رکوردزنی دولت سیزدهم در پرداخت بودجه عمرانی

به گزارش خبرگزاری برنا، دولت‌ها همواره طی 4 دهه گذشته بیشترین درآمدهای خود را از محل فروش نفت تأمین کرده‌اند. به عبارتی، بودجه کل کشور بر اساس فروش نفت و قیمت دلار تدوین و تصویب شده است. غفلت از سایر منابع درآمدی از جمله مالیات و صادرات غیرنفتی و در عین حال بی‌انضباطی‌های مالی، بیشترین آسیب را به بخش‌های مختلف اقتصاد به‌خصوص عمران و صنعت و به طور کلی تولید وارد کرد.

دهه 90 را می‌توان بدترین دوران برای بخش عمران و صنعت کشور خواند، چراکه در این دوره عدم تخصیص بودجه کافی به این بخش‌ها به‌خصوص بودجه عمرانی سبب انباشت حجم زیادی بدهی دولت به پیمانکاران شد که در نهایت هزینه آن بر دوش مردم و دولت جدید آوار شد.

در دولت قبل، طی ۲ سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۴، رشد سالانه پرداخت‌های عمرانی منفی شده بود. متوسط سالانه پرداخت‌های عمرانی دولت گذشته ۴۱٫۴ هزار میلیارد تومان و مجموع ۸ سال آن دولت، ۳۳۱ هزار میلیارد تومان بود.

دولت سیزدهم با برقراری تعادل در هزینه کرد و درآمدهای خود و همچنین تعریف منابع درآمدی جدید از جمله دریافت عادلانه مالیات و شناسایی فرار مالیاتی و تعریف سایر درآمدهای غیرنفتی توانست بدون استقراض از بانک مرکزی، به دخل و خرج خود نظم ببخشد تا هم بدهی‌های برجای‌مانده از گذشته در بخش‌های مختلف به‌خصوص عمران را تسویه و هم بودجه عمرانی سال 1401 را به صورت بیش از 100 درصدی که شامل سه بخش اعتبارات طرح‌های ملی، طرح‌های استانی و اعتبارات متفرقه است را محقق کند.

به طور کلی، در دهه ۹۰ به دلیل کاهش نسبی درآمدهای دولت و عدم تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، سهم منابع عمرانی از کل بودجه عمومی کاهش قابل توجهی یافت اما در دولت جدید نسبت اعتبارات عمرانی به کل بودجه عمومی از 12.7 درصد سال 1400 به 17 درصد در سال 1401 افزایش پیدا کرد که به دلیل تخصیص بخش عمده‌ای از این بودجه در ماه‌های پایانی سال، باید منتظر جهش در بخش عمرانی در سال 1402 باشیم.

نسبت ۱۷ درصدی بودجه عمرانی به کل بودجه از ابتدای سال ۹۱ تاکنون بی‌سابقه بوده است. درواقع نسبت بودجه عمرانی به کل بودجه همواره کمتر از ۱۷ درصد و در سطح ۱۳- ۱۴ درصد بوده است. 

در طول دو دهه اخیر هیچ‌گاه معادل 100 درصد پیش‌بینی بودجه عمرانی، پرداخت نشده اما دولت سیزدهم در سال 1401 توانست این مهم را محقق کند.

این رخدادها نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت سیزدهم در حوزه توسعه زیرساخت‌های کشور و همچنین توجه به بخش تولید و خدمات در کشور است.

باید این نکته را هم تصریح کرد که بخش عمده پرداخت‌های عمرانی دولت در ۲ ماه پایانی سال انجام شده است. بنابراین بخشی از آثار و نتایج جهش پرداخت‌های عمرانی دولت در سال ۱۴۰۲ نمایان می‌شود.

عمده تخصیص بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ پس از روی کار آمدن دولت رئیسی انجام گرفت. در سال ۱۴۰۰ بیش از مجموع دو سال آخر دولت قبل، بودجه عمرانی پرداخت شد.

از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم ورق در بودجه عمرانی برگشت، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که تنها ۲۷ درصد محقق شد بود در شش ماه دوم و پایان سال ۱۴۰۰ بالاترین رشد سالانه پرداخت‌های عمرانی در دو دهه اخیر را ثبت کرد.

پرداخت‌های عمرانی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که ۷۶ درصد بیشتر از رقم سال ۱۳۹۹ بود. 

این در حالی است که در ۸ سال دولت قبل نه تنها روند اعتبارات عمرانی نزولی بوده بلکه طی ۲ سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۴ رشد سالانه پرداخت‌های عمرانی منفی شده بود.

در سال ۱۴۰۰ مجموعا ۱۳۱ درصد بودجه عمرانی مصوب محقق شد یعنی دولت نه تنها کل بودجه مصوب را پرداخت کرد بلکه ۳۱ درصد هم اعتبار بیشتری برای پرداخت‌های عمرانی اختصاص داد.

همین روند در سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرد؛ در زمینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی بودجه عمرانی که مشکلات و مسائل مبتلابه مردم را حل می‌کند بیش از 100 درصد تحقق عملکرد رخ داد. به عبارت دیگر ۲۶۰ همت مصوب بودجه عمرانی سال گذشته بود که عملکرد آن به ۳۱۲.۳ همت رسید.

نکته مهم دیگر اینکه برخلاف سال‌های گذشته عمده این مبلغ یعنی بیش از ۱۹۱ همت آن نقدی بوده است. یعنی بخش عمده بودجه عمرانی به جای تکیه به اوراق به صورت نقد پرداخت شده که تحرک خوبی در طرح‌ها و پروژه‌ها ایجاد کرده است.

متوسط تحقق بودجه عمرانی در دو سال اول دولت رئیسی ۱۲۵ درصد بوده در حالی که در ۸ سال دولت روحانی فقط ۶۵ درصد بودجه های عمرانی محقق شد.

این حجم از پرداخت بودجه عمرانی در حالی محقق شده است که دولت سیزدهم در سال گذشته ۱۷۷ هزار میلیارد تومان از بدهی اوراق دولت گذشته را تسویه کرده؛ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل به تأمین اجتماعی و بنیاد شهید را پرداخت کرده و طرح رتبه‌بندی معلمان با ۳۸ هزار میلیارد تومان اعتبار بعد از ۱۰ سال تأخیر و شانه خالی کردن دولت‌های قبل به اجرا درآورده است. البته برخلاف دولت قبل این عملکرد متکی بر منابع پایدار بوده و بدون استقراض از بانک مرکزی انجام شده است.

انتهای پیام/