عسرت مشتری مداری بانک سینا
به گزارش خبرگزاری برنا، وحید عظیمنیا در یاداشتی نوشت: «بانک خصوصی»؛ این تلخترین شوخی نظام اقتصادی با مردم کشورمان است چه آنکه بانکهایی که پسوند پرطمطراق «خصوصی» را یدک میکشند، هر کدام به نحوی از انحا، از ثروت عمومی همه مردم ارتزاق میکنند و آنچه از این جهد به جای میماند، زراندوزی عدهای سفارشی و تحمیلی است. همین خرداد امسال اعلام شد که فقط دو بانک «با ۳۰.۶ و ۲۵.۹ درصد، بیشترین سهم را از کل مانده تسهیلات غیرجاری شبکه بانکی (وامهای معوق) دارند.» یا اینکه فلان بانک و فلان نهاد ناظر بعد از 2 دهه تازه یادشان افتاده است که فلان زالوصفت، بدهکار کلان و دانه درشت بانکی است در حالی که بهگواه ادعاهای خودشان، همان شخص از سال ۱۳۸۱ نسبت به تادیه بدهیهای خود به دلایل نامعلومی خودداری میکرده و با تبدیل مقداری از تسهیلات دریافتی به ارز، مبالغی را به خارج کشور منتقل کرده و اقدام به سرمایهگذاری میکرده است. پس این 20 سال کجا بودید؟ ما به فساد و تبانی و تعارض منافع فکر نمیکنیم؛ شما چنین فکر کاملاً خطایی نداشته باشید! ظاهراً تسهیلات بانکی سهم چنین طرارها و تردستها و مکارهاست چه آنکه بدون ارائه تضامین کافی و شاید بدون هیچ تضمین و تهعدی، تسهیلات کلانی با برنگرداندن تضمینی دریافت میکنند اما مردم برای دریافت چندغاز وام، باید آلاخون والاخون کویوبزن شوند, آنهم نتیجه اگر دهد!
بانک سینا یکی از همین بانکهای وابسته به نهاد کاملاً حاکمیتی است که با برچسب «خصوصی» در حال فعالیت است و در بخش «درباره ما» تارنمای خود، مدعی رشد چشمگر و بیسابقه در «اعطای تسهیلات اعتباری به بخشهای مختلف اقتصادی» شده است. جالبتر از این ادعا، آنکه «برخورداری از کارکنانی که سرعت در خدمت به مشتری، دقت در ارائه خدمات بانکی و درستکاری را سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند»، «برخورداری از پیشرفته ترین سامانه بانکداری الکترونیک»، «اعتماد مشتریان» و «گستردگی شعب در سراسر کشور» را از مزیتهای خود عنوان کرده است. صحتسنجی چنین ادعاهای فضایی خیلی سخت نیست. کافی است برای دریافت تسهیلات و یا انجام خدمات بانکی به این بانک مراجعه کنی؛ «تقریباً هیچ» خبری از این ادعاها نیست. آنچه موج خروج از بانک نصیب میشود انبوهی خشم و غیظ و غضب با چاشنی برآشفتگی و برافروختگی و البته احساس وهن و استحقار و استخفاف است.
حتماً برخی از ما حداقل یکبار برای دریافت وام راهی بانک سینا شدهایم، فارغ از رفتار نامناسب اکثر کارکنان این بانک، شاهد سختگیریهای عجیبوغریب در ارائه تسهیلات هستیم. مثلاً برای ارائه یک فقره وام ۸۰ میلیون تومانی، شناسنامه وکارت ملی، آخرین فیش حقوقی، آخرین حکم کارگزینی، گواهی کسر از حقوق، لیست سوابق بیمه با جزئیات دستمزد، مدرک محل سکونت شامل سند خانه یا قرارداد اجاره خانه سال جاری، ارائه گواهی ثبتنام در سامانه ثنا، چک صیادی و پرینت حساب جاری متقاضی وام و ضامن طلب میکند و عتقادی هم به آنچه دولت میگوید ندارد. مثلاً در پاسخ به این نکته که طبق گفته سخنگوی دولت «وامهای خرد زیر ۱۰۰میلیون نیاز به ضامن ندارد»، به این جمله بسنده میکند که ما بخش خصوصی هستیم و مشمول این اظهارات نمیشویم! اما کدام بخش خصوصی؟ شاید نهادی که این بانک را ایجاد کرده، بخش خصوصی است و ما اطلاع نداریم! البته کارشکنی این بانک در ارائه تسهیلات به همین جا ختم نمیشود چه آنکه با عناوین ساختگی «ریسک اعتباری» مانع جدیدی در مسیر تسهیلات خرد ایجاد کردهاند، چراکه وقتی بناست گواهی معرفی از محل کار متقاضی دریافت وام ارائه شود، دیگر مهملاتی همچون «ریسک اعتباری» به بهانه تأخیر در پرداخت چند قسط بانکی، محلی از اعراب ندارد. بانک سینا «تسهیلات ویژه» را یکی از تسهیلات خود معرفی کرده و مدعی شده «این تسهیلات می تواند بر اساس توافق بین شخص حقوقی و بانک، به کارکنان سازمان یا شرکت مربوطه اعطا گردد» ظاهراً چنین ادعاهایی صرفاً برای