مدارس تعطیل نیست بلکه غیرحضوری است!

به گزارش خبرگزاری برنا؛ مدارس تعطیل نیست بلکه غیرحضوری است! کرونا باشد یا هوا آلوده باشد یا معابر برفی و یخبندان باشند یا هدف فقط صرفه‌جویی در گاز باشد، دیگر آموزش و پرورش «شاد» است! اشکالی هم ندارد! بلکه مطابق با راهکارهای سند تحول بنیادین است که گفته: «گسترش بهره برداری از آموزش های غیر حضوری و مجازی در برنامه های آموزشی و تربیتی»! اما به نظر می‌رسد حقیقت این است که برای همه افراد مؤثر در تصمیم‌گیری برای آموزش و پرورش هدف اصلی راهکار فوق، خیلی مهم نبوده و نیست!

در هوای تصمیم‌گیری برای آموزش و پرورش، این راهکار به جای اینکه ابزاری برای تحقق هدف عمیاتی 17 خود سند تحول یعنی  ارتقا کیفیت فرایند تعلیم و تربیت با تکیه بر استفاده از فناوری  های نوین باشد، بیشتر ابزاری شده است برای حل نارسایی‌ها و کم‌کاری‌های عرصه‌های دیگر توسعه کشور. در حقیقت آن چه همیشه قرار است قربانی شود تعلیم و تربیت است و مثال‌ها در این موضوع زیاد.

وزیر آموزش و پرورش می‌گوید: «آموزش مجازی در دوره آموزش عمومی و پیش دبستانی کارایی لازم را ندارد و در سال‌های گذشته مواردی بوده که تهران دومین شهر آلوده جهانی بوده ولی مدارس تعطیل نبوده است.» وزیر می‌گوید این توضیحات را به طور مکتوب به رئیس جمهور گفته است و رئیس جمهور هم تاکید کردند که «حتما مدارس نباید تعطیل باشد، مگر در موارد خیلی استثنائی.» و امان از این موارد خیلی استثنایی! که می‌شود صدر تصمیمات مدیریت بحران کمیته‌های اضطرار استانداری‌ها و فرمانداری‌ها.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش می‌گوید: «63 درصد مکاتبات نمایندگان مجلس با آموزش و پرورش در حوزه نیروی انسانی است و مباحثی مانند؛ استخدام، نقل و انتقال و … را شامل می‌شود.» رئیس اسبق سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از قول یکی از مسئولین یکی از استان‌ها می‌گوید: «هرسال نماینده محترم مجلس یک نفر را برای ریاست منطقه تحمیل می‌کند.» یا خبرهایی می‌رسد که فلان نماینده مجلس یا نماینده شورای شهر جهت شبکه سازی و تحقق وعده‌های انتخاباتی و یا برای برنامه‌ریزی جهت انتخابات بعدی افرادی را به پست‌های مدیریتی آموزش و پرورش تحمیل می‌کند. همه‌ی این اخبار هم زمانی است که مقام معظم رهبری پشت بلندگو بر عدم دخالت نمایندگان در انتصابات تأکید کرده‌اند!

کمیسیون آموزش مجلس به مسئله کنکور ورود می‌کند و به قول یکی از نمایندگان تا خواستند طرحشان را به نتیجه برسانند شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع وارد می‌شود و چالش تقسیم کارهای سنتی در حق قانون گذاری مجلس و حق سیاستگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی دوباره سر بر می‌آورد و صدای اعتراض نمایندگان بلند می‌شود که: «با طرح شورا فاتحه عدالت آموزشی را بیش از پیش باید خواند!» سپس مشکل ترمیم معدل‌ها و امتحان دوباره دانش آموختگان نظام قدیم مطرح می‌شود و ادامه داستانی که هنوز به پایان نرسیده تا نتایج پس لرزه‌هایش برای نظام تربیت رسمی و نظام سنجش و پذیرش دانشگاه‌ها مشخص شود.

