به گزارش خبرگزاری برنا؛ حجتالاسلام ابراهیم حمیدی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با اشاره به این مطلب که در حوزه ماموریتی دستگاه قضایی، وظایف سنگینی بر عهده این دستگاه گذاشته شده، اظهار کرد: قضات دستگاه قضایی با همت جهادی خود در راستای رسیدگی به تظلمات و پرونده ها اقدام می کنند.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در کنار ماموریت های ذاتی خود از سال ها قبل کار تسهیل و کمک به تولید را در دستور کار قرار داده، افزود: بر مبنای بازدیدها و پیگیری های انجام شده در دستگاه قضایی برای حل مشکلات واحدهای اقتصادی، در حال حاضر نیروهای مجرب و آموزش دیده ای در این حوزه در دادگستری ها حضور دارند که می توان با بهره گیری از ظرفیت ها و تجربیات آنها برای حل مشکلات تولید و صنعت در کشور اقدام کرد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با بیان اینکه تحقق مهار تورم و رشد تولید بیشتر درحوزه ماموریت های دولت تعریف شده، تصریح کرد: دستگاه قضایی نیز بر مبنای فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، به پیگیری ها و اقدامات خود در حوزه رفع موانع تولید ادامه می دهد تا روز به روز وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ارتقاء یابد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در راستای نامگذاری های اقتصادی سال ها از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را از سال ها قبل راه اندازی کرده، گفت: تجربیات حاصل شده در این ستاد، برای تحقق شعار سال مبنی بر "مهار تورم، رشد تولید" به کار گرفته خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در سال گذشته از بیکار شدن بیش از ۸۵۰۰ یروی متخصص و کارگر در استان جلوگیری کرده است.
حمیدی ادامه داد: دستگاه قضایی در کنار پیگیری های حقوقی و قضایی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی؛ در مسیر مبارزه با فساد نیز اقدامات قاطعانه خود را دنبال می کند زیرا وجود فساد، یکی از اصلی ترین موانع و آفات تولید به شمار می رود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش گفت: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰۰ هزار پرونده در دستگاه قضایی و حدود ۲۷۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف تشکیل شده که ۹۷ درصد پرونده های وارده به دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی کمبود کادر قضایی را یکی از مشکلات دستگاه قضایی در کشور و استان کرمان برشمرد و ادامه داد: در حال حاضر هر قاضی به صورت متوسط در ماه به ۲۰۰ پرونده رسیدگی می کند که نشان دهنده حجم بالای کار در این حوزه است.
حمیدی ضمن اشاره به اینکه انتظار به حق مردم از دستگاه قضایی این است که به پرونده های آنها با سرعت و صحت رسیدگی شود، تصریح کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در استان کرمان ۸۳ روز است.
وی عدم تمکین مردم از آراء دادگاه ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: حجم بالای درخواست های اعمال ماده ۴۷۷ یکی از مشکلات جدی دستگاه قضایی است و این در حالی است که بیش از ۹۸ درصد درخواست های این حوزه رد می شود.
انتهای پیام