واکاوی رویکرد مبهم صندوق توسعه ملی برای وصول بدهی اش از دولت/ ورود صندوق به استخراج نفت شدنی نیست

نصرالله زارعی کارشناس انرژی در گفت وگو با خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، پیرامون علاقه صندوق توسعه ملی به اکتشاف و تولید نفت اظهار داشت: قبل از هرچیز باید با مرور سابقه و هدف تاسیس صندوق توسعه ملی و اساسنامه آن به این مهم برسیم آیا اساسا این تغییر رویکرد مبتنی بر اهداف و اساسنامه صندوق هست یا خیر؟

این کارشناس افزود: در اساسنامه صندوق هر گونه تغییری در راهبرد و و‌رویکرد‌ها نیازمند اخذ مصوبه هیات امنا صندوق توسعه ملی است و همچنین در بخش مصارف صندوق صراحتا و منحصرا بحث اعطای تسهیلات مالی مطرح است و اتفاقا در تبصره ۱ همین بخش مصارف، استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.


زارعی ادامه داد: پس هم تشکیل شرکت پروژه با سهام داری تا سقف ۴۹ درصدی که هزینه کرد و تملک دارایی تا زمان استهلاک هزینه‌ها و واگذاری سهم صندوق توسعه ملی در این شرکت‌ها که حداقل ۱۵ سال زمان می‌برد را مواجه با ایراد قانونی می‌نماید و هم ورود صندوق بدین شکل که برای رد دیون دولت و تسویه معوقات قبلی را زیر سؤال و منع قانونی می‌برد.

وی افزود: نکته قانونی دوم، تضاد و مخالفت با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد مگر نه آنکه در این قانون تصریح و تاکید بر واگذاری بنگاه‌ها و اقتصاد به بخش‌های تعاونی و خصوصی هست مگر صندوق توسعه ملی یک تعاونی یا بخش خصوصیست؟!

زارعی گفت: سهام داری ۴۹ درصدی در شرکت پروژه، عینا مصداق تصدی گری، کارگزاری و بنگاه داری هست و استفاده از واژه‌گان جدید و عاریتی تغییری در اصل موضوع و توجیه ندارد.

وی گفت: ۴۹ درصد سهم و آن‌هم سهم ممتازه که اصل کار شرکت یعنی تامین سرمایه و پول را در اختیار دارد همان سهام ممتازه با حق وتو هست!

زارعی ادامه داد: متاسفانه ما تجربه تلخ و شکست خورده تشکیل شرکت پروژه‌ای به نام نفت و گاز کیش از طرف بانک ملت برای توسعه میدان کیش را داریم که چند بازنشسته محترم چند سالی تمام تجربه و توان خود را هزینه کردند و نتیجه‌ای که عاید نشد هیچ باید گفت خسارت عدم النفع بزرگی هم تحمیل شد.

این کارشناس افزود: هیات عامل محترم جدید صندوق توسعه ملی به دنبال نقد کردن مطالبات معوقه قبلی هستند و برای این موضوع باید دید که مثلا از حدود ۴۵ میلیارد دلار قرار داد تامین مالی و از طریق SPV‌ها چه مقدار پرداخت شد و چه مقدار بازیافت شد و‌دلیل عدم تکمیل بازیافت تسهیلات چه بوده است.

وی گفت: تامین مالی طرح‌های بزرگ پارس جنوبی، چند خط لوله سراسری گاز، توسعه میادین غرب کارون و احداث خط لوله گوره جاسک از طریق دو قرار داد مجزا به مقادیر ۲۹ و ۱۵ میلیارد دلار و از طریق SPV و به روش بیع متقابل و مستند به قانون رفع موانع تولید و مصوب در سال ۱۳۹۳ بوده است.

زارعی ادامه داد: به نظر بنده در مجموع ابتکار خوب و موفقی در تامین مالی طرح‌های گفته شده بود و، اما اینکه چرا بازپرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی تکمیل و محقق نشد باید دید دلایل وزارت نفت چیست و چرا از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مکررا درخواست استمهال نموده است که قطعا و یقینا عدم تکمیل و به ثمر نشستن بخش‌هایی از طرح‌های فوق یکی از دلایل و دوم عدم کفایت ۱۴/۵ درصد سهم نفت از عواید صادرات نفت و گاز و … بوده است.

