به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری با حضور خبرنگاران در پاسخ به سوال برنا درباره زمان ابلاغ اجرای مصوبه حساب های پیشرفت و عدالت گفت: نگاه دولت آن است که منابع تامین سرمایه گذاری بطور متوازن در استانها توزیع شود و مدیریتش با مدیران استانی باشد و در بودجه 1402این پیشنهاد مورد موافقت مجلس قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در وزارت اقتصاد درحال نهایی شدن است و منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین میشود تا هزار میلیارد تومان برای هر استان و 31هزار میلیارد برای کل استانها واریز شود.
بهادری جهرمی از معرفی عباس علی آبادی مدیرعامل گروه مپنا به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
سخنگوی دولت همچنین گفت: پنجمین سفر استانی رئیسجمهور در دور دوم سفرها به استان آذربایجان شرقی در انتهای هفته آینده انجام می شود.
بهادری جهرمی در بخشی از این نشست با قدردانی از نمایندگان مجلس در رأی اعتماد به رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش از تلاشهای سرپرست وزارت صمت نیز تشکر کرد.
وی به سفر اخیر پادشاه عمان هم اشاره کرد و گفت: در روزهای گذشته شاهد سفر سلطان عمان به ایران بودیم که در راستای تداوم دیپلماسی همسایگی انجام شد که در چهار حوزه مختلف انرژی، بهداشت، حمل و نقل و تجارت توافق های خوبی میان دو کشور صورت گرفت، مقامات دو کشور اشتراک نظر جدی پیرامون روابط دو جانبه دارند.
بهادری جهرمی با بیان اینکه در این سفر چهار سند همکاری به امضای دو طرف رسید، خاطرنشان کرد: حجم تبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته به حدود دو میلیارد دلار رسیده که بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه صادرات به کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه در دو ماه اول ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است، اظهار داشت: طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری ۰.۲ درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری در ۲۳ استان کشور یک رقمی شد.
به گفته بهادری جهرمی در این مدت نرخ بیکاری جوانان نیز یک درصد کاهش یافت.
وی ادامه داد: در بخش خدمات بیشترین رشد اشتغال ثبت شده به طوری که جمعیت شاغل در این بخش حدود ۵۴۶ هزار نفر رشد داشته است.
بهادری جهرمی یادآور شد: طبق آخرین اطلاعات دریافتی، بیش از ۴۳۰ هزار نفر در سامانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به منظور دریافت سهام نوزادان متولد سال ۱۴۰۱ ثبت نام کردهاند.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست خبری آزادی اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را یک پیروزی حقوقی و سیاسی برای ایران عنوان کرد.
بهادری جهرمی در ادامه از مجلس شورای اسلامی به واسطه تصویب لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک و از همکاری قوه قضائیه نیز برای انجام این تبادل تشکر کرد .
وی نحوه برخورد دولت بلژیک با دیپلمات ایرانی را نشان دهنده میزان صداقت در ادعای حقوق بشر غربیها و پایبندی آنها به قوانین بین المللی عنوان کرد و گفت که این مصداق برای فعالان حقوق بشر یک مورد مطالعاتی مناسب برای صحت ادعاهای حقوق بشری غربیها میتواند باشد.
بهادری جهرمی درباره احتمال تغییر ساعات اداری گفت: ساعت کاری در این ایام در سال گذشته هم از ساعت ۷ صبح آغاز میشد و امسال هم مطابق قانون مجلس که تغییر ساعت رسمی نداشتیم، این کار انجام می شود؛ بنابراین مشکلی برای ارائه خدمات وجود ندارد و ساعت کاری از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ساعت ۶ صبح است.
وی درباره اینکه آیا این مشکلی را برای مادران شاغل ایجاد نخواهد کرد، گفت: بیشتر مادران شاغل در آموزش و پرورش مشکلی ندارند زیرا آمار مادران شاغل در سایر ادارات محدود است و این افراد می توانند ساعت خود را شناور کنند. از مدیران میخواهم با مادران شاغل همکاری داشته باشند.
سخنگوی دولت گفت: باید در مصرف انرژی صرفه جویی داشته باشیم و دولت این کار را از خود شروع کرده و وزارت نیرو هم مشوقهای خوبی در نظر گرفته است.
بهادری جهرمی در خصوص آمار نرخ بیکاری گفت: طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری دو دهم درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری در 23 استان کشور یک رقمی شد و نرخ بیکاری جوانان نیز یک درصد کاهش یافت.
سخنگوی دولت نیز از رشد 50درصدی صادرات به کشور های آسیا میانه، قفقاز و روسیه در دو ماه اول 1402 نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
سخنگوی دولت در باره کم آبی سیستان گفت: عمده توجه دولت برای برقراری عدالت برای توسعه استانهای محروم و کاهش فاصله طبقاتی بوده است و در 18ماه اول دولت رتبه اول تخصیص اعتبار را به سیستان و بلوچستان و خوزستان تخصیص داده است و این نشانگر نوع نگاه دولت به توسعه متوازن استانها و ایجاد عدالت است.
