پایان معرفی ضامن برای اخذ وام بانکی؟/ ارائه وام به مردم ممنوع نیست، محدود است!

به گزارش گروه فرهنگ و هنر برنا؛ نظام بانکی و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی در شفافیت و مبارزه با فساد موضوعی بود که شب گذشته با حضور سیدعباس حسینی، معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزارت اقتصاد در استودیوی برنامه تهران ۲۰ دنبال شد.

حسینی در ابتدا درباره ارائه یک تصویر کلان از نظام بانکی کشور به لحاظ شاخص‌های عملکردی و شفافیت گفت: بر اساس آخرین گزارشی که سامانه بانک مرکزی در آذر ماه اعلام کرده چیزی حدود ۶۰۰۰ همت مجموع نقدینگی کل بانک‌های کشور است. همچنین مانده تسهیلات شبکه بانکی در حال حاضر ۵۸۰۰ میلیارد تومان است.

معاون وزارت اقتصاد افزود: میزان نقدینگی حجم مانده سپرده‌های بانکی و تسهیلات در پایان آذرماه چیزی نزدبک ۸۰۰۰ همت است. اگر بخواهیم میزان را نسبت به آذر سال گذشته مقایسه کنیم، ۳۲ درصد در مجموع تسهیلات شبکه بانکی افزایش داریم. همچنین افزایش ۳۱ درصدی در سپرده‌ها را نیز شاهد بودیم. اگر بخواهیم به تفکیک حوزه‌های مختلف بگوییم، نزدیک به ۳ هزار همت از این مقدار تسهیلاتی جدید است که در سال ۱۴۰۱ پرداخت شده و بخشی به سرمایه جاری تامین شده برای راه اندازی کسب و کارها برمی‌گردد.

وی عنوان کرد: باتوجه به اینکه باز‌پرداخت اسقاط در بعضی حوزه‌ها به خاطر کرونا و تحریم شبکه بانکی دارد دچار خلل شده اما این امکان فراهم شده تا حفظ اشتغال کشور را داشته باشیم. این عدد ۳ هزار همت نزدیک به ۵۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و در کل تسهیلات پرداختی بیش از ۳۳ درصد برای تسهیلات جدید بالغ بر ۴۲ درصد نسبت به سال گذشته است.

حسینی با تاکید بر این موضوع که اگر همین ۳ هزار میلارد تومان را در نظر بگیریم، ۲۵۰۰همت به کسب و کارها برمی‌گردد و حدود ۴۷۷ همت یعنی ۱۶ درصد مختص مصرف کننده نهایی و خانوارها است، افزود: این اولین بار است که حجم قابل توجهی از شبکه بانکی خوشبختانه به نیازهای مردم آحاد جامعه که مصرف کننده‌اش مردم است، پرداخته است و در سنوات گذشته چنین عددی را نداشتیم. در این میزان حدود ۴۴ درصد، در تسهیلات ۳۳ درصد، در توسعه کسب و کارهای جدید ۴۲ درصد و در خانوارها ۴۴ درصد سود داشتیم. در مجموع هدایت نقدینگی هم نیازهای تولیدکنندگان و هم نیازهای خرد مردم را تامین می‌کند.

معاون امور بانکی وزارت اقتصاد عنوان کرد:  از ۲۵۰۰ همتی که برای کسب و کارها اعلام شده، ۱۹۰۰ همت آن به عنوان سرمایه در گردش پرداخت می‌شود. هدف گذاری از این کار حفظ اشتغال وضع موجود و تامین مواد اولیه برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی است. درواقع توجه شبکه بانکی به صیانت از تولید است. 

وی درباره وضعیت شیکه بانکی کشور گفت: بیشترین سهم در نظام بانکی را به ترتیب ۳۳/۷ درصد در بخش خدمات،  ۲۹/۸ درصد در بخش صنعت و معدن، ۷/۸ درصد در بخش بازرگانی و ۷ درصد بازگانی است. 

اعطای وام بانکی بدون ضامن برای افراد با رتبه مناسب

در ادامه یاسر مرادی، یکی از مدیران ارشد نظام بانکی کشور در تماس تلفنی درباره اقدامات دولت جدید در حوزه ارائه تسهیلات به سپرده‌گذاران به تهران ۲۰ گفت: اگر بخواهیم دستاوردهای دولت جدید و به ویژه وزارت اقتصاد را یاد کنیم باید در فقره اول به تغییر وثیقه محوری در نگرش بانک‌ها اشاره کنیم که جای خودش را باید به نظام اعتبارسنجی بدهد. در اولین گام وزارت اقتصاد با وجود فشارهای سنگینی که وجود داشت طرحی را به اجرا آورد که اعطای تسهیلات را مبتنی بر اعتبار سنجی کند و تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای افراد حقوق‌بگیر که رتبه مناسبی داشته باشند، بدون ضامن رخ بدهد.

