به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، فاطمه جراره رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس نیز در مراسم روز کارگر ضمن گرامیداشت و تبریک ایام، کارگران را قشری کم توقع و زحمتکش دانست و توسعهی شهر را به تلاش کارگران گره زد.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطرهی یازده هزار شهید کارگر، با تاکید بر لزوم تلاش شورا و شهرداری برای رفع دغدغههای کارگران اظهارداشت: پرداخت به موقع حقوق یکی از دغدغههایی است که همواره کارگران را درگیر خود کرده است از این رو باید اولویت خود را بر رفع این دغدغه معطوف کنیم و شرایطی را ایجاد کنیم کخ کارگران به جز سختی کار، متحمل سختیهای دیگری نشوند.
جراره بهرهمندی بیمه تکمیلی را یکی از اولویتهای شورای شهر بندرعباس دانست و تصریح کرد: در سنوات گذشته هم این موضوع وجود داشت اما متأسفانه به دلیل اینکه بسیاری از کارگران و پرسنل با پایین بودن حقوقشان قادر به پرداخت سهم بیمه خود نبودند استقبال خوبی از این امکان صورت نمیگرفت بر همین اساس با برنامهریزیهایی که شورای شهر انجام داده است مقرر شده که امسال ۷۰ درصد سهم بیمه تکمیلی کارگران توسط شهرداری بندرعباس پرداخت شود.
وی همچنین خواستار اختصاص بودجههایی برای آموزش کارگران شهرداری بندرعباس شد و تاکیدکرد: در بحث امکانات و موضوعاتی که بنا است در اختیار کارگران قرار داده شود، نیز سال های قبل شاهد بودیم که کارگران ما حتی لباس استانداردی برای خدمت در ساعات شب نداشتند و همین امر موجب وقوع تصادفاتی میشد بر همین اساس تاکید داریم بر اساس قراردادهایی که با شرکتها منعقد میشود امکانات کافی و لازم جهت فعالیت در ایمنی کامل در اختیار کارگران شهرداری قرار گیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس، با تاکید بر اینکه نباید هیچگونه تبعیضی بین پرسنل و کارگران و کارمندان رسمی و شرکتی و قراردادی وجود داشته باشد، عنوانکرد: پیشتر در بحث رفاهیات حس تبعیض بین کارگران و پرسنل، داشت اما امسال رویههایی که ممکن است منجر به تبعیض شود را اصلاح کردیم و بر همین اساس بنا شده در ۶ نوبت و مناسبتهای مختلف مبلغ یک میلیون تومان به حساب کارگران واریز شود.
فاطمه جراره با اعلام آمادگی برای همکاری شورای اسلامی شهر با شهرداری در جهت استفاده از فرصت نهضت ملی مسکن برای خانهدار کردن کارگران و پرسنل شهرداری بندرعباس، گریزی به مسئله تبدیل وضعیت پرسنل نیز زد و گفت: از طرق مختلف به دنبال این هستیم که بتوانیم با کارگران به صورت مستقیم قرارداد ببندیم و این مسئله را از طریق وزارت کشور دنبال میکنیم و تا جایی که قانون به ما اجازه دهد در این راستا برای تبدیل وضعیت ها نهایت همکاری را خواهیم داشت.
انتهای پیام/