به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ نکته حائز اهمیت اینکه لبه دیگر تحریم اقدامات کشورهای همسایه در راستای تقویت جایگاه منطقه ای خود در معادلات بین المللی نقل و انتقال کالا، در راستای حذف ایران از مناسبات ترانزیتی بین المللی است. رقابتی که با حاصل جمع صفر برای ایران، همسو با تحریم های امریکا که نخستین دستاورد آن بالابردن هزینه همکاری با فعالین اقتصادی بخش خصوصی و اقتصاد ایران، حذف شرکای تجاری و بازارهای منطقه ای و فرامنطقه ای کالاهای ایرانی را هدفگذاری نموده است.
براساس گزاره های فوق همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که تالی تغییرات ژئوپلتیکی آن اتحادیه در مواجه فدراسیون روسیه با جنگ اوکراین و تحریم های غرب می باشد، و نیاز آن کشور به بهره برداری از فرصت های ترانزیتی و همکاری های اقتصادی با کشورمان، همسو با گرایش های مشترک سیاسی دولمتردان دو کشور در قبال امریکا؛ زمینه ساز جدی تر شدن مسیر اجرای نخستین توافقنامه تجارت ترجیحی و همکاری بازرگانی بین المللی ایران با یک بلوک اقتصادی بین المللی منطقه ای ظرف چهار سال اخیر گردیده است.
در این میان نقش تشکل های صنفی بخش خصوصی، به ویژه اتاق های بازرگانی و بالاخص اتاق های بازرگانی مشترک در روان سازی، آگاهی بخشی و مانع زدایی از موانع و ناهماهنگی بخش دولتی و فعالین اقتصادی بخش خصوصی کشور از اهمیت ویژه برخوردار بوده؛ این امر زمانی از اهمیت مضاعفی پیدا می کند که فرهنگ تجاری روس برگفته از ساختار فرهنگ سیاسی-اجتماعی چند لایه روسیه و تفاوت استانداردها و شاخص های بررسی و نظارت کالایی آن کشور، نیازمند حضور مستمر صاحب نظرانی است که موهای خود را در تجربه تجارت با روسیه سپید کرده اند.
نکته حائز اهمیت در مسیر اجرای مبادلات ایران و اوراسیا(به ویژه روسیه) چندماه پس از اجرای توافقنامه مزبور، شاهده همه گیری بیماری کرونا در سطح جهانی بودیم و این اپیدمی تا بهار امسال اثرات مخربی بر کسب و کارهای بین المللی از خود برجای گذاشت و اکثر مسیرهای مبادلاتی کالا میان کشورها با بن بست و محدودیت های شدید همراه شد، اما به گواهی آمار گمرکات کشور این مسیر در ارتباط با اوراسیا و روسیه نه تنها با انسداد همراه نگردید بلکه شاهد افزایش مراودات دو طرف از حدود دو میلیارد دلار در سال 2018 به بالغ بر 5 میلیارد دلار در سال 2022 بودیم و این مهم برای کشورمان در مسیر تأمین کالاهای اساسی و صدور محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی افق ها و فرصت های جدیدی برای ارزآوری های ناشی از صادرات و ترانزیت کالا فرآهم نموده است.
اما اتاق بازرگانی ایران و روسیه ظرف سالهای اخیر و در دوران مذاکرات برای انعقاد توافقنامه موقت سه ساله برای اجرای قرارداد تجارت آزاد مابین کشورمان و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اقدامات متعددی را در مسیرایجاد زیرساخت ها و ارتباطات مورد نیاز جهت تسهیل گری، آموزش و آشنایی، پیگیری امور و برگزاری رویدادهای مختلف به منظور ایجاد و گسترش ارتباطات فعالین بخش خصوصی و دولتی دو کشور نموده که از آن نمونه می توان به موارد همچون افتتاح و شروع به فعالیت «سرای تجاری ایرانیان در آستراخان» در آبانماه سال 1396 بعد از یک قرن؛ برپایی «دوره های آموزشی در خصوص توافقنامه اوراسیا»؛ تشکیل«کارگروه مشترک با اتاق روسیه و ایران برای رفع موانع احتمالی»؛ تقویت حضور مناطق آزاد انزلی و چابهار در ایران و لوتوس در آستراخان از طریق ایجاد کارگروه فعال سازی کریدور شمال-جنوب که در این کارگروه فعالین بخش خصوصی هندی نیز حضور دارند؛ تشکیل میز اوراسیا در استان های گیلان و مازندران با حضور دستگاه های مسئول و بخش خصوصی؛ کمک های مشاوره ای به منطقه آزاد انزلی جهت راه اندازی مسیر تجاری جدید کشورمان با چین از طریق قزاقستان(دیگر عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا)؛ علی رغم محدودیت های ناشی از همه گیری بیماری کرونا رویدادهای مختلفی در قالب ویدئوکنفرانس، جلسات کاری مشترک با تعداد محدودی از نمایندگان بخش خصوصی و دولتی به منظور توسعه مناسبات در بستر توافقنامه صورت گرفت و با برون رفت از شرایط بحرانی موجود از بهار سالجاری شاهد تردد هیأت های تجاری ایرانی و روسی در کشور بوده و هستیم، موضوعی که به افزایش آشنایی، مذاکره مستقیم و به تبع آن انعقاد قرارداد و تعمیق روابط تجاری دو کشور منجر می شود.
