عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی بستر رانت و فساد را از بین می برد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، تا به حال شرکت‌های دولتی در قالب یک تاریک خانه عمل می کردند و ارزیابی عملکرد مدیران میسر نبود. در نتیجه، این افراد انگیزه‌ کمتری برای افزایش بهره‌وری داشتند. اما افشای صورت‌های مالی که توسط وزارت اقتصاد در دستور کار قرار گرفته است،  می‌تواند به عنوان محرک عمل کند و مدیران شرکت‌ها را به سمت بهبود عملکردشان سوق دهد.

مدیری که بداند نتیجه عملکرد او در اختیار تمام جامعه قرار می گیرد، سعی خواهد کرد کارایی شرکت متبوع خود را افزایش دهد. اما عدم نظارت بر عملکرد افراد می تواند بستر برخی سوءاستفاده ها را فراهم کند.

با توجه به اینکه 60 درصد بودجه کل کشور، مربوط به شرکت‌های دولتی است و گردش مالی بالایی دارند، لزوم صدور صورت های مالی آن ها مشخص می شود. مجموع بودجه این شرکت ها در قانون بودجه 1401 به حدود 2200 هزار میلیارد تومان رسیده است و بنابراین نمی تواند این بخش عظیم اقتصادی در کشور در هاله ای از ابهام به کارش ادامه دهد. به عقیده کارشناسان انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی مزایای زیادی دارد که مهم ترین آن ها روشن سازی افکار عمومی در مورد عملکرد این شرکت هاست.

شهباز حسن پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا با اشاره به این موضوع که انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی شرایط اقتصادی کشور را بهبود می بخشد، تصریح کرد: این اقدام توسعه و پیشرفت کشور را به دنبال خواهد داشت. شفاف سازی در همه ی زمینه ها لازم است و گامی رو به جلو محسوب می شود.

افزایش شفافیت در فضای اقتصادی کشور را وزیر اقتصاد از ابتدای شروع به کارشان در دستور کار قرار داده اند و ارائه اطلاعات مالی شرکت های دولتی نیز در همین راستاست. این اطلاعات در اختیار عموم مردم به ویژه صاحب نظران، کارشناسان و صاحبان سرمایه قرار می گیرد.

با انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی در مورد عملکرد این شرکت ها قضاوت می شود و این امر بهبود عملکرد آن ها را به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر، می توان گفت که این صورت های مالی در واقع یک بررسی دقیق از عملکرد هیئت مدیره ها و مدیران به دست می دهد. این اقدام جلوی بسیاری از رانت و فسادها را می گیرد.

وی در ادامه گفت: یکی از مسائل مهم این است که به جای این همه پرونده هایی که در دستگاه قضا مطرح می شود، مدیران اجرایی خودشان بسترهای فسادزا را از بین ببرند. این کار را آقای خاندوزی به بهترین وجه ممکن صورت داده اند. امیدواریم این شفاف سازی ها تداوم داشته باشد و در همه ی زمینه ها ادامه یابد.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی باعث می شود که رسانه ها و مطبوعات کشور به اطلاعات مالی این مجموعه ها دسترسی داشته باشند و به نحوی بر عملکرد آن ها نظارت کنند. این روند موجب کاهش بدبینی مردم نسبت به عملکرد شرکت های دولتی می شود و همه چیز در معرض دید عموم قرار می گیرد. جلب اعتماد مردم به سیستم اقتصادی کشور اهمیت بسزایی دارد و انتشار این صورت های مالی به تحقق این امر کمک می کند.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اطلاعات مالی تمامی شرکت هایی که به نحوی از بودجه ی دولتی استفاده می کنند باید منتشر. فرقی ندارد که آن شرکت کوچک است یا بزرگ، باید اطلاعاتش در دسترس همه باشد و در این زمینه شفاف سازی های لازم انجام شود. وی در ادامه گفت: از دید بنده به عنوان یک شهروند تمامی مردم در شرکت های دولتی ذینفع هستند و حق دارند که در جریان امور این شرکت ها قرار داشته باشند. برخی از شرکت های دولتی متعلق به سهام عدالت هستند و بنابراین اکثریت قریب به اتفاق مردم در آن ها ذینفع به شمار می روند.

وی افزود: بعضی از شرکت ها مربوط به بازنشستگان هستند و باز هم مردم در آن ها سهامدارند و باید از مسائل مالی این شرکت ها مطلع باشند. این شفاف سازی ها به نفع ذینفعان و شرکت هاست و از برزو بسیاری از مشکلات جلوگیری می کند.

حسن پور خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری و مسئولان نظام بارها اعلام کرده اند که حکومت ما مردم سالاری دینی است. بنابراین، مردم حق دارند از اطلاعات مالی شرکت های دولتی مطلع باشند. تمامی اطلاعات مالی شرکت ها باید در صورت های مالی بیاید و چیزی از دید مردم پنهان نباشد. این کار خاصی نیست و بسیاری از کشورها این روند را پیگیری کرده اند. باید مردم بدانند که سود و زیان شرکت ها چقدر است، هزینه های جاری آن ها چه مقدار است و روند کار این شرکت ها به لحاظ مالی به چه صورت است.

وی افزود: امروز بسیاری از شرکت های دولتی زیان ده هستند و این مسائل باید در کشور حل شود. آن ها هزینه ای بر دوش دولت و مردم هستند و با انتشار صورت های مالی شان می توان بر آن ها نظارت بیشتری اعمال کرد. نباید زیان این شرکت ها از محل بیت المال تأمین شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه گفت: چند کار دیگر هم مانده است که باید وزیر محترم اقتصاد و دیگر اعضای دولت در انجام آن مساعدت لازم را داشته باشند. بعد از شفاف سازی اطلاعات شرکت های دولتی خوب است برای چاره اندیشی در ارتباط با انباشت شرکت ها در پایتخت هم فکری کنیم. یکی از مشکلاتی که الان باعث کندی انجام کارها شده، مدیران پروازی کشور هستند. باید برای این موضوع نیز چاره اندیشی کنیم.

انتهای پیام/