اندر حکایت سفرهای استانی
نباید اینگونه تصور کرد که سفرهای استانی دولت از اکتشافات «معجزه هزاره سوم!» بود. اندیشه ها و رفتارها در دولت پیشین چنان به حاشیه گرایش داشت که متن امور را به فراموشی می سپرد. چه آنکه نسبت سفرهای استانی رئیس جمهور پیشین به وظایف کشورداری دولت، چیرگی حاشیه بر متن را نشان می داد. رئیس دولت نهم و دهم را تصمیم بر آن بود تا به هر قیمتی به سفرهای استانی برود تا منادی گفتمان عدالت گردد. فراوانی سفرها و کثرت مصوبات که جز تعهد برای دولت های بعدی نتیجه آن چنانی در پی نداشت، هوادارانی نیز داشته و دارد. طرفداران سفرهای پرشمار رئیس گفتمان عدالت، اقدام او را در راستای فرهنگ مردمی بودن مسئولین و در تماس بودن با مشکلات جامعه سودمند می دانند. بر اساس این برداشت رسانه های منسوب به تفکر وی، دولت تدبیر و امید را مورد نقد قرار داده و از اینکه سفرهای استانی در این دولت صورت نمی گیرد فشار رسانه ای زیادی به دولت می آورند.
طرفداران سفرهای استانی دولت قبل به گونه ای وانمود می کردند که گویی دولت هیچ وظیفه و کارکردی ندارد جز سفر استانی و به برکت این سفرها اعتبارات کارشناسی شده ای برای توسعه آن منطقه در نظر گرفته می شود. اما به مرور زمان معلوم گشت به دلیل کثرت مصوبات و عدم توان کافی برای اجرای آن ها، سفرهای استانی فلسفه وجودی خود را از دست داده و به نمایشی برای تکرار ادعاهای پرطمطراق تبدیل شده که به غیر از بالابردن هزینه های سیاسی در محیط بین الملل و برهم زدن نظام برنامه ریزی و قانون گریزی در داخل خروجی دیگری نداشته است.
همه آنانی که با سازمان اداری کشور آشنایی دارند نیک می دانند دولت بر طبق قانون اساسی برای اجرای تکالیف قانونی خود دارای ساختار، تشکیلات، نیروی انسانی، برنامه و بودجه مشخص بوده که در قالب بودجه سنواتی تعریف می گردد. اینکه اجرای امور، آشنایی با مشکلات و درخواست ها، و بررسی روند اجرایی طرح ها، حضور میدانی و بی واسطه مقامات ارشد سطوح مختلف را می طلبد امری بدیهی و قابل پذیرش است. اما به قول محسن رضایی نباید برای لوله کشی به یک روستا کل مجموعه دولت را حرکت داده و به آن روستا برد !
با این مقدمه، انتظارات نسبت به سفرهای استانی دولت تدبیر و امید تفاوت های فاحشی با دولت پیشین می طلبد. چه ، سفرهای استانی می بایست کم هزینه، پرانگیزه، حساب شده، هدفمند، قانون محور، پرمحتوا، و اثربخش باشد. سفرهای دولت نباید دچار افراط و فراوانی و یا تنزل جایگاه دستگاه های اجرایی گردد. برای امور اجرایی برنامه و بودجه مصوب مجلس وجود دارد که هنر دولت را می تواند در اجرای بی کم و کاست قانون و اسناد بالادستی به منصه ظهور رساند. مهم ترین و اصلی ترین وظیفه دولت اجرای قانون بودجه سنواتی است. در این راستا سفرهای استانی می بایست به تقویت و تحکیم قانون بودجه منجر گردد. کوبیدن بر طبل مطالبات بدون توجه به امکانات و محدودیت ها به هیچ عنوان عقلانی نیست. بلکه به نظر می رسد باید با توجه به محدودیت های موجود برای ساماندهی پروژه های عمرانی (به ویژه اولویت گذاری آن ها و تکمیل پروژه های نیمه تمام) به دولت تدبیر و امید یاری رساند. اینگونه است که در حال حاضر ابتکار مقامات استانی در طراحی سفرهای احتمالی دولت امری اولویت دار می باشد.
