تسریع رشد اقتصادی مهم ترین هدف دولت یازدهم است

دکتر ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی گفت: تا زمانی که سیاست های اتخاذ شده برای تحریک اقتصاد، افت درآمد سرانه آحاد جامعه طی دو سال گذشته را جبران نکرده و فعالان اقتصادی را از بازگشت اقتصاد کشور به وضعیت متعادل مطمئن نکند، تسریع رشد اقتصادی مهم ترین هدف دولت یازدهم خواهد ماند. 

به گزارش سرویس شهری خبرگزاری برنا، سیف در ادامه خاطرنشان ساخت: مهمترین قید راهبردهای خروج از رکود، غیرتورمی بودن سیاست های اتخاذ شده برای نیل به این هدف است. هر چند شکل ساده این قید عدم مراجعه به منابع بانک مرکزی برای تحریک اقتصاد است، اما برای کنترل تورم در شکل عمیق تر، باید طرحی در انداخته شود تا زیانهای ناشی از سیاستهای کنترل تورم بر فعالان اقتصادی حداقل باشد.

چشم انتظار سیر مثبت تحولات

وی همچنین اهتمام خویش، بانک مرکزی و نیز محور سیاست پولی و اعتباری کشورتا زمان خروج از رکود و خیزگرفتن رشد اقتصادی را سخت‌گیری در رشد پایه‌پولی، درکنار توسعه دسترسی بنگاه‌های تولیدی به اعتبارات بانکی عنوان و تصریح کرد: اعتقاد دارم خروج غیر تورمی از رکود به همان اندازه که برای کنترل تورم به محدود کردن رشد پایه پولی نیازمند است، برای خروج از رکود به افزایش دسترسی تولید کنندگان واقعی به منابع مالی نیازمند است.

دکتر سیف مهمترین عملکرد اقتصاد ایران در سال 1392 را بهبود ارزش پول ملی، کاهش عمق رکود اقتصادی، خروج بازار ارز از تلاطم و برقراری آرامش نسبی،‌ اصلاح و کاهش انتظارات تورمی و بهبود چشم‌انداز اقتصادی کشور ذکر کرد.

وی افزود: این دستاوردها معلول‌جهت‌گیری‌های انضباط‌گرایانه بانک مرکزی در هدایت سیاست‌های پولی و اعتباری بوده و در کنار رعایت انضباط مالی توسط دولت،‌ آرامش قابل ملاحظه‌ای را پس از تلاطم‌های سال‌های 1390 و 1391 در اقتصاد رقم زد.

رییس شورای پول و اعتبار در ادامه گفت: خوشبختانه آثار تورمی ناشی از اصلاح قیمت انرژی در نخستین ماه‌های سال جاری نیز محدود بوده و در نتیجه‌ تمهیدات اندیشیده شده در این حوزه،‌ انتظارات تورمی، چندان تحریک نشده است. به همین دلیل با فرض عدم وقوع شوک‌های غیرمترقبه‌، ‌انتظار می‌رود سیر مثبت تحولات متغیرهای عمده کلیدی در سال جاری نه تنها ادامه یابد، بلکه تقویت نیز بشود.

مرور وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی

رییس کل بانک مرکزی ضمن بیان این که آمارها، از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور در سال 1392 حکایت دارد،گفت: نرخ تورم از اوج خود در مهر 1392 به میزان40.4 درصد به34.7 درصد در پایان سال 1392 و30/3 درصد در اردیبهشت 1393 کاهش یافت. علاوه بر این، تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت 1393 به16.6 درصد رسید.

وی با اشاره به این مهم که تفاوت فاحش میان متوسط نرخ تورم و تورم نقطه به نقطه از ادامه روند کاهشی نرخ تورم پرده بر می دارد،تاکید نمود با تداوم پایبندی سیاستگذاران اقتصادی به انضباط‌ پولی و مالی‌ و حفظ ثبات بازارهای مالی،‌ این روند استمرار خواهد یافت.

وی همچنین مدیریت انتظارات تورمی را دیگر دستاورد قابل توجه در اصلاح روند قیمت‌ها،‌ طی دوره استقرار دولت یازدهم نام برد و گفت: این مهم، موجب آرامش بازار کالا‌ها و رفتارهای پس‌اندازی آحاد مردم شده است. مهار انتظارات تورمی نه تنها موجب کاهش چشمگیر رفتارهای گروهی در بازار دارایی‌ها و کاهش درجه سیالیت نقدینگی مازاد در این بازارها شد،‌ بلکه بر کاهش نرخ تورم آتی اقتصاد نیز بسیار تاثیرگذار بوده است.

