اتحادیه مبل سازان موافق اجرای استاندارد اجباری

به گزارش خبرگزاری برنا،  علیرضا عباسی رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران در گفت‌و‌گو با رسانه ملی گفت: در جلسات ماهانه پایش قیمت پارچه در صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کنیم پارچه رومبلی باید استاندارد اجباری داشته باشد، اما برخی دست اندرکاران و متولیان همچنان استاندارد اختیاری را تصویب می‌کنند ضمن اینکه برخی تولیدکنندگان پارچه رومبلی هم مخالف استاندارد اجباری هستند.

وی اضافه کرد: در حال کار بر روی شناسنامه دار کردن مبلمان هستیم که بزودی این امر محقق خواهد شد. 

عباسی ادامه داد: در حال حاضر بر روی شناسنامه مبلمان کار می‌کنیم شاید امسال محقق نشود، اما به هر حال این کار باید انجام شود ما دوست داریم شهروندان با اطمینان مبلمان را خریداری کنند همچنین برنامه داریم بازرسان و ناظران اتحادیه روی قیمت‌ها نظارت کنند.

نبود نظارت چالشی بر سر راه تامین مواد اولیه مبلمان 

­رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران با اشاره به برنامه‌های نظارتی سازمان استاندارد گفت: این سازمان براساس برنامه نظارتی مسئولیت کنترل و نظارت را برعهده دارد، همین حالا وقتی پارچه‌ای وارد می‌شود استاندارد اجباری لازم را دارد، برخی می‌گویند ما استاندارد را از آلمان و فرانسه گرفتیم در حالی که شما می‌توانید قطعات پارچه را به همانجایی که می‌گویند بفرستید و ببینید آیا استاندارد به شما می‌دهند یا خیر؟ بنابراین نظارت در این امر بسیار مهم است.

در خصوص انحصار در تولید چوب و فوم مبلمان و افزایش قیمت بی رویه در این صنعت گفت: دستگاه‌های نظارتی بررسی کنند در سال ۹۲ چوب یا اسفنج و یا پارچه با یک قیمت عرضه می‌شد امروز، اما به بهانه وجود تورم‌, افزایش نرخ ارز و حقوق، محصول را چند برابر قیمت می‌فروشند به عنوان نمونه وقتی دلار ۲۰ هزار تومان است و بعد ۲۵ هزار تومان می‌شود با کاهش قیمت دلار کماکان این‌ها روی دلار ۲۵ هزار تومانی باقی می‌مانند نوسانات دلار برنامه‌ای را برای تامین کننده‌های مواد اولیه ایجاد کرده که دائم قیمت‌ها افزایش یافته است و تعزیرات، صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کننده دستگاه‌هایی هستند که باید نظارت داشته باشند.

رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران با انتقاد از دلال بازی‌ها گفت: تولید کننده توان واردات مستقیم چوب برای تولید محصول با قیمت واقعی را ندارد بنابراین برای ادامه روند تولید مجبور به تامین مواد اولیه از واسطه هاست و با توجه به نبود یا ضعف نظارت ها، واسطه‌ها قیمت‌ها را هر طور می‌خواهند تعیین می‌کنند.

عباسی افزود: دولت و ستاد رفع موانع تولید باید برنامه‌ای را پیاده کنند که مواد اولیه وارداتی ساماندهی شود تا قیمت واقعی به دست تولید کننده برسد.