وی افزود: در حوزه آب تلاش برای انتقال آب از بالادست و احداث چاههای ژرف و در میان مدت طرح انتقال آب از دریای عمان را شاهد بودیم که منابع و سرمایه گذاری هایی پیش بینی شد.
بهادری جهرمی بیان داشت: در زمینه حقابه هیرمند هم پیگیریهای جدی انجام شده است و امیدواریم این اقدامات میان مدت و کوتاه مدت برای تامین آب لازم در این دوران خشکسالی موثر باشد.
ماموریت رئیسی به وزارت خارجه برای از سرگیری رابطه با مصر
بهادری جهرمی درباره ازسرگیری روابط با مصر تصریح کرد: دولت آمادگی برای ازسرگیری و توسعه روابط با مصر را دارد و به وزارت خارجه ماموریت داده است تا تدابیر لازم را برای تقویت و توسعه همکاری ها در پیش بگیرند.
ممنوعیت اشتغال همزمان اعضای هیات علمی در دولت مصوبه خود دولت است
بهادری جهرمی در خصوص نامه دیوان عدالت در خصوص ممنوعیت اشتغال همزمان اعضای دولت در هیات علمی دانشگاهها گفت: دولت بخشنامه ای صادر و اعلام کرده اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی در دولت ممنوع است ولی این رویه در دولت سابق بوده و همانها از دولت شکایت کرده اند و اکنون دیوان عدالت اداری بر این مصوبه دولت تاکید کرده است.
سخنگوی دولت با اشاره به مسئولین دولت قبل گفت: کسی که یک زمانی تمام وقت در دانشگاه بوده چگونه تمام وقت در دولت هم بوده است و از دوجا حقوق میگرفته است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: همه اعضای دولت که عضو هیات علمی هستند از جمله من که عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هستم، به عنوان مامور در دولت حضور دارند.
سیاست های ایران در مسائل راهبردی با تغییر افراد تغییر نمیکند
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره احتمال تغییر رویکرد پس از تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: سیاست های ایران در زمینه سیاست خارجی و مسائل راهبردی همچون انرژی هسته ای روشن است و با تغییر افراد تغییر نمیباید ولی روش ها و انگیزه های جدید میتواند مقدمه اجرای سیاست های اصولی باشد.
دولت اصلاحات حداقلی در لایحه عفاف و حجاب اعمال کرد
سخنگوی دولت درباره لایحه عفاف و حجاب نیز گفت: دولت میزانی از اختیارات در تصرف لایحه عفاف و حجاب را دارد ولی نگاهش همراهی با قوه قضاییه است و با همین نگاه اصلاحات حداقلی را در لایحه اعمال کرد و متن به مجلس ارسال شد و اگر نیازمند اصلاح از هر جهت باشد، در مراجع مختلف دقیق بررسی بیشتری میشود و صحن مجلس نیز مرجع رسیدگی نهایی است و باید همگی همراهی کنند که اگر نقطه ضعفی دارد اصلاح شود و قوه قضاییه و ضابط محترم ابزار لازم را برای اجرای قانون داشته باشد.
بهادری جهرمی در رابطه با اظهارات شب گذشته رییس مجلس مبنی بر اجرای نشدن طرح کالابرگ الکترونیک گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس تاکید کردند که قانونگذاری باید براساس واقعیتها باشد و در لایحه برنامه هم همین بحث مطرح بود.
وی تاکید کرد: برخی پیشنهادات و طرح ها خوب است ولی باید دید که آیا قابلیت اجرایی شدن را دارد یا خیر.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت از ابتدا با ایجاد این قانون موافق بود، گفت: دولت با سرعت و جدیت ایجاد این سازوکار و زیر ساخت های لازم را در دستور کار قرار داد.
بهادری جهرمی گفت: قانون نویس باید قانونی بنویسد که زمان بندی لازم برای اجرا در آن پیشبینی شده باشد و زیر ساخت ها هم وجود داشته باشد.
وی گفت: کالابرگ الکترونیک به صورت اختیاری در اختیار مردم قرار گرفته ولی این طرح با استقبال مردم مواجه نشد زیرا مردم باید انتخاب نهایی را داشته باشند.
وی توضیح داد: دولت بر همین اساس سعی کرد با امتیازات بیشتری یک طرح مجدد را فعال کند که با استقبال بیشتر مردم مواجه شود. ما هم موافق این طرح هستیم و این دولت در این زمینه پیشگام شده است .
سخنگوی دولت تاکید کرد که باید مقدورات اجرایی در قانون گذاری ها و اجرائیات مدنظر قرار بگیرد.