مرادی افرود: بخش قابل توجهی از تسهیلات خرد سال گذشته و ماه‌های ابتدایی امسال بر مبنتی اعتبار سنجی بود. بنای دولت جدید بر ادامه این شیوه و جایگزینی اعتبارسنجی در دیگر موارد است.

بحث این بود که نظام بانکداری الکترونیک گام‌های خوبی برداشته و برای اولین بار در کشور ما بعد از اینکه مقررات پولشویی دست و بال بانک‌ها را بسته بود، ارائه خدمات بانکی غیر حضوری مجاز شد. مجوز افتتاح حساب، اعطای تسهیلات و ضمانت نامه به صورت ۱۰۰ درصد غیر حضوری توسط شورای پولشویی مجاز دانسته شده و افاد می‌توانند چک و سفته الکترونیک را با تلفن همراه صادر و پاس کنند.

این مدیر ارشد نظام بانکی کشور با اشاره به دیکر دستاوردهای دولت جدید در این عرصه گفت: لیست ابر بدهکاران بانکی در گذشته اعلام نمی‌شد. امروز با افتخار اسامی کلیه بدهکاران بانکب را اعلام کرده و روی پرتال بانک مرکزی منتشر شده است. مردم به عنوان خواست عمومی و مرجع قضایی باید آن را پیروی کنند و کمک کنند منابع محدود بانکی به چرخه تولید برگردد.

وی در برابر این سوال که آیا در روند اخذ وام ازدواج در رویه‌های بانکی تسهیلاتی لحاظ شده یا خیر، گفت: مبنای اعتبار سنجی و اعطای تسهیلات خرد بانک‌ها در روزهای پایانی سال بر این است که کام مردم را شیرین کنند. طرح‌ها و بسته‌هایی وجود دارد که قشر مستضعف بتوانند خرید شب عید را بر اساس اعتبار به انجام برسانند. اما اگر بپرسید که کسی که الان می‌خواهد وام ازدواج بگیرد چرا بدون ضامن‌ نمی‌تواند آن را اخذ کند باید بگویم چون نظام اعتبار سنجی بر پایه اطلاعات ناقص است. الان مبنای اعتبار سنجی بر پایه چک برگشتی و بازپرداخت تسهیلات است. کسی که رتبه اعتباری موجهی ندارد اعطای تسهیلات برایش سخت می‌شود.

مرادی خاطرنشان کرد: یکی از بانک‌ها اعلام کرده که ۱۵ درصد مشتریان داری رتبه اعتباری مثبت هستند. شرکت‌هایی هستند که اعتبارسنجی را انجام می‌دهند اما به هر حال روند رو به رشد است. اگر بخواهم بگویم که من به عنوان بانکدار ایده‌آلم ‌چیست، این است که افراد بر اساس ضوابط بدون روابط به بانک‌ها مراجعه کنند و خواسته معقول خود را دریافت کنند.

حسینی در برابر این سوال مجری برنامه که چه زمانی مردم بدون داشتن واسطه و ضامن دولتی و رسمب می‌توانند وام دریافت کنند، عنوان کرد: یکی از روش‌ها این است که شبکه بانکی را از انتخاب سلیقه‌ای دور کنیم. هم در هدایت نقدینگی، هم در حجم اعتبارات وهم در مدیریت آن باید این نکته را در نظر بگیریم. در ادامه تسهیلات خرد بخش دیگری از نیازهای جامعه است که به آن پرداختیم. سال گذشته بعد ۱۰ سال جلسه‌ای در اوایل دولت برگزار شد و تمام معاونین دولتی و مدیران شبکه بانکی در آن حضور داشتند. رئیس‌جمهور در آن جلسه دستور دادند تا روند اعطای تسهیلات خرد را تسریع کنیم.

معاون وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: بر این اساس نیازهای احاد جامعه بر عدد‌ ۱۰۰ میلیون تومان برای اخذ وام بود و امسال به ۲۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین برای اولین بار در نطام بانکداری پرداخت تسهیلات با حداقل‌های ضمانت بود. تمام کارکنان دولت، شرکت‌های بزرگ، بازنشستگان و … در شعباتی که حقوق می گیرند بر اساس رتبه بندی تسهیلاد خرد می‌گیرند.

