عامه برشمرد و تاکید کرد: هرگونه زیاده خواهی و دستاندازی به اراضی ملی و دولتی و عرصههای طبیعی، واکنش شدید دستگاه قضایی و مجازات متخلفان را به همراه خواهد داشت.
این مقام قضایی اضافه کرد: رویکرد دستگاه قضایی در حوزه صیانت از اراضی ملی، مقابله و پیشگیری به موازات یکدیگر است لذا باید تلاش کنیم اقدامات به سمت و سویی هدایت شود که نتیجه مثبت آن در جامعه محسوس باشد و تمرکز برنامهها
بر پیشگیری از زمین خواریهای جدید و رفع تصرفات باشد.
وی با تأکید بر اینکه اقدامات صورت گرفته در مناطق مختلف استان قزوین در خصوص آزادسازی تصرفات گذشته
زیر ذره بین دستگاه قضایی قرار دارد، گفت: اراضی رفع تصرف شده اراضی ارزشمندی هستند که باید تلاش شود از طمع مجدد زمین خواران مصون بمانند.
شعبانی اظهارداشت: پلمب و مسلوبالمنفعه شدن تعداد ۶۷ حلقه چاه غیرمجاز از سایر اقدامات دادگستری کل استان قزوین در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال در سالجاری است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان به هیچ عنوان اجازه دست اندازی افراد سود جو به منابع ملی و طبیعی را نخواهد داد و با متصرفان قاطعانه برخورد خواهد کرد و اقدامات در راستای آزاد سازی اراضی ملی، منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانه ها ادامه خواهد داشت.
انتای پیام