دکترسیف همچنین گفت: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در یازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشت 1393 به 30894 ریال رسید که در مقایسه با رقم مربوط به یازده ماهه منتهی به خرداد 1392 (31646 ریال)، 2.4 درصد کاهش نشان می دهد.تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار، انحراف معیار نرخ ارز را در این دوره به میزان76.1 درصد کاهش داد که بیانگر کاهش قابل ملاحظه نااطمینانی در بازار و تبدیل تلاطم بازار ارز در سال 1391 به نوسان محدود و قابل تحمل در نیمه دوم سال 1392 بوده است.

وی در ادامه افزود:آثار مثبت این تغییر شرایط، نه تنها در کاهش شتاب افزایش قیمت‌های داخلی محسوس بود،‌ بلکه از ریسک فعالیت‌های تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری که وابستگی قابل توجهی به ارز در محاسبات هزینه‌- فایده خود دارند، نیز به نحو محسوسی کاست.

رییس شورای پول و اعتبار دیگر دستاوردهای اخیر بانک مرکزی را تجدیدنظر در سال پایه حساب‌‌های ملی از 1376 به 1383 عنوان کرد.

وی در ادامه افزود: به منظور انجام محاسبات تولید ناخالص داخلی و اجزای آن برپایه سال پایه 1383،‌ رشد اقتصادی سال 1391 بر اساس سال پایه 1376 در دو مرحله برآورد شد. در مرحله اول رشد اقتصادی سال 1391 به میزان 5.8- درصد برآورد و اعلام شد. در این مرحله رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی 6.3 درصد محاسبه گردید. در مرحله دوم با توجه به تغییرات حاصله در آمار پایه بخش کشاورزی، برآورد رشد اقتصادی سال 1391 بر مبنای سال پایه 1376 تجدید نظر شد و به 6.8- درصد رسید. در این مرحله رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی 3.4 درصد محاسبه شد. بر اساس برآورد انجام شده بر مبنای سال پایه 1383 رشد اقتصادی سال 1391 پس از اعمال اصلاحات مربوط به آمار پایه بخش های کشاورزی و صنعت، به میزان 8/6- درصد برآورد شد که معادل رشد برآورد شده بر مبنای سال پایه 1376 است.

رییس شورای پول و اعتبار در زمینه خروج بخش تولید از رکود تصریح کرد: تغییر نرخ رشد اقتصادی (بر پایه ارقام سال پایه 1383) از 8.3- درصد در نه ماهه سال 1391 به 3.4- درصد در دوره مشابه سال 1392، حاکی از افت سرعت انقباض فعالیتها و آغاز خروج اقتصاد ایران از حضیض رکود است. در حقیقت، اگرچه نرخ رشد اقتصادی کشور کماکان منفی است، لیکن از شتاب رکود به نحو معنی‌داری کاسته شده و افق مثبتی در جهت رشد فعالیتها در حال پدیدار شدن است.

وی افزود: همراستا با پدیدار شدن این افق، رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی نیز با تغییر جهت از 4.5- درصد به 1/1 درصد در نه ماهه 1392 رسید که نشان دهنده بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان به آینده تحولات اقتصادی کشور است. این مشاهدات بیانگر کاهش شدت رکود تورمی در هر دو جزء اصلی تشکیل دهنده آن است.

با توجه به مهار انتظارات تورمی و افزایش اعتبارپذیری سیاست‌گذاران اقتصادی و اعاده آرامش به بازارهای دارایی،‌ دکتر سیف ابراز امیدواری کرد زمینه برای جذب بخش بیشتری از نقدینگی مازاد اقتصاد در فعالیت‌های مولد، مساعدتر شده باشد.

یادآور می شود در سال 1392 حدود 2362 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت گردید که از این میزان،‌ 51.5 درصد آن در اختیار بخشهای تولیدی اقتصاد (صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن و ساختمان) قرار گرفت.