وی با بیان اینکه از بهمن سال گذشته تا ۱۵ دی‌ماه جاری، یک میلیون چهارصد و سی‌وسه هزار نفر توانستند وام خرد بدون ضامن با عدد ۵۳ همت بگیرند، گفت: در بحث تسهیلات ازدواج از اول امسال ۷۷۵ هزار نفر وام ازدواج به مبلغ ۱۰۷ هزار همت دریافت کردند.

حسینی ادامه داد: این افتخار را داریم که وزارت  اقتصاد دولت وقت چند کار خوب در حوزه اقتصاد انجام داد. یکی از آن کارها انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها و بیمه‌ها در سال ۹۸ و ۹۹ بود که هیچ وقت به عموم مردم نرسیده بود. صورت مالی سال ۱۴۰۰ هم در همان زمان در پرتال بارگذاری کردیم.

این مقام بانکی در پایخ این سوال که آیا بانک‌ها از دادن تسهیلات منع شدند، افزود: شبکه بانکی به هیچ وجه در حال حاضر منعی ندارد ولی محدودیت‌هایی دارند. تورم و نقدینگی باعث افزایش پایه پولی شده است و  از منظر کنترل این موضوع سیاست دولت به محدودیت تراز نامه بانک‌ها یعنب پرداخت تسهیلات هدفمند و محدود است. شبکه بانکی هم با سیل تقاضای کاذب برای وام که ناشی از افزایش قیمت داخلی و تورم خارج از کشور است، رو به رو شده است. 

وی در پاسخ این سوال که آیا ممکن است نرخ سود تسهیلات همراه با نرخ سود سپرده‌ها افزایش پیدا کند، گفت: تغییر در نرخ سود سپرده و تسهیلات جزو وظایف شورای پول و اعتبار است. اگر این شورا قانون جدیدی را تصویب نکند ما کماکان بر اساس مصوبات قبلی عمل می‌کنیم.

دارایی مردم وثیقه‌ای برای خریدهایشان می‌شود

عزیزنژاد، عضو هیات مدیره یک بانک دولتی در تماس تلفنی با برنامه تهران ۲۰ درباره اینکه بانک مورد نظر برای کم کردن دغدغه‌های متقاضیان وام‌های خرد چه اقداماتی داشته، گفت: نظام پرداخت وام‌های خرد به خصوص قرض‌الحسنه را با کمک وزارت اقتصاد اجرا کردیم که موفقیت آمیز بود. طی آن برنامه ریزی میزان وام‌ بانک‌های قرض‌ااحسنه برای اشخاص حقیقی ۲۰۰ و حقوقی ۵۰۰ تومان افزایش یافت. طرح اولیه‌اش در وزارت اقتصاد طراحی شد و با نظارت مستقیم وزیر و هماهنگی بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۰ در دست اقدام قرار گرفت.

عزیزنژاد خاطرنشان کرد: همچنین نظام جامع توزیع راه اندازی شد. به عنوان مثال در بانک کارگشایی مردم اموالشان مانند طلا یا هرچیز دیگر را به صورت امانت در بانک می‌گذارند و اگر مردم بخواهند ارزش این طلاها به عنوان سند وثیقه اعلام می‌شود و بانک تا سقفی به آنها‌ وام می‌دهد.

درواقع ارزش گذاری می‌کنند تا بدون ضامن از همه جا تسهیلات بگیرند ‌و خرید اقساطی کنند.

این عضو ارشد نظام بانکی افزود: مردم دارایی‌شان را وثیقه خریدهایشان می‌کنند. تا آخر سال گام‌هایی برداشته می‌شود و تا پایان خرداد سال آینده کار به انجام می‌رسد. البته این دارایی‌ها شامل همه چیز می‌شود. چه سپرده، چه طلا، چه خودرو و چه‌ گواهی کسر حقوق از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان اعتبار افراد شناخته می‌شود.

حسینی نیز با بیان این نکته که اعتبار سنجی با روش‌های پیش‌نگر به پسینه نگر تبدیل شده، گفت: باید بر اساس رفتارهای آتی افراد منابعی که کسب درامد می‌کنند را اعتبار سنجی کنیم و در بحث اطلاعات بانکی وقتی جهت گیری اعتباری داریم باید ساختار بانک‌ها را اصلاح کنیم.

این معاون وزارت اقتصاد در پایان پیرامون اینکه بانک‌ها چقدر ملک دارند گفت: چون آمار باید به روز باشد فعلا در دسترس نیست ولی آمار فروش ۶۸ هزار میلیارد تومان طی این سه چهار سال اخیر است.

انتهای پیام/