به باور رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه روابط ایران با روسیه در بعد داخلی دارای مشکلات حائز اهمیت ذیل است:
نوسانات نرخ دلار؛ عدم ثبات در حوزه قوانین،مقررات و آئین نامه های تجاری-صادراتی-وارداتی داخلی؛ عدم جدی گرفتن الزامات ناشی از آشنایی با قوانین و مقررات روسیه و اتحادیه اوراسیا از سوی بخش دولتی و خصوصی؛ عدم اطلاع از استانداردهای جدید روسیه در قبال سموم مورد استفاده در محصولات کشاورزی؛ ناکافی بودن امکانات لجستیکی-ترانزیتی همچون کانتینر و کانتینرهای یخچال دار؛ هزینه های بالای حمل و نقل کالا؛ عدم اتصال مناطق آزاد و بنادر انزلی و چابهار به خط ریل سراسری؛ نگاه جزیره ای دستگاه های دولتی به فرآیند تجارت خارجی کشور؛ فقدان دیپلماسی اقتصادی موثر در وزارت امور خارجه و کمیسیون مشترک اقتصادی؛ زمان بر بودن فرآیند اخذ مجوزهای تجارت خارجی؛ عدم توجه به تولیدات صادرات محور در قوانین و مقرراتی که بسیار متغیر می باشند.
متأسفانه تغیر وتبدل آئین نامه های داخلی به عدم اعتماد طرف روس به قوانین ومقررات متغیر ایرانیان که تجارت با ایران را غیرقابل پیش بینی می کند منجر شده، و در عین حال ناآشنایی با استانداردهای طرف روس و عدم توجه به هشدارهای اتاق بازرگانی به عدم رضایت از کیفیت کالاهای ایرانی در رقابت با نمونه های مشابه کشورهای دیگر توسط طرف روس منتهی می شود.
در این میان فردی که به دلیل رفتارهای غیرحرفه ای و اخلاقی از اتاق بازرگانی طرد و کارت بازرگانی وی باطل شده در قالب ایراد مصاحبه هایی تحت عنوان کارشناس تجارت با روسیه، مطالبی خلاف واقع به فعالین اقتصادی واقعی مرتبط با اوراسیا و روسیه منتسب داشته؛ در حالیکه شکست در اجرای فروش مویرگی، شرکت مدیریت صادرات و مشاوره به بخش دولتی و خصوصی بهمراه واگویه کردن سخنان صاحبنظران به عنوان اظهار نظر خود؛ مهمترین دستاوردهای ایشان در این حوزه محسوب می شود!!؟؟
در پایان باید تصریح کرد مهمترین الزام در مسیر بهره برداری حداکثری از فرصت و مزیت تجارت آزاد با اوراسیا و روسیه مبتنی بر هم افزایی و هماهنگی میان نهادهای بخش خصوصی و دولتی است که علاوه بر عزم دو طرف نیازمند بهره گیری از تجربه و تخصص بازرگانانی است که طی حدود سه دهه اخیر در این مسیر تجربه و اعتبار کسب نموده و در آستانه انتخابات اتاق در اسفندماه، امید می رود با حضور نیروهای جوان و با انگیزه جدید ترکیبی از تخصص، اعتبار و سابقه آشنایی با فرهنگ تجاری روسیه، زمینه افزایش و تنوع بخشی به توانمندی های صادراتی، درآمدهای ارزی و اشتغالزایی کشور فرآهم گردد.
انتهای پیام/