دکتر سیف در ادامه با بیان این که علاوه بر بخش واقعی اقتصاد،‌ تحولات بخش خارجی و ترازپرداختهای خارجی نیز افق رو به بهبودی را ترسیم می‌کند، افزود: حساب جاری و تراز بازرگانی اقتصاد در یازده‌ماهه سال 1392 به ترتیب از مازاد 26.5 و 30.6 میلیارد دلاری برخوردار بوده که سبب شد با وجود دسترسی اندک به بازارهای مالی بین‌المللی،‌ نتیجه تراز پرداختهای خارجی اقتصاد با 4.8 میلیارد دلار مثبت، بر ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در این مقطع بیافزاید.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه متغیرهای پولی و اعتباری،‌ در نتیجه پایبندی به انضباط پولی و احتراز از روش‌های تامین مالی تورمی، تغییر مناسبی در ترکیب رشد نقدینگی در سال 1392 حاصل شد. بررسی رفتار متغیرهای عمده پولی و اعتباری در سال 1392 در مقایسه با سال 1391 نشان‌دهنده کنترل نسبی رشد متغیرهای پولی توسط بانک مرکزی بوده ‌است؛ به طوری که نرخ رشد نقدینگی تا پایان مهرماه 1392 در مقایسه با دوره مشابه سال 1391 به مراتب در سطح پایین‌تری قرار گیرد.

رییس شورای پول و اعتبار افزود: از آبان 1392 با افزایش پوشش آماری پنج بانک جدید، به‌تدریج رشد نقدینگی به رشد‌های مشابه آن در سال 1391 نزدیک گردید. افزایش شمول آماری پس از آبان 1392 با سهمی معادل 3.2 واحد درصد، در رشد نقدینگی کل سال 1392 فاقد آثار پولی بوده است. نقدینگی طی سال 1392 با 29.1درصد افزایش (شامل 2/3 درصد مذکور) به 5948 هزارمیلیارد ریال رسید که مع الوصف در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل 0.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی عوامل موثر بر تغییرات پایه پولی

سیاست پولی بانک مرکزی در سال 1392 مبتنی بر رعایت انضباط پولی، افزایش سهم پول درون زا و تامین مالی سالم اقتصاد بود. در این راستا تلاش شد بار عمده رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده تامین و ترکیب رشد نقدینگی اصلاح شود.

رییس کل بانک مرکزی در این راستا اعلام کرد: با توجه به روند تغییرات پایه پولی طی 11 ماهه سال 1392، انتظار می‌رفت در پایان اسفند 1392 رشد پایه پولی در مقایسه با پایان سال1391 حداکثر در سطحی معادل 12 درصد قرار گیرد؛ لیکن در نتیجه عملیات پایان سال و تصفیه حسابهای ارزی دولت با بانک مرکزی، پایه پولی در سال 1392 با 18 درصد افزایش به 1151.5 هزار میلیارد ریال رسید. در مجموع رشد پایه پولی در سال 1392 در مقایسه با رشد آن در سال 1391، به میزان 9.6 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

دکتر سیف گفت: بررسی تغییرات اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی نشان می‌دهد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 115.9درصد افزایش نسبت به پایان سال 1391، مهمترین عامل فزاینده در رشد پایه پولی در سال 1392 بود که بخش عمده‌ای از این افزایش ناشی از تبدیل نرخ ارز مرجع به مبادله‌ای، از تیرماه سال 1392 بود.

رییس شورای پول و اعتبار افزود: مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با 22.1درصد رشد نسبت به پایان سال 1391 و سهمی معادل 11 واحد درصد، دیگر عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال 1392 بود. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1392 صرفاً به دلیل تغییر طبقه‌بندی و انتقال بخش عمده‌ای از اضافه‌ برداشت بابت طرح مسکن مهر به اعتبارات مستقیم بود و اعتبارات جدیدی به بانکها ارائه نشد.

سیاست‌های پولی و بانکی

دکترسیف با بیان این که بانک مرکزی در سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، تداوم سیر کاهشی تورم، حفظ ثبات اقتصاد کلان و آرامش بازارها و نیز مساعدت به تولید را دنبال می‌نماید، بر رعایت انضباط پولی مهم‌ترین وجه رفتاری سیاستگذار در سال 1393 تاکید کرد و گفت: رشد پایه پولی و تسهیلات اعطایی را در سطوحی تنظیم کند که ضمن برآورده ساختن نیازهای بخش واقعی اقتصاد، موجب شکل‌گیری نقدینگی مازاد و سیال در بازارهای دارایی‌ نشود.

