به گزارش خبرگزاری برنا، نود و نهمین نشست علمی-تخصصی با مدیریت علمی فرخ مسجدی رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین با سخنرانی اسکندر زند استاد مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، علی اکبر باغستانی عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی و با مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحبنظران، مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی ملّی و استانی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
در ابتدای این نشست فرخ مسجدی، رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن بیان اهمیت موضوع امنیت غذایی در کشور به زنجیره این امنیت اشاره کرد و گفت: تولید، ذخیره و مصرف می بایست مورد توجه سیاستگذار باشد و توجه ویژه توزیع درآمد و نوع الگوی مصرف را نیز نباید از خاطر برد.
وی خاطر نشان کرد: برخی موارد با مصرف زیاد تولیدات غذایی مثل روغن و شکر سلامت خانوارها را به خطر می اندازد فلذا باید در خصوص الگوی مصرف توجه ویژه ای داشته باشیم. از سوی دیگر تغییر اقلیم باعث شده است که ما به تغییر الگوی مصرف بیش از پیش بیاندیشیم.
مسجدی با توجه به افزایش مصرف موادغذایی در جامعه و لزوم تدوین سند ملی امنیت غذایی ادامه داد: موضوع امنیت غذایی فرادستگاهی است و باید به جنبه های مختلف آن توجه داشت، از وزارت جهادکشاورزی تا سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت صنعت و... دستگاه های دخیل در حوزه امنیت غذایی هستند.
در ابتدای نشست اسکندر زند استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور و دبیر کمیسیون تدوین سند دانش بنیان کشاورزی و غذا، به ارایه ی تعریف سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد از امنیت غذایی پرداخت و گفت: براساس این تعریف امنیـت غذایی زمانی به دست میآید که همه مردم، همواره برای تامین نیازهای تغذیهای خود به غذای سالم، کافی و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و ترجیحات غذایی آنها (که برای ما حلال بودن است) برای داشتن یک زندگی سالم و فعال را برآورده سازد.
وی ادامه داد: بر اساس این تعریف، امنیت غذایی: دارای چهار رکن اصلی "فراهمی غذا"، "دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا"، "مصرف و سلامت غذا" و "ثبات و پایداری (تابآوری)" است.
زند ضمن اشاره به مشکلات ضعف در ثبات و پایداری غذا در کشور خاطر نشان کرد: اصلاح الگوی مصرف غذا در کشور را یکی از ابزارهای کاهش فشار بر منابع پایه (آب، خاک و تنوع زیستی) بیان کرد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به تمرکز فعالیتها و اقدامات در سالهای گذشته بر فراهمی غذا، دستاوردهای کشور در این زمینه ادامه داد: اکنون نیازمند لزوم تغییر نگاه به امنیت غذایی، از «فراهمی» صرف، بر توجه به سلامت غذا و ثبات و پایداری سیستم غذا هستیم.
زند سپس با تبیین روند تدوین سند ملی و دانش بنیان تحول امنیت غذایی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی است، اهداف کلان و رویکردهای اصلی این سند را که برگرفته از اسناد بالادستی مانند قانون اساسی و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است را شامل مطرح بودن امنیت غذایی بعنوان مهمترین مولفه استقلال و پیشران و زیر بنای امنیت ملی، دانش بنیان نمودن و استفاده از فناوری های نوین، حفاظت از منابع پایه و مهار عوامل ناپایدار کننده، افزایش ضریب خودکفایی در محصولات استراتژیک، تامین عادلانه دسترسی فیزیکی و اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف بر اساس اصول علمی و ظرفیت های اکولوژیک، ایجاد و تکمیل زنجیره های ارزش، ایجاد مدیریت جامع و یک پارچه امنیت غذایی، مشارکت فعال بخش خصوصی، پشتیبانی از تولید کنندگان، ایجاد نظام پایش و ارزیابی امنیت غذایی برشمردند.
این محقق برجسته حوزه امنیت غذا با اشاره به روح حاکم بر سند، بر اهمیت توقف روند تخریب منابع پایه (آب و خاک و تنوع زیستی) و ثبات سیستم غذا در سالهای آغازین سند و سپس ارتقاء ضریب خودکفایی برخی محصولات اساسی را در سالهای پایانی سند، بدون تخریب منابع پایه تاکید نمود.
زند سپس در پاسخ به این پرسش که داشتن این اسناد چه منفعت برجستهای خواهد داشت، خاطر نشان کرد: داشتن سند و برنامه جامع برای امنیت غذایی کشور این فرصت را فراهم میآورد تا کارهای انجام نشده و متوقف مانده شناسایی و آشکار شده و برای رفع آنها برنامهریزی شود.