وی افرود: لذا باید این بخش مهم را تجزیه و تحلیل کرد و نه اینکه راهکاری جدید در پیش بگریم که هم موانع قانونی دارد و هم خلاف نظر مقام معظم رهبری مبنی بر منع بنگاه داری، دست به تاسیس شرکت‌های جدیدی بزنیم که عینا مصداق بنگاه داری هست و هم خلاف قوانین مبنی بر منع بزرگ شدن بدنه دولت می‌باشد. جالب اینکه رییس سازمان اداری و استخدامی کشوری اخیرا از منع ایجاد سازمان و شرکت و نهاد در برنامه هفتم توسعه سخن گفته اند.

زارعی در ادامه گفت: باید دولت برای باز پرداخت تسهیلات قبلی فکری اساسی کند و صندوق توسعه ملی نیز بجای تغییر رویکرد و ساختار در قرار داد‌های جدید تامین مالی یا اعطای تسهیلات دغدغه‌های خود را منظور نماید و اتفاقا صندوق تپسعه ملی با قبول پروژه نسیه بلند مدت، بازپرداخت تسهیلات قبلی را هم بهتر است فراموش کند. این میادین و پروژه‌ها حداقل ۱۰ سالی زمان خواهد برد.

در پایان وی با اشاره به صحبت‌های اخیر جناب دکتر غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی مبنی بر اینکه صندوق مذکور قرار نیست حتی در هیأت مدیره‌ها نقشی داشته باشد یا اینکه جای شرکت ملی نفت ایران بنشیند، گفت: همه واقعیت این ساختار و رویکرد جدید این نیست، بالاخره این روش سرمایه گزاری چگونه قرار است انجام شود؟ حتما یک ساختار و سازمان جدیدی متشکل از سهام تا سقف ۴۹ درصدی از طرف صندوق توسعه ملی و یک یا دو شخصیت حقوقی دیگر که ظاهرا قرار است از میان شرکت‌های اکتشاف و تولید باشند، لازم است و اینکه صندوق توسعه ملی قرار ندارد عضوی از هیات مدیره داشته باشد که حاکی از این است که این ایده یا خام است و یا همه داستان را نمی‌گویند تا از ایرادات قانونی که گفتم، بگذرند! و حتما یک شخصیت حقوقی و ساختار جدیدی نیاز است که این رویکرد شرکت- پروژه و سرمایه گذاری را قابل انجام و جمع کند.


زارعی افرود: در خصوص رابطه با شرکت ملی نفت ایران، وقتی قرار است امتیاز پروانه اکتشاف توسعه و بهره برداری را همراه یک شرکت اکتشاف و تولید از وزارت نفت بگیرند، دیگر شرکت ملی نفت ایران جایگاهی ندارد و بایستی وزارت نفت به صبر و انتظار بنشیند تا کی این میدان واگذار شده به محصول برسد و قدرالسهم و بهره مالکانه اش را دریافت کند!

وی ادامه داد: موضوع مهم آخر پذیرش این واقعیت است که توان شرکت‌های اکتشاف و تولید مجوز داده شده، این اعداد و ارقامی که می‌گویند نیست شرکتی که وجود خارجی چندانی دیگر ندارد را ۶ میلیارد دلار توان جذب سرمایه مستقیم تشخیص داده اند و یا شرکت‌ها درجه اول این گروه را ۱۲ میلیارد دلار ظرفیت سرمایه گذاری تخصیص داده اند در صورتی که در عمل و واقع اگر حسابرسی قانونی و اعمال قانون تجارت شوند، ورشکسته بوده و یک روز بند ناف آن‌ها از کارفرما‌های خود قطع شود مواجه با اعتصابات و اخراج کارکنان خود خواهند بود و بعد از گذشت ۷ سال از خلق این شرکت‌ها دست آورد و کارکرد آن‌ها مشخص است و بهتر است در این خصوص صادق و واقع بینانه بررسی و حساب کرد.

انتهای پیام/