تلاش کمیسیون تلفیق برای بازگرداندن بند شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی به بودجه ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، اگرچه شرکت های دولتی بیش از نیمی از بودجه ی کشور را به خود اختصاص می دهند اما نحوه عملکرد آن ها از دید عموم پنهان است و بودجه آن ها مورد بررسی دقیق قرار نمی گیرد. این در حالی است که دولت بیش از 50 درصد از مالکیت این شرکت ها را برعهده دارد و مردم در این شرکت ها ذینفع هستند.

انتشار صورت های مالی این شرکت ها و شفافیت عملکرد آن ها به از بین بردن بستر برخی سوءاستفاده های احتمالی منجر می شود و برای افزایش اعتماد عمومی ضرورت دارد. به عقیده کارشناسان انتشار صورت های مالی تمامی شرکت های دولتی اهمیت دارد و باید در سریع ترین زمان ممکن صورت بگیرد.

جنس این بخش از بودجه با بودجه دستگاه ها متفاوت است زیرا در واقع با دخل‌ و خرج یک سری مغازه بزرگ دولتی روبرو هستیم که با پرداخت مالیات و بخشی از سود خود به دولت به اداره کشور کمک می کنند.

بعضی از این شرکت ها زیان ده هستند و از دولت کمک‌زیان می‌گیرند. در نتیجه، بودجه شرکت های دولتی قابل جمع بستن با بودجه دستگاه های دولتی نیست. اما صرف این تفاوت ها نمی تواند دلیلی برای عدم شفافیت عملکرد شرکت های دولتی باشد.

تبصره 2 قانون بودجه1401 در برگیرنده مباحث مربوط به شفافیت عملکرد شرکت های دولتی بود اما متاسفانه این بند از بودجه 1402 حذف شده است. قرار است این موضوع در لایحه ای که دولت به مجلس ارائه می دهد، مطرح شود. اما با توجه به اهمیت شفاف شدن عملکرد شرکت های دولتی ضروری است این بند به قانون بودجه بازگردانده شود.

حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1402 در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا نظرات خود را در این باره بیان کرد. 

نقدعلی با اشاره به این موضوع که متاسفانه مقایسه ی قانون بودجه ی 1401 و 1402 نشان دهنده ی حذف بند مربوط به شفافیت صورت های مالی شرکت های دولتی است، تصریح کرد: در تبصره ی 2 قانون بودجه ی 1401 این موضوع آورده شده بود و در قانون بودجه سال آینده حذف شده است.

وی ادامه داد: دولت این موضوع را به لایحه ای که قرار است ارائه دهد، موکول کرده است. اصل بحث شفافیت امر لازم و مطلوبی است و در مورد ضرورتش شکی وجود ندارد. غالباً ارگان های مختلف از زیر بار بند شفافیت شانه خالی می کنند و حاضر نیستند به آن تن دهند. اینکه دولت این بند را حذف کرده است، قابل قبول نیست. ما معتقد هستیم انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی امکان نظارت حداقلی را به وجود می آورد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: واقعیت این است که بودجه شرکت های دولتی در مجلس مورد بررسی قرار نمی گیرد و ابزاری برای نظارت بر این شرکت ها نداریم. بنابراین، انتشار صورت های مالی بسیار ضروری است تا مجالی برای نظارت بر این شرکت ها به وجود بیاید. بودجه این شرکت ها به صورت سربسته به مجلس می آید، تصویب و ابلاغ می شود.

وی تصریح کرد: برای شفاف سازی هر چه بیشتر عملکرد شرکت های دولتی لازم است موضوع انتشار صورت های مالی آن ها مدنظر قرار بگیرد. تا الان بحث های درآمدی در کمیسیون تلفیق مطرح شده است و در روزهای آتی که به بحث احکام بودجه و هزینه ها می رسیم، قطعاً یکی از موضوعات مهم همین انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی خواهد بود. ما پیگیر بازگردانده شدن این بند به قانون بودجه ی 1402 خواهیم بود.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1402 تصریح کرد: انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی مزایای زیادی خواهد داشت. اولین مزیتش این است که با توجه به عدم بررسی بودجه این شرکت ها به صورت جزء به جزء در مجلس، انتشار این صورت های مالی مجالی برای نظارت عمومی بر عملکرد این شرکت ها به وجود می آورد.

نقدعلی تاکید کرد: شفافیت از فساد و سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری می کند. از سوی دیگر، انتشار این صورت های مالی باعث می شود که شرکت های دولتی به راحتی نتوانند از پرداخت مالیات طفره بروند.

وی افزود: عدم شفافیت راه های فرار مالیاتی را پیش روی شرکت های دولتی قرار می دهد و انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی فضا را برای این کار از بین می برد. بنده به عنوان یکی از اعضای کمیسیون تلفیق تلاش خود را برای بازگرداندن این بند به قانون بودجه ی 1402 به کار می بندم.

انتهای پیام/