به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، نماینده عالی دولت در استان هرمزگان در نشست فوقالعاده شورای اداری استان، با بیان اینکه رشد اقتصادی، مردمیسازی اقتصاد، عمران و مردمیاری چهار رویکرد اصلی دولت در استان است ، گفت: اقداماتی که در استان انجام شده عمدتا مربوط به این چهار حوزه میشود که بر اساس آن ها پروژههای پیشرانی تعریف شده است.
وی با بیان اینکه هرمزگان در رشد اقتصادی با کسب رتبه اول کشوری و مردمیاری با حدود ارائه ۱۳۰ هزار خدمت رایگان پزشکی عملکرد مناسبی داشتهاست، گفت: مردمسازی اقتصاد یعنی باز کردن عرصهها و معبرهای جدید برای نقشآفرینی مردم در اقتصاد که لازم است در راستای پیشرفت توام با عدالت که مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی است تلاش بیشتری برای افزایش نقش مردم در اقتصاد شود.
دوستی با اشاره به کمبازده بودن اقتصاد دولتی، عنوان کرد: توسعه و تکمیل زنجیرههای ارزش، توسعه خوشههای تولیدی خدماتی، اجرای پروژههای مردمیسازی و بنادر محلی، احداث شهرکهای صنفی و توسعه زیرساختهای مردمیسازی از جمله برنامههایی است که میتواند به استان در مردمیسازی اقتصاد کمک کند.
استاندار هرمزگان اظهارداشت: زنجیره ارزش بهترین بستر برای نقش بازی کردن مردم است و تمام کدهای منحصر به فرد کالاهای تولیدی در استان شناسایی شده که بخشی از منابع استان به سمت توسعه آنها خواهد رفت.
وی با تاکید بر لزوم تکریم ارباب رجوع در ادارات دولتی، افزود: گلایههایی از روند تکریم مردم در ادارات شهرستانی به دست ما میرسد بنابراین تاکید داریم که حتما به این موضوع توجه ویژه شود ضمن اینکه یکی از اصلیترین نمادهای احترام ما به مردم ارتقای کیفیت زیست شهری است که باید در اولویت مدیران قرار گیرد و همه در تحقق این مهم مشارکت داشته باشند.
نماینده عالی دولت در استان توجه به سرمایه انسانی و محیط زیست را دو نماد پایدارسازی اقتصاد معرفی کرد و گفت: ایجاد دانشکدهها و هنرستانهای جدید، اجرای طرحهای کیفیسازی آموزش و طرح آمادهسازی دانشآموزان برای کنکور و همچنین تامین مالی طرح ساماندهی فاضلاب بندرعباس و تکمیل زنجیره شیرین سازی آب نیز از طرحهای مهم این حوزه است.
وی با اشاره به عملکرد مثبت دولت در ایجاد شغل و جایگاه مطلوب استان در این حوزه، گفت: دستگاهها نظارت کامل داشته باشند که اگر شغلهایی در استان ایجاد میشود با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از منابع استان به ایجاد شغل اختصاص پیدا میکند منجر به رفع بیکاری مردم بومی استان شود و اشتغال ایجاد شده به این افراد برسد.
استاندار هرمزگان ادامه داد: در خصوص بازارچههای مرزی کارهای بسیاری میتوان انجام داد و باید تمرکز کرد تا تداخلات بین دستگاهی که منجر به نارضایتی مردم میشود را از بین ببریم.
دوستی در تبیین عملکرد شبکه بانکی استان، گفت :اسفند ۱۴۰۰ نسبت منابع بانکی به مصارف در استان ۶۱ درصد بوده که اسفندماه ماه ۱۴۰۱ به ۸۶ درصد و خرداد ماه ۱۴۰۲ به ۸۹ درصد رسیدهاست که بسیار عملکرد مناسبی به شمار میآید و رشد اقتصادی ما مدیون این رشد در مصارف منابع بانکی است.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه میزان صادرات استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۶ درصد بوده است، گفت: این درصد در سال ۱۴۰۱، به ۵۱ درصد رشد و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۱ درصد رسیده است که باید تلاش کنیم این آمار را نیز بیش از این ارتقا دهیم.
دوستی با تاکید بر لزوم افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان در استان، مهار تورم را تکلیفی مهم برای استان دانست و بیانکرد: یکی از اصلیترین چالشهای تورمزای استان مربوط به حوزهی حمل و نقل است که باید برای آن نیز چارهاندیشی شود.
وی تحقق رشد اقتصادی استان نسبت به برنامه ابلاغی را ۸۷.۸ درصد اعلام کرد و با تاکید بر لزوم همراهی مدیران با طرح مولدسازی، افزود: استان هرمزگان با ۱۱۵ میلیارد تومان فروش اموال مازاد، رتبه اول کشوری را در اختیار دارد اما به هر صورت لازم است این بخش نیز با تلاشهای بیشتری ادامه یابد و مدیران همراهی بیشتری با طرح مولدسازی داشته باشند.
استاندار هرمزگان، با بیان اینکه از ابتدای دولت ۷ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۸۷۸ متر مربع از اراضی واگذار شده به طرحهای اقتصادی غیر فعال خلع ید شده است، خاطرنشانکرد: اولویت ما با فعالسازی طرحها و تکمیل پروژهها است و در این راستا از ابتدای دولت تاکنون ۴۹۸ پروژه نیمه تمام در استان را به اتمام رساندهایم.
نماینده عالی دولت در پایان با اشاره به بخشی از آمارهای عملکردی استان، خواستار فعالسازی هر چه بیشتر روابط عمومیها شد و تأکیدکرد: لازم است تمام دستاوردها و کارهای خوب دولتها، سایر قوا و ائمه جمعه در راستای جهاد تبیین گفته شود چرا که دشمن وقتی میخواهد به نظام حمله کند هیچ تمایزی بین قوا و سازمانهای مختلف قائل نمیشود.
انتهای پیام