به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، تامین مالی انجام پروژه های زیربنایی در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین مسائل پیش روی کشورهای در حال توسعه مطرح است. با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه که برای پیشرفت در عرصههای مختلف نیاز به منابع مالی فراوان دارند.از طرفی معمولاً امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژههایبزرگ به راحتی فراهم نمیشود لذا انتخاب روش تامین مالی مناسب در مورد پروژهها مساله مهمی است که باید مورد توجه دولتها قرار گیرد.
در تعدادی از این پروژه ها و با حمایت اعتبارات دولتی میتوان وجوه مورد نیاز را تامین نمود اما در پروژههای زیرساختی و سرمایهبر مورد نیاز کشور که امکان تامین وجوه کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژههای نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساختها نیاز اساسی برای حضور سرمایهگذاری خارجی وجود دارد.
با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور ما و برخورداری از منابع متعدد نفتی و همچنین دسترسی به بازارهای مصرف کشورهای همسایه، کاهش میزان خام فروشی و حرکت به سمت مسیر پالایش نفت و تولید محصولات نفتی با ارزش باید در دستور کار مسئولین قرار گیرد و به عنوان یکی از سیاستهای راهبردی و کلان کشور در نظر گرفته شود.
این سیاست طی یک دهه اخیر و اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشور اهمیت چند برابری پیدا کردهاست. در شرایط تحریمی عرضه نفت خام به پتروپالایشگاههای داخلی و ارزآوری ناشی از فروش فراودههای نفتی که به مراتب فروش آنها در شرایط تحریم از نفت خام امکانپذیرتر است بهعنوان ضربهگیری در شرایط تحریم عمل میکند.
تیرماه سال 1398 مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که مشوق موثری در جهت توسعه ظرفیت پتروپالایشی در کشور محسوب میشود. این قانون موسوم به قانون پتروپالایشگاهها در مردادماه همان سال توسط رئیس جمهور ابلاغ گردید؛ اگرچه فرایند تدوین و تصویب آییننامه اجرایی این قانون نیز توسط وزارت نفت و کمیسیون اقتصادی هیئت دولت طی جلسات فشردهای تا انتهای سال 1398 به انجام رسید اما روند اجرای این قانون و پیشرفت پروژههایی که ذیل این قانون از وزارت نفت مجوز اخذ نمودهاند به کندی پیش میرود و طی بررسیهای انجام شده بحث تامین مالی مهمترین مسئله بر سر راه اجرایی شدن این قانون است.
با توجه به حجم بالای نقدینگی موجود در کشور و لزوم به کارگیری این نقدینگی در پروژههای مولد اقتصادی در صورت تدوین ساز و کارهای جذاب و قابل اعتماد میتوان از ظرفیتهای تأمین مالی مردمی استفاده نمود. علاوه براین الگوی جهانی رایج دیگر جهت تأمین مالی طرحهای زیرساختی سرمایهبر استفاده از فاینانس و سرمایهگذاریهای خارجی است.
در گذشته تجربیات مثبتی در زمینه تامین مالی خارجی برای ابرپروژههایی نظیر طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان و نیز طرحهای دیگری همچون بزرگراه امام علی (ع) و نیز خط یک متروی تهران وجود داشتهاست.
در شرایط فعلی کشور نیز با عنایت به تعریف طرحهای متعدد احداث یا ارتقای پالایشگاهها در کشور و نیز اولویت تکمیل این پروژهها از نظر راهبردی رویکرد تأمین مالی خارجی تسهیلکننده روند توسعه این طرحها خواهدبود.
استفاده از ظرفیتهای سفر اخیر رئیس جمهور به چین
در روزهای پایانی بهمنماه آقای رئیسی، رئیس جمهور کشورمان سفری سه روزه به پکن داشتند و با همتای چینی خود شی جین پینگ برای کمک به اجرای یک سند همکاری ۲۵ ساله بین دو کشور، دیدار کردند. طی این دیدار موارد متعددی مورد مذاکره قرار گرفت که یکی از محورهای این گفتوگو ارائه بسته سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران از سوی طرف چینی بود.
در افق ۲۵ ساله پیشروی کشور برای جلوگیری از صادرات و خامفروشی دو میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز و به منظور احداث پتروپالایشگاهها، سرمایهگذاری ۳۵ تا ۶۵ میلیارد دلاری، بسته به نوع پیکربندی واحدها نیاز است و تحقق این هدف، در بازه زمانی کوتاه مدت، ورود سرمایهگذار خارجی را میطلبد.
لذا با توجه به برنامههای دولت جهت احداث این واحدهای صنعتی بایستی به این سند همکاری به چشم فرصتی نگریست که میتواند روند احداث پتروپالایشگاهها سرعت ببخشد در این مسیر نباید از نقش موثر دستگاه دیپلماسی و وزارت نفت غافل شد.
این دستگاهها بایستی با بررسی همه جانبه موضوع، استفاده از تجربیات ناموفق گذشته در زمینه فاینانسها و شناخت ظرفیتهای طرفین با ارائه پیشنهادهای مناسب زمینه را جهت جذب سرمایهگذاری و فاینانس چین در این حوزه فراهم آورند.
بازی دو سر برد فاینانس و سرمایهگذاری چین در پروژههای پتروپالایشی ایران
چین بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود و سفر اخیر رئیس جمهور به چین را میتوان نشانهای مهم از تقویت بیش از پیش مناسبات تهران - پکن دانست.
ابعاد اهمیت فاینانس یا سرمایهگذاری چین در پروژههای پتروپالایشگاهها میتواند تأمین تجهیزات و لایسنس مورد نیاز واحدهای فرایندی پتروپالایشی و بازار مصرف گسترده فرآوردههای پتروشیمیایی در این کشور باشد.
علاوه براین در ابعاد کلان اقتصادی سرمایهگذاری خارجی و فاینانس برای چین به دلیل تراز تجاری مثبت این کشور حائز اهمیت است. سرمایهگذاری در حوزه پتروپالایشگاه علاوه بر اینکه به کشور ما جهت ایجاد ارزش افزوده در داخل، خودکفایی و استقلال اقتصادی، کاهش یا خنثیسازی اثرات تحریمها و افزایش حاشیه سود فرآوری نفت کمک میکند میتواند بهعنوان بستری جهت تامین خوراک پایدار برای صنایع کشور چین محسوب شود و نیز از سود حاصل از احداث این واحدها هم بهرهمند گردد.
انتهای پیام/