چرا طرح تفصیلی مشهد ۱۶ سال طول کشید؟/ مغایرت طرح تفصیلی با ضروریات توسعه شهری

خبرگزاری برنا - سعیده اسدیان: طرح های تفصیلی یا همان اسناد توسعه شهری، سند اصلی تمام برنامه ریزی ها و ملاک اقدامات بعدی با افق ۱۰ ساله در شهرهاست و مشهد به عنوان یک کلانشهر مهم کشور و با توجه به ویژگی های خاص خود، درگیر پرونده بلند مدت اسناد مرتبط با آن در قالب طرح تفصیلی بود.

این پرونده که از سال ۸۵ آغاز شده بود، سرانجام در آبان ماه سال گذشته و با تأخیری ۱۶ ساله به تصویب رسید.

اما سوال اینجاست که چرا تهیه این طرح تفصیلی اینقدر زمان بر بوده و حالا که به تصویب رسیده تا چه میزان پاسخگوی نیازهای شهری همچون مشهد است؟ آیا این طرح تفصیلی می تواند مانع از تراکم فروشی و ساخت و سازهای بلند قامتی شود که طی سال های گذشته در مشهد و به ویژه در حریم بارگاه رضوی شاهد آن بوده ایم؟

در همین راستا با محسن اکبرزاده، استاد دانشگاه و معاون پژوهشی پژوهشگاه ثامن گفت وگو کردیم.

چرا طرح تفصیلی مشهد ۱۶ سال طول کشید؟

وی در گفت وگو با خبرنگار میراث فرهنگی و گردشگری خبرگزاری برنا، با بیان اینکه مشهد سال های سال بر اساس طرح خازنی اداره می شد، گفت: این طرح (مصوب سال ۱۳۴۶ - ۱۳۴۸) پاسخگوی نیازهای شهری نبود و به همین جهت هم شهرداران مناطق، کمیته های فنی و معاونت ها بنا بر اجتهاد خود عمل می کردند.

اکبرزاده ماحصل این اقدام را مجوزهای ۲۶ طبقه ای بدون پایان کار برای ساختمان های ۴ طبقه عنوان کرد و افزود: شهرداری نسبت به این موضوع پذیرش داشته و مشهد برای دهه ها به این شکل اداره می شده، برای اولین بار ۱۶ سال پیش و همزمان با طرح جامع، مقرر شد تا طرح تفصیلی هم آماده شود اما به دلایلی که در ادامه می گویم، تهیه این طرح به طول انجامید.

این استاد دانشگاه ادامه داد: علت این است که مدیریت شهری در جغرافیای اقتصادی خاص مشهد، با این وضعیت بی طرحی موافق است، زمانی که من به عنوان یک مدیر شهری امضای طلایی دارم که به زمینی امکان تراکم بالا بدهم و این به من ابزار چانه زنی، بده بستان سیاسی و تثیبت صندلی می دهد، چرا باید تلاش کنم با یک طرح که اول از همه خودم را مقید می کند، بسیاری از ابزارهایم را از دست بدهم؟

معاون پژوهشی پژوهشگاه ثامن افزود: در دولت جدید، معاونت عمرانی استانداری و معاونت راه و شهرسازی و بخشی از شهرداری مشهد ذیل قانون مجلس که تراکم فروشی را جرم اعلام کرد، به شکلی پرشتاب و طی چندماه، کاری را که ۱۶ سال طول کشیده بود تا به ثمر برسد را تصویب و ابلاغ کردند.

مغایرت طرح تفصیلی با ضروریات توسعه شهری

وی ادامه داد: اینکه الان یک طرح تفصیلی داریم و قرار است مطابق قانون عمل کنیم، اتفاق خوبی خواهد بود اما از یک سو هم با اتفاقی نامبارک مواجه هستیم، چرا که ما برای شهری ۴ میلیون نفری با سالی ۳۰ میلیون پذیرش زائر، اینقدر کوتاه مدت و اندک فکر کرده ایم و آنچه تهیه شده، با بسیاری از نیازها و ضروریات توسعه شهری تعارض دارد.

اکبرزاده با بیان اینکه اطلاعات طرح تفصیلی تاریخ گذشته، ضعیف و مغایر با واقعیت مشهد است، گفت: امروزه ما می توانیم از داده های موبایلی استفاده کنیم، در سیستم های رصد الکترونیک میزان مصرف حامل های انرژی را ببینیم، دوربین های ترافیک میزان ترافیک معابر را ثبت می کنند و این داده های بزرگ اجازه می دهد نظام فعالیتی شهر را طور دیگری ببینیم اما طرح تفصیلی به بلوک جمعیتی های سرشماری سال ۹۵ آن هم در خوشبینانه ترین حالت ممکن رجوع کرده است، یعنی قدیمی ترین و تاریخ مصرف گذشته ترین ابزاری که می تواند نشان دهد یک شهر به چه چیزهایی نیاز دارد.

وی افزود: تراز مالی بسیاری از این طرح ها منفی است و شهرداری امکان کسب درآمد از آنها را ندارد، بنابراین چون خوراک این طرح ها ضعیف است نمی توانند محصولی قوی را هم تولید کنند. ایراد دیگر این است که نظام کارفرمایی و پرمداخله، در نتایج تحقیقات مشاورها مداخله سیاسی می کند، مثلاً می گویند در مورد مهرگان یا توس ما فلان تصمیم را گرفته ایم، پس آقای مشاور خط خود را با تصمیم ما تنظیم کن.

خروجی طرح تفصیلی به امر زیارت آسیب می زند

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد ایراد بعدی طرح تفصیلی مشهد را در نظر نگرفتن جایگاه درست آستان قدس رضوی در طرح های توسعه شهری مشهد عنوان کرد و گفت: در ادبیات مدیریت شهری آستان قدس بزرگ مالک مشهد محسوب می شود و درون خط شهری این استان، ۶۴ درصد اراضی مشهد در اختیار آستان قدس رضوی است.

وی تصریح کرد: وقتی در یک فرآیند علمی جای بازیگر بزرگی مثل آستان قدس رضوی دیده نمی شود، کمر فرآیند شکسته شده و تصمیماتی گرفته می شود که اصلاً روی میز مشاور نیست که خروجی آن به امر زیارت آسیب می زند. چرا که با نامتوازن شدن توسعه شهر و عدم پخشایش صحیح کاربری و تراکم نسبت به توان حمل و نقلی، ظرفیت های شهر به فعلیت نرسیده و شهر بسیار پر هزینه و کم بازده عمل می کند که زائر نیز از این وضع لطمه خواهد.

انتهای پیام/