نظارت سیستمی، کنترل هوشمند، مستندسازی، تفویض اختیار، پایش بی سر و صدا، اصلاح روش ها و نظام مند نمودن ارزیابی ها در طول سال به مراتب اثربخش تر از سفرهای استانی است. بر این اساس دولت می تواند سفرهای استانی را بر مبنای عقلانیت و به دور از احساسات زودگذر مدیریت نموده و از اعلان وعده های غیرقابل اجرا بپرهیزد. آنچه می بایست بیشتر مورد توجه قرار گیرد آن است که سفرهای استانی دولت به زمینه ای برای خدشه دار گشتن کرامت انسانی شهروندان تبدیل نشده و محلی برای پرداخت اعانات و هدایای بی حساب و کتاب نگردد.
سفرهای رئیس جمهور نیازی به همراهی کل مجموعه اعضای دولت و تعطیلی وزارتخانه ها ندارد. مشاهدات عینی بسیاری از اهالی دستگاه های اجرایی شاهد این مدعاست که در سفرهای استانی دولت پیشین ادارات و دستگاه های اجرایی تقریباً به حالت نیمه تعطیل درآمده بود. زیرا هنگامی که به طور مثال بیست مقام ارشد یک وزارتخانه دولت را در سفر استانی همراهی می کردند منطقاً امور آن وزارتخانه دچار اختلال و کاهش بازده عملی می گشت. از طرف دیگر حرکت هیئت دولت از پایتخت به یک استان با همه تشریفات و تمهیدات علاوه بر راکد نمودن فعالیت های جاری وزارتخانه ها به تعطیلی آن استان می انجامید. چرا که روند اداری و اجرایی استان تحت تأثیر سفر دولت قرار می گرفت. شاید بتوان گفت اگر حتی نیمی از هزینه های کل سفرهای استانی دولت نهم و دهم به کانال پروژه های مصوب هدایت می شد، بخش عظیمی از پروژه ها نیمه کاره حال حاضر تکمیل می گشت. یک سفر استانی هیئت دولت هزینه های متکثری را به همراه دارد؛ هزینه های حفاظتی، تشریفاتی، تبلیغاتی، آماده سازی جایگاه سخنرانی، پذیرائی، حمل و نقل، حق مأموریت، هزینه سوخت، حق الزحمه عوامل اجرایی، هدایا، هزینه هتل ها و غیره. از سوی دیگر در هر سفر استانی در دولت پیشین به طور متوسط هزار نفر دولت را همراهی می کردند. همه اینها در کنار یکدیگر ارقام بالایی از هزینه ی متوسط هر سفر را در ذهن تداعی می کند.
با توجه به تمامی موارد مذکور اکنون در نخستین سال فعالیت دولت تدبیر و امید، واجب است از تجربیات گذشته درس گرفته شده و سفرهای استانی در این دولت رویکردی جدیدی پیدا کند. رویکردی که می تواند با درایت و هدفمندی از هر گونه افراط و تفریط دوری گزیده و موانع بزرگی بر سر راه ریخت و پاش ها ایجاد کند. همان گونه که معاون اجرایی رئیس جمهوری می گوید: «تقویت یکپارچگی ملی، اطلاع از آخرین وضعیت زندگی مردم در مناطق مختلف کشور و مشکلاتی که با آن مواجه اند، آشنایی نزدیک مسئولان با گرفتاری ها و گره های کوری که بعضاً در حل مشکلات مردم پیش روی دستگاه های اجرایی در سطوح منطقه ای و در بخش های گوناگون وجود دارد، از جمله محورهای سفرهای استانی دولت تدبیر و امید خواهد بود».