وی در پایان افزود: ارتقاء بهرهوری، اصلاح الگوی مصرف، ایجاد و تکمیل زنجیرههای ارزش و توجه ویژه به ظرفیت اکولوژیکی از ابزارهای پیشبینی شده برای ارتقاء وضعیت امنیت غذایی کشور است فلذا جهش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی با هدف افزایش ضریب نفوذ دانش در تمامی اجزای سیستم غذا باید به صورت جدی پیگیری شود.
در ادامه این نشست علی اکبر باغستانی عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به عنوان سخنران دوم ضمن بررسی مطالعات جهانی در بحث امنیت غذا گفت: براساس هرم مازلو نیاز غذا ابتدایی ترین نیاز بشر است. لذا تغییرات اقلیمی، شیوع بیماری ها و مناقشات بین المللی امنیت غذایی را تهدید می کند.
این محقق ضمن بررسی آمار های جهانی و ایران در زمینه تولید و امنیت غذایی گفت: درجهان سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی 4% بوده است و متوسط سهم 40 ساله سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری در کشور 4% بوده است. با این وجود بخش کشاورزی در کشور ما در سال 1400 در بخش کشاورزی 11 درصد شاغل و شاغلین بخش کشاورزی از حجم تولید داخلی را به خود اختصاص می دهد. بر اساس آمار موجود در سال 1399، 4.2 میلیون نفر برای کشور غذا و مواد خام تولید می کردند، این عدد در سال 1400 به 3.8 میلیون نفر تقلیل یافته است و بدین معنا که ما به عنوان اصلی ترین نیروی تولید کننده غذا در کشور با کاهش مواجه هستیم.
باغستانی مجموع سرمایه گذاری کشور در سال 1400 به قیمت های ثابت سال 1395 در بخش کشاورزی در مجموع 15 همت دانست و گفت: جهش در این میزان از سرمایه گذاری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: صادر کنندگان غذا در میان کشور های اروپای و آمریکایی هستند و آسیا وارد کننده غذا محسوب می شود. جالب است سهم میوه و سبزیجات افزایش یافته و جانشین غلات شده است. این مهم از یکسو فشار روی منابع پایه را کم می کند و از سوی دیگر در محیط کنترل شده می توان میوه و سبزیجات را پرورش داد و بدین ترتیب بهره وری را افزایش داد.
این محقق ضمن بررسی وضعیت کشور ها در حوزه تولید، صادارت و واردات غذا در حوزهای متنوعی همچون تنش های آب و هوایی و رکود اقتصادی و بحران های سیاسی اشاره کرد و ادامه داد: با وجود برنامه های متنوع بین المللی اکنون با 827 میلیون نفر گرسنه در جهان مواجه هستیم در این بین آفریقا پیشتاز نا امنی غذایی در جهان است و بعداز آن آسیا قرار دارد. مولفه های اصلی این ناامنی ریشه در سه عامل اصلی نا امنی سیاسی، خشکسالی و تورم فزاینده دارد.
باغستانی ضمن بررسی میانگین هزینه غذای سالم در جهان برای هر فرد گفت: به طور متوسط هر فرد در جهان باید در روز 3.5 دلار بپردازد تا بتواند به غذای سالم دست پیدا کند و در آسیا این عدد 3.7 دلار است. این آمار برای هر روز برای هر نفر محاسبه شده است. در مجموع هزینه ی دسترسی به غذای سالم در آسیا از متوسط جهانی بیشتر است در واقع غذا در آسیا گرانتر از متوسط جهانی تولید می شود. چرا که کشور های آسیایی عموماً وارد کننده غذا هستند.
وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که اکنون با وجود این شرایط در عرصه جهانی و داخلی برای تحقق امنیت غذایی باید چه کنیم؟ خاطر نشان کرد: سرکوب قیمت ها موجب کاهش تولید می شود و بر اساس مطالعات انجام شده در این مدل حمایت ما از بخش کشاورزی منفی است. ما می بایست بخش اعظمی از منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را به 3.8 میلیون نفر تولید کننده بخش غذایی اختصاص می دادیم که بر عکس عمل کردیم و به سمت مصرف کننده حرکت کردیم.
لازم به ذکر است این نشست نود و نهمین نشست علمی-تخصصی و با عنوان امنیت غذایی در ایران: ظرفیت ها، چالشها و توصیههای سیاستی به همت دفتر آموزش و ترویج مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شد.
انتهای پیام/