وی با بیان این نکته که به دلیل اعمال سیاست‌های سرکوب مالی در سال‌های گذشته،‌ زمینه برای گسترش بازار پولی غیرمتشکل به ویژه رشد موسسات اعتباری غیرمجاز فراهم بود، تاکید کرد: این موسسات نه تنها از مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند، بلکه در عمل بانکهای کشور را نیز به بی‌انضباطی و رقابتهای ناسالم ترغیب می‌نمایند. اجرای موفقیت‌آمیز سیاستهای پولی بیش از هر چیز مستلزم بستر مناسب برای اجرای سیاست مورد نظر می‌باشد. بنابراین برای ارتقای اثربخشی سیاستهای پولی در راستای منافع ملی کشور، لازم است موسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی، ساماندهی شوند.

سیاست اعتباری

در راستای رویکردهای انضباط‌گرایانه پولی و بازبینی در نرخ‌های سود بانکی، از آن جا که بازار پول ماهیتاً بازاری کوتاه‌مدت برای تامین مالی بنگاه‌ها است، رییس کل بانک مرکزی خواستار شد سیاستهای اعتباری با اولویت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تنظیم شود.

وی گفت: طی سال 1392 معادل 51.5درصد از مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخشهای تولیدی (کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان و مسکن) اختصاص یافته است.
 
وی تصریح کرد: به لحاظ نوع مصرف تسهیلات پرداختی نیز تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی بیشترین سهم را در کل تسهیلات پرداختی داشته به طوری‌ که حدود 54 درصد از کل تسهیلات بانکها در سال 1392 به تامین سرمایه در گردش مربوط بوده است. در این میان، سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن 73.7درصد بوده که نشان دهنده جهت‌گیری شبکه بانکی در بهره‌برداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد است.

سیاست ارزی

به منظور حفظ ثبات و آرامش بازار ارز، بانک مرکزی تلاش دارد با استفاده از فرصت‌هایی که روند کاهش محدودیت‌های استفاده از منابع، فراهم آورده،‌ نسبت به افزایش عرضه ارز در اقتصاد اقدام کند.

دکتر سیف با بیان این نکته افزود: نگاه بانک مرکزی به مقوله ثبات بازار ارز، تثبیت نرخ ارز در یک سطح مشخص نیست، بلکه اعتقاد بر این است که نرخ ارز باید در مسیری آرام و متناسب با تغییرات عوامل بنیادین خود در اقتصاد حرکت کند. در عین حال این حرکت باید به لحاظ زمان‌بندی و ترتیبات، با اقتضائات و سیاستهای اقتصادی در حال اجرا تناسب داشته باشد و سیر تعدیل نرخ ارز نیز باید با حداقل نوسان همراه بوده و از ایجاد تلاطم در بازار ارز جلوگیری شود.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تجربه سیاستگذاری ارزی در سالهای گذشته گفت: هر چند در دهه 1380 به مدد درآمدهای بالای ارزی حاصل از صادرات نفتی و با وجود نرخ‌های تورم بالا، امکان تثبیت نرخ ارز فراهم گردید؛ لیکن تلاطمات و نوسانات شدید نرخ ارز در سالهای آغازین دهه 1390، نشان داد که تداوم چنین شرایطی امکان‌پذیر نیست و عدم تعادل‌های انباشته دیر یا زود آثار خود را نمایان خواهند ساخت. در نتیجه اصلاح عوامل بنیادین تعیین کننده نرخ ارز یکی از اصلاحات ساختاری مورد توجه بانک مرکزی است.

رییس شورای پول و اعتبار سپس راهبرد مورد نظر، برای تحقق خروج غیر تورمی از رکود را ثبات سازی در محیط اقتصاد کلان، توسعه مالی و اقتصاد مقاومتی برشمرد.

وی با ذکر این که بدون بازنگری در چارچوب سیاست پولی، خروج غیر تورمی از رکود یا ممکن نیست و یا پایدار نخواهد بود، افزود: ما برای پاک کردن حافظه فعالان اقتصادی از تورم شتابان سال های گذشته، ناگزیر از تغییر پارادایم سیاست پولی و اعتباری هستیم تا کنترل تورم را در کنار رونق گرفتن چرخ های تولید، امکان پذیر کنیم. برای این کار اهتمام دولت مبنی بر اجماع سازی نسبت به الزامات کنترل تورم، در کنار افزایش ظرفیت های فنی کاهش تورم در درون نظام مالی کشور و بخصوص بانک مرکزی ضروری است. در صورت پایبندی به این مهم، اینجانب همه تلاش خود و همکارانم را بسیج خواهم کرد تا تحقق نرخ تورم سال 94 به میزان کمتر از 15 درصد و نیل به تورم کمتر از 25 درصد در سال جاری را به مردم عزیز هدیه دهیم.

