اعتراض ۱۲۰ تشکل اجتماعی و ۱۰۰ نفر از نخبگان نسبت به گسترش بی رویه مناطق آزاد

 به گزارش خبرگزاری برنا، 120تشکل اجتماعی و 100نفز از نخبگان در نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان مراتب اعتراض خود را نسبت به گسترش بی رویه مناطق آزاد اعلام کردند.

متن نامه به شرح زیر است: 

حضرت آیت الله صادق املی لاریجانی

رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

حضرت آیت الله احمد جنتی

 دبیر محترم شورای نگهبان

با سلام و احترام؛

همان‌طور که مستحضر هستید در شرایط کنونی اقتصاد کشور رشد تولید داخلی و حمایت واقعی آن از اهمیت ویژه­ای برخوردار است؛ لذا برای رسیدن به این هدف لازم است با کنترل میزان و نوع واردات و همین‌طور گسترش ظرفیت‌ها و مبادی صادراتی کالاهای داخلی به رونق و پایداری اقتصادی کشور کمک کرد.

در همین راستا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بایستی نقش مؤثری در تحقق این اهداف داشته باشد که مطابق بند 11 ابلاغیه  سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری این مناطق موظف‌اند اقدام به  توسعه حوزه عمل خود به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج نماید، اما متأسفانه آن‌گونه که آمار نشان می‌دهد واقعیت عملکرد این مناطق چیز دیگری است؛ مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحد‌های تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال‌زایی کل کشور حدود ۴ درصد است و همین‌طور میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور می‌باشد.

حال باوجوداین آمار و دیگر مشکلات این مناطق مانند رانت‌خواری، وجود شرکت‌های صوری جهت استفاده از مزایای معافیت‌های مالیاتی، عدم وجود زیرساخت‌های کافی برای گسترش و ده ها معضل دیگر می‌توان به این نتیجه رسید که مناطق آزاد موجود نه‌تنها به هدف‌های مورد انتظار نرسیده است بلکه باعث ایجاد مشکلات عدیده­ی اقتصادی، فرهنگی و... شده است؛ حال باوجوداین مشکلات و تجربیات به‌دست‌آمده از عملکرد مناطق موجود تصمیم   افزایش دوباره این مناطق در سطح کشور بدون حل شدن معضلات قبلی علاوه بر تکرار اشتباهات گذشته باعث ایجاد مشکلات بسیاری در این برهه زمانی (جنگ اقتصادی) می‌شود؛ اما متأسفانه شاهد آن هستیم که در سال پایانی مجلس شورای اسلامی، در حال پیگیری تصویب افزایش سه منطقه آزاد جدید در استان‌های مازندران و خراسان رضوی هستند اقدام غیر کارشناسی که شاید جنبه انتخاباتی نیز داشته باشد  که در  این رابطه لازم است نکاتی را خدمتتان متذکر شویم:

1. با عنایت به بندهای 11 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 1 جز "د" سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی مبنی بر ایجاد امکانات عادلانه و فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور، این مصوبات سه‌گانه مغایر باسیاست‌های کلی نظام و قوانین بالادستی می‌باشد.
2. در خصوص لایحه تأسیس منطقه آزاد مازندران با توجه به تجربه منطقه آزاد ارس ایجاد مناطق آزاد منفصل و عدم امکان محصورسازی مسیرهای طولانی میان محدوده‌های پیشنهادی زمینه بروز تخلفاتی ازجمله قاچاق کالا را فراهم می‌کند. بنادر امیرآباد و نوشهر دارای زیرساخت‌هایی در حوزه بندری می‌باشند اما در خصوص زیرساخت‌های حوزه تولید و همچنین زیرساخت‌های محدوده چپکرود-میرود ابهام وجود دارد. تأمین زیرساخت نقش مؤثری در عملکرد مناطق آزاد دارد لکن عدم تأمین مالی به‌منظور ایجاد زیرساخت ۷ منطقه مصوب سال ۱۴۰۰ و عدم تکمیل زیرساخت سایر مناطق آزاد فعال، نشان می‌دهد دولت محترم و سازمان‌های مناطق آزاد منابع کافی به‌منظور تکمیل زیرساخت در مناطق جدید در اختیار ندارند.
3. در خصوص منطقه آزاد سرخس نیز متأسفانه اسناد و مطالعات پشتیبان و طرح توجیهی مبتنی بر مزیت نسبی و آمایش سرزمینی، ارائه نشده و در خصوص پشتوانه کارشناسی این پیشنهاد تردید وجود دارد.
4. از سوی دیگر به‌رغم درخواست‌های مکرر به‌منظور ایجاد و افزایش وسعت مناطق آزاد در کشور برنامه جامع و راهبردی در خصوص تعداد و وسعت مناطق موردنیاز کشور، مأموریت و جایگاه این مناطق در پیشرفت اقتصادی ایران وجود ندارد.

حال با توجه به مطالب بیان‌شده، برکسی پوشیده نیست که گسترش این مناطق نتیجه‌ای غیر از ضربه به بنیه اقتصادی و اعتماد عمومی کشور نخواهد داشت و به نظر می‌رسد اشتیاق مجلس به تصویب این لوایح باوجود مخالفت صریح مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز تذکر متعدد جامعه نخبگانی صرفاً  نیت‌های عوام‌گرایی (پوپولیستی) آن‌هم در  سال منتهی به انتخابات داشته باشد حال نظر به جمیع توضیحات فوق مستدعی است  با رد لوایح سه‌گانه در خصوص تأسیس مناطق  آزاد سرخس، دوغارون و مازندران ضمن جلوگیری از این آسیب بزرگ بستر لازم برای اصلاح این سه لایحه را فراهم نمایید.

انتهای پیام/