بهادری جهرمی در ادامه با برشمردن اقدامات دولت در حوزه مسکن اظهار داشت: یکی از اقدامات دولت برای ساماندهی وضعیت مسکن، بخشنامه شورای عالی مسکن در خصوص تصویب سقف ۲۰ و ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها در سال جاری بوده است.
وی افزود: دومین اقدام، پیگیری توسعه اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی بوده است؛ با توجه به اینکه این قانون سابقه کمی دارد، تبدیل شدن آن به رویه و اجرای کامل آن زمان خواهد برد.ساماندهی بنگاههای معاملات املاک سومین اقدام دولت در این خصوص بوده است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: مهم ترین اقدام دولت در حوزه مسکن، افزایش تولید و عرضه مسکن است.
به گفته وی، با سامانه جدید وزارت راه و شهرسازی در خصوص ثبت رایگان اجاره مسکن، دیگر موجران و مستأجران نیازی به مراجعه به بنگاه ها نخواهند داشت.
بهادری جهرمی درباره اقدامات دولت درخصوص تکمیل کریدور شمال - جنوب گفت: در این زمینه اقداماتی بسیار متعددی انجام شده که می توان به قرارداد اخیر ایران و روسیه درخصوص تکمیل راهآهن رشت – آستارا اشاره کرد امضا کردند در راستای یکی از این کریدورها بود.
وی افزود: طرح هایی برای توسعه ترانزیت از طریق حمل و نقل ریلی، ریلی - دریایی در مسیر شمال - جنوب و هم از سمت غرب - شرق وجود دارد و تکمیل راهآهن چابهار - زاهدان- مشهد نیز دنبال می شود.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره ایمنسازی بیمارستان حضرت مهدی(عج) گفت: هر ساختمانی که در کشور ساخته میشود تحت نظامات نظام مهندسی، نظارت مجموعه های آتش نشانی، شهرداری و نظام مهندسی است و این ساختمان هم به همین شکل بوده است، روالهای اداری در آن طی شده و نظارتهای و بازدیدهای لازم صورت گرفته است.
بهادریجهرمی خاطرنشان کرد: این ساختمان گواهی ایمنی دارد و تا زلزله 9 ریشتری هم از ایمنی لازم برخوردار است. در روالهای اداری معمولاً اینگونه است که بازدیدها و طی فرآیندها نیازمند طی زمان است. به عنوان مثال بازدیدها، اقدامات اصلاحی طراحی شده و توافقهایی صورت گرفته است فقط نیازمند زمان است که انجام شود.
وی با بیان اینکه طی روال اداری یک جریان عادی به شمار می رود، از اینکه این موضوع رسانه ای شد، اظهار تعجب کرد و از سه قوه خواست در موضعگیریهایی که ممکن است قدری التهاب آفرینی و ایجاد سوال کند، بیشتر تامل کنند.
بهادری جهرمی بیان کرد: ما مشابه این کار را در موضوع نرخ ارز داشتیم؛ در حالی که روالهای اداری حقوقی بین دولت و مجلس روشن است، در موضوعاتی که جنبه حقوقی و پاسخ حقوقی دارد، موضوعی را رسانه ای کنیم که باعث ایجاد سوال در بین مردم شود.
وی با یادآوری تاکید راهبر انقلاب بر همدلی و همکاری قوا، اظهار داشت: بهتر است در دولت، مجلس و قوه قضاییه با همدلی و همراهی هر چه بیشتر بتوانیم روالهای اداری را در چارچوب قانون که خط قرمز همه ما و تنظیمگر روابط همه ما است انجام دهیم.
سخنگوی دولت درباره موضع دولت در اختصاص جریمههای قبضها به طرح جوانی جمعیت توضیح داد که دولت مجری قانون بوده و در این حوزه هم قانون جوانی جمعیت مشخص است.
وی ادامه داد : کسانی که الگوی مصرف را رعایت نمیکنند، یارانه کمتری دریافت میکنند. در نگارش قانون کم سلیقگی شده است زیرا آببهای کسانی که الگوی مصرف را رعایت نمیکنند، واقعی شده و در جای دیگر مصرف شده است.
بهادری جهرمی این را هم اضافه کرد که منابع قانون جوانی جمعیت محدود به این موضوع نیست و کاهش یارانه مصرف کنندگان که الگو را رعایت نمیکنند، فقط یک منبع است.
سخنگوی دولت درباره اینکه آیا امکان بروز تورم در ماههای آینده وجود دارد؟، گفت: رییس بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که در ماه های آینده شاهد کاهش تورم خواهیم بود و در سال جاری شاهد آثار اقدامات دولت برای کاهش تورم هستیم. همانطور که رهبری در دیدار اخیر اعلام کردند قانونگذاری باید متناسب با شرایط واقعی باشد. گاهی طرحها خوب است اما زمینهها و ساختار لازم وجود ندارد.
انتهای پیام/