وی در این راستا توجه به پنج نکته را ضروری برشمرد:

1. با توجه به آن که لازمه خروج از رکود، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است، بانک مرکزی کنترل تورم و کند کردن آهنگ رشد قیمت ها را مهم ترین مولفه ثبات سازی اقتصاد کلان دانسته و بر آن پای می فشرد.

2. گذشته نگری در قیمت گذاری ها بدون توجه به دستاوردهای چند ماه اخیر در استمرار روند کاهشی تورم، بر اینرسی تورم افزوده و ظرفیت اقتصاد را برای پذیرش افت سریع تورم تقلیل می دهد. این امر بخصوص در تنظیم دستمزد ها و نرخ های سود بانکی بسیار مهم است.

3. بانکداری مرکزی در ادبیات جدید، هنر مدیریت انتظارات بخصوص انتظارات تورمی است. برای نیل به این مهم، بانک مرکزی باید معتبر و قابل اطمینان باشد تا بتواند آینده نگری را در سیاستها جایگزین گذشته نگری کند. بازنگری در سیاست ارتباطی بانک مرکزی در این راستا در دستور کار قرار دارد.

4. چارچوب سیاست پولی لازم است از شیوه سنتی کنترل نقدینگی با ظرفیت محدود کنترل تورم، به سازوکار موثرتر قاعده‌مند کردن سیاست پولی، توسعه ابزارهای جدید ناظر بر مدیریت ذخایر بانک ها، تعمیق بازار بین بانکی و بهبود عملکرد آن، طراحی ابزارهای سامان‌دهی و مدیریت بهینه ذخایر خارجی و نرخ ارز ارتقا یابد.

5. شان تقنینی شورای پول و اعتبار لازم است از شان سیاستی آن تفکیک شود تا بانک مرکزی بتواند دو نقش سیاست گذار پولی و مقام ناظر بانکی را به موازات هم و به صورت مکمل دنبال کند. به علاوه در حوزه سیاست‌گذاری، لازم است دخالت شورا در نحوه استفاده از ابزارهای سیاست پولی به حداقل کاهش یافته و شورا تنها در تنظیم قاعده ناظر بر رابطه بین بانک مرکزی و بانک‌ها به سیاست‌گذاری پرداخته و مداخله موردی در تنظیم رابطه بین بانک‌ها و مشتریان را رها کند. نیل به این مهم علاوه بر اجماع اعضا، مساعدت رئیس جمهور محترم را نیز طلب می‌کند.

وی همچنین خاطرنشان ساخت: خروج غیر تورمی از رکود بدون توسعه مالی و بخصوص اصلاح نظام بانکی امکان پذیر نیست و افزود: برای نیل به این مهم، نوسازی بانک مرکزی، پایش مستمر سلامت بانک های کشور، طراحی سند چشم انداز صنعت مالی کشور و تهیه نقشه راه بانکداری اسلامی کشور را در دستور کار قرار داده‌ام. تفصیل این سیاست ها در آینده نزدیک در اختیار فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه تلاش در راستای بهبود عملکرد اقتصاد کلان و کاهش آسیب‌پذیری‌های آن در چارچوب ابلاغیه «اقتصاد مقاومتی» را از جمله موضوعات در دستور کار بانک مرکزی خواند و گفت: با توجه به برداشت‌های متنوع در این خصوص، به‌نظر می‌رسد کاهش آسیب‌پذیری‌ یک نظام اقتصادی در مواجهه با شوک‌ها و عوامل ناپایدارکننده، مهم‌ترین وجه رویکرد «اقتصاد مقاومتی» در مدیریت اقتصاد است.

