قیمت گذاری دستوری بلای جان صنعت خودرو

به گزارش خبرگزاری برنا، بابک صدرایی افزود: یکی از عوامل اصلی زیان ۲۱ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو در ۹  ماهه سال گذشته قیمت گذاری دستوری بوده است.

وی ادامه داد: دولت‌مردان باید باور کنند که علم اقتصاد، علم دستوری نیست و اگر این گونه بود شاید مایحتاج اولیه مردم مانند مواد غذایی با قیمت دستوری به فروش می رفت و مانند شرایط فعلی سر به فلک نمی رسید.

صداریی با بیان این‌که شاخص های علم اقتصاد مشخص است ادامه داد: علم اقتصاد با کسی تعارف ندارد و تنها بر مبنای قوانین و حقایق حرکت می‌کند، عملا وقتی دولت برای حفظ مصالح اجتماعی در قیمت گذاری دخالت و از قیمت گذاری واقعی فرار می کند باعث کند شدن روند تولید و زیان خودرو سازان خواهد شد.

وی به نکات منفی قیمت گذاری  دستوری اشاره کرد و گفت: ادامه روند قیمت گذاری دیکته ای تنها و تنها سیستم توزیع خودرو را مختل می‌کند و عملا باعث می شود تولید کننده هیچ انگیزه ای برای  ادامه تولید نداشته باشد، چراکه تولید هر خودرو به معنی انباشت ضرر و ایجاد مشکلات گسترده برای زنجیره تولید است.

صداریی یادآور شد: هر شرکت بزرگ خودروسازی تنها یک کارخانه خودروسازی نیست مجموعه عظیمی از قطعه سازان، پیمانکاران و نمایندگان فروش و خدمات است که در صورتی که شرکت زیان ده باشد عملا مطالبات این پیکره اصلی به موقع پرداخت نمی‌شود و اخلال کار آن‌ها به معنی کاهش تولید و تبعات آن در بازار و سو استفاده دلال ها می‌شود.

وی با بیان این‌که حاشیه قیمت خودرو در بازار تناسبی با قیمت تمام شده خودرو در کارخانه ندارد، افزود: امروز قیمت خودرویی که در کارخانه مثلا ۳۰۰ میلیون ارزش‌گذاری شده در بازار آزاد بیش از دو برابر این قیمت خرید و فروش می‌شود و این سیگنال می‌گوید که هر دو قیمت غیرواقعی است، پس باید یک حد میانه به قیمت منطقی همراه با سود عادلانه در نظر گرفته شود تا تعامل بیش‌تری با تامین کنندگان صورت گیرد و تولید بالاتر رود و با قیمت درست خودرو توسط سازنده ارزش گذاری واقعی شود و خریدار هم با یک قیمت تقریبا واحد خودرو را خریداری کند.

صدرایی با اذعان به این‌که با قیمت گذاری واقعی انگیزه تولید کننده بیش‌تر خواهد شد، ادامه داد: اگر عرضه خودرو با بررسی و  با انجام کار کارشناسی صورت گیرد، قطعا تولید و انگیزه تولید بالاتر می‌رود و موعد تحویل کوتاه و عملا دست دلال حذف می‌شود، هم تولید کننده راضی خواهد شد و هم خریدار از دوگانگی بیرون می آید.

وی به تاکید بر این‌که ارتقای کیفیت باید مدنظر خودروسازان باشد، افزود: در کنار عرضه خودرو با قیمت کارشناسی البته باید نظارت هم باشد و در ازای این امر خودروساز کیفیت محصول را نیز بالا ببرد و همچنین سطح کیفی تامین کنندگان را افزایش دهد تا نشان دهد از این فرصت در جهت اعتلای صنعت و رضایت مشتری استفاده می‌کند.

کارشناس صنعت خودرو در پایان گفت: قیمت گذاری دستوری و ضرر یعنی توقف پروژه های آینده و محصولات جدید و مرگ انگیزه که در نهایت وجهه اجتماعی این صنعت را بیش‌تر و بیش‌تر تخریب می‌کند و دولت باید بستر و زیرساخت تولید را فراهم کند .

انتهای پیام/