ده سال است کشور، سندی برای تحول بنیادین نظام تربیت رسمی‌اش دارد اما وزارت آموزش و پرورش که مثلاً باید محل استقرار فرمانده ارشد این تحول باشد، یکی از بی‌ثبات‌ترین وزارت‌ها بوده است و 8 نفر در این سالها آمده‌اند و رفته‌اند. دولت می‌گوید من میراث‌دار ساختمانی فرسوده و قدیمی هستم که یا باید مجری قانون‌های بد باشم و یا در معرض دخالت‌ها و منفعت‌طلبی‌های فردی و جناحی. مجلس می‌گوید من قانون گذار دور خورده و به بازی گرفته نشده هستم. شوراهای عالی می‌گویند سیاستهای من تبدیل به قانون و مقررات هم‌آهنگ نمی‌شود و به اجرا در نمی‌آید. در نهایت، در این بنای فاقد معمار و مهندس ناظر واحد، کارگران هرکدام در گوشه‌ای مشغول کارند! گرچه عده‌ای دلسوزانه و با توجه به اصل «مصالح» در حال کار هستند، اما یک نفر هست که از مصالح می‌دزدد، یک نفر خود دلال مصالح است، یک نفر دنبال ویران کردن خانه از پای بست است و دیگری در فکر نقش ایوان!

همه‌ی این‌ها نشان دهنده این است که حال هوای نظام حکمرانی آموزش و پرورش ما خوب نیست. در 10 سال گذشته، فراز و فرود نگاه محلی و امتیازخواهانه بر نگاه ملی در نمایندگان مجلس و همچنین بی‌توجهی در دولت و یا اختلافات فردی، سبب شده است که وزارت آموزش و پرورش یکی از بی ثبات‌ترین مناصب در هیئت دولت باشد. همچنین تعدد و تشتت نهادهای سیاستگذار در آموزش و پرورش منجر به موازی کاری این نهادها و یا ختثی سازی کارهای خوب و یا مانع تراشی برای یکدیگر شده است. مثلاً مجلس در برهه‌ای با بی توجهی به اهمیت کیفیت معلم جذب شده در آموزش و پرورش، تصمیم می‌گیرد نیروهای حق التدریسی و نهضت سواد آموزی و پیش دبستانی را بالاجبار استخدام کند و یا اصلاح مسئله کنکور در پیچ و خم کمیسیون آموزش مجلس و شورای‌عالی آموزش و پرورش و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خنثی می‌شود و یا در هیئت دولت به ناگاه اسناد 2030 مطرح می‌گردد. این تشتت در مواقفی که شاهد تشدید حاکمیت دوگانه در کشور بوده‌ایم خسارت‌های زیادی را به نظام آموزش و پرورش تحمیل کرده است. در حالی که تعلیم و تربیت کشور امری نیست که بازیچه تحولات سیاسی یا منافع حزبی و منطقه‌ای و فردی شود و باید تلاش کرد تا تصمیم گیری کلان درباره آموزش و پرورش کشور را به نحو فراقوه‌ای اما قانونی و تخصصی و حساب شده متمرکز کرد.

حال با توجه به فرصت همگرایی قوای سه گانه و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در دوره حاضر و همزمانی این موضوع با دستور تحول ساختار فرهنگی کشور در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به نظر می‌رسد که باید اقداماتی مبتنی بر آرمان‌های تحول بنیادین نظام تربیت رسمی کشور و با توجه به تجربه گذشته اما به نحو انقلابی صورت گیرد، اقداماتی که بعضی از سرفصل‌های کلی آن‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• بازسازی ساختار سیاستگذاری کلان آموزش و پرورش با هدف تفکیک سطوح تصمیم (حاکمیتی، راهبردی، عملیاتی) و از بین بردن تشتت مراجع تصمیم‌گیر و اختلافات تقنینی و ایجاد تمرکز مسئولیت و پاسخگویی در نهاد متولی اصلی
• اصلاح و ارتقاء ظرفیت اعضا و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت ایفای نقش شورای عالی تربیت، بوسیله تقویت ستاد تعلیم و تربیت و اضافه شدن افراد حقیقی و حقوقی متخصص در عرصه تعلیم و تربیت و حکمرانی آموزش و پرورش به ترکیب شورا
• شفاف‌سازی کلیه توصیه نامه‌ها و مکاتبات نمایندگان مجلس و سوالات آن‌ها در کمیسیون‌ها از مسئولین اجرایی

واگذاری امور برنامه ریزی راهبردی به شورای عالی آموزش و پروش با اصلاح ساختار و اعضای آن و ایجاد التزام قانونی برای شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص هم‌راستایی و هماهنگی با شورای عالی انقلاب فرهنگی

نویسنده: محمدصابر اسدی

 انتهای پیام/