به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در این باره اظهارداشت: برای کنترل آسیب های اجتماعی باید تمرکز بر امور پیشگیری باشد و مدیران دستگاه ها نیز در انجام فعالیت های خود همانند حلقه های متصل یک زنجیر عمل کنند تا به نتایج عملی دست یابیم.
فولیان افزود: یکی از مهمترین موضوعات در حوزه مسائل اجتماعی، سیاستگزاری، برنامه ریزی اصولی است و همه ما بعنوان شرکای اجتماعی باید با رویکرد اجتماع محور در برنامه های پیشگیری از آسیب ها اقدام کنیم.
این مسئول قضایی یادآورشد: در حوزه کنترل، کاهش و مبارزه با آسیبهای اجتماعی 22 دستگاه در استان مشارکت دارند اما در هدفگذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های عملیاتی هماهنگی لازم را ندارند لذا همه مکلفیم با تلاش همگانی برای حل مسائل و معضلات اجتماعی از همه ظرفیت ها و امکانات و نیروی انسانی دولتی، غیر دولتی و مردمی استفاده کنیم.
وی بیان کرد: تقویت مداخلات در حوزه آسیب های اجتماعی موجب تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی می شود و در دیدگاه تحولی نخستین گام در رسیدن به وضعیت مطلوب، شناخت دقیق وضع موجود است.
فولیان یادآورشد: معضلاتی مانند حاشیه نشینی، اعتیاد، طلاق، کودکان کار و کودکان خیابانی از آُیب های اجتماعی است که با وجود اعتباراتی که در این بخش اختصاص یافته متاسفانه در جامعه شاهد تورم آسیب های اجتماعی هستیم و این یک زنگ هشدار و بیانگر ضعف عملکرد دستگاه های مسئول است.
وی همگرایی و هماهنگ کردن اقدامات بخشی و فرابخش دستگاه ها در این حوزه را ضروری دانست و افزود: با اقدامات سطحی، موازی کاری و جزیره ای، نمی توان به کاهش آسیب ها امیدوار بود بلکه لازم است با یک فهم عمیق، درست و مشترک از آسیب های اجتماعی همه نهادها در این عرصه بسیج شوند.
این مسئول تاکید کرد: در گام نخست با یک سیاستگزاری درست و اولویت بندی و برنامه ریزی صحیح میتوان وظایف دستگاه ها در این حوزه را به صورت شفاف مشخص کرد تا عملکرد دستگاه ها به صورت مستمر رصد و ارزیابی شود و دستگاه های موفق و کم کار شناسایی شوند.
فولیان اظهارداشت: نداشتن نقشه راه و برنامه واحد از علت های ضعف دستگاه های مرتبط است و در این میان به نظر می رسد برخی دستگاه ها برنامه و راهبرد مشخصی در خصوص مسائل اجتماعی ندارند و برخی برنامه عمیق و اساسی در این حوزه تعریف نکرده اند.
وی افزود: باید دید چگونه می توان بدون توجه به موضوع اشتغال و مسکن به مبارزه با آسیب های اجتماعی امیدوار بود و در این میان زنان بی سرپرست و بدسرپرست و کودکان کار و خیابانی صدای بی صدای جامعه هستند و اینکه خدمات ارانه شده به این قشر از جامعه از سوی بهزیستی یا کمیته امداد و یا نهادهای دیگری صورت گیرد تفاوتی نداشته و هر دستگاهی به فراخور مسئولیت اجتماعی خود وظیفه دارد بار سنگین زندگی را از دوش اقشار محروم جامعه بردارد و برای توانمندسازی گروه های در معرض خطر همت کند.
فولیان گفت: تقویت کارکرد بخش اجتماعی و فرهنگی در فرمانداری ها و شهرداری های استان؛ استفاده از ظرفیت های عظیم مردمی، سازمان های مردم نهاد، اساتید دانشگاه ها در علوم مختلف و بهره گیری از تجربیات موفق سایر استانها در آسیب شناسی و ریشه یابی علل بروز مسائل اجتماعی بسیار ضروری است.
وی اظهارداشت: پایگاه های اجتماعی بهزیستی و خانه های سلامت دانشگاه علوم پزشکی مکان مناسبی است تا همه دستگاه ها بتوانند از این طریق خدمات متنوع خود را در این حوزه به اقشار مختلف جامعه ارائه دهند.
فولیان خاطرنشان کرد: اگر همه ادارات، نهادها و مدیران و مسئولان استان باید با یک تقسیم کار مشخص ، متحد، منسجم، همسو و یکپارچه به وظایف قانونی خود عمل کنند، شاهد کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در تمام نقاط جغرافیایی استان خواهیم بود.
انتهای پیام