سیف در ادامه با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در آستانه آغاز به کار دولت تدبیر و امید، ابراز خرسندی کرد سند بالادستی تصمیمات اقتصادی، فصل الخطاب خط مشی‌های سیاستی و حبل المتین اجماع آفرین در اختلاف نظرهای درون و بین قوا در مسائل اقتصادی، پیش روی ستاد اقتصادی دولت یازدهم قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی از ابتدای ابلاغ این سیاست ها، بازخوانی سیاست های اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور را در دستور کار خود قرار داد. با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم "تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی"، خوشحالم به اطلاع برسانم که از گزارش بانک مرکزی از سیاست های اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور در این همایش رونمایی خواهد شد. به علاوه میزگردی به همین منظور در نشست پایانی همایش، راهبرد نظام پولی و مالی کشور در تحقق رهنمودهای این سند سیاستی را مورد بحث قرار خواهد داد.

وی در ادامه تاکیدکرد: "اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور" چنان که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح شده است، "با هدف پاسخگویی به نیازها و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی" سرلوحه همه دست اندرکاران خانواده گسترده پولی و بانکی کشور قرار خواهد گرفت.خانواده‌ای که با بیش از 210 هزار نفر پرسنل خدوم در بیش از 21 هزار شعبه به فعالیت مشغول هستند.

امیدواریها به چشم انداز پیش رو

سیف با بیان این که متغیرهای کلیدی اقتصاد در پایان سال 1392، وضعیت بهتری را برای غالب متغیرهای عمده و کلیدی نشان می‌دهند، تاکید کرد: تغییرات تولید ناخالص داخلی حاکی از شروع تدریجی خروج اقتصاد ایران از حضیض رکود است. نرخ تورم، نقطه اوج خود را پشت سر گذاشته و در مسیر کاهشی مداومی قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: در این راستا، لازم است از ثبات و آرامش بازار ارز و خروج تقاضای سفته‌بازی از این بازار، به عنوان یکی از دستاوردهای ارزشمند دولت یازدهم حمایت شود و فعالان اقتصادی از فرصت‌هایی که ثبات و پایداری فضای اقتصاد کلان و کاهش نرخ تورم برای معنی‌دارشدن برنامه‌های تولیدی و پایداری محاسبات هزینه و فایده اقتصادی فراهم کرده،‌ استفاده کنند. بدیهی است که خروج از رکود و نیل به نرخ‌‌های مناسب رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی بادوام و مکفی، پیش‌نیازهای دیگری را نیز – علاوه برکاهش تورم و ثبات انتظارات تورمی- می‌طلبد.

سیف همچنین گفت: بنده خود را در مقابل مردم و دولت متعهد می دانم با کمک همکاران خود در نظام پولی و بانکی، هدف اصلی سیاست پولی یعنی ثبات قیمت ها و کنترل تورم را به عنوان اصلی ترین وظیفه خود تلقی کرده و در عین حال، نقش کلیدی بانک مرکزی در توسعه مالی و افزایش رقابت بین بانک ها در تامین مالی موثر و کارای تولید را برای تسریع و تسهیل خروج از رکود محقق کنم.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان این که در این مسیر خویش را متعهد به ارائه گزارش به مردم عزیز می دانم ،گفت:تمام همت خود را به کار خواهم گرفت تا به صورت مستمر با مردم در ارتباط باشم. امیدوارم كه این ارتباط منجر به تقویت بانك مركزی به عنوان یكی از تاثیر گذارترین نهادها بر زندگی روزانه مردم باشد. برای انجام این مهم، دست یاری به سوی همه دلسوزان و فرهیختگان اعم از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی دراز می‌کنم و از هرگونه راهنمایی در جهت دستیابی به اهداف متعالی تحقق رشد اقتصادی استقبال می کنم.

رییس کل بانک مرکزی در پایان ضمن سپاس از پژوهشکده پولی و بانکی به خاطر برگزاری 24 دوره همایش سیاست های پولی و ارزی که اکنون به عنوان نماد پاسخگویی سیاست گذاران اقتصادی در برابر نخبگان و فرهیختگان، مهم ترین تریبون ارائه گزارش شفاف تحولات اقتصادی به آحاد جامعه و خاستگاه همفکری در خصوص سیاست‌های در دست بررسی شده و ظرفیت قابل توجهی برای تصمیم سازی و تنقیح سیاستهای اقتصادی فراهم کرده است ، از دست اندرکاران همایش خواست دستاوردهای سیاستی این همایش را که برگرفته از همفکری و مشورت با اساتید و خبرگان پولی و مالی کشور است در اختیار بانک مرکزی و سایر نهادهای سیاستگذاری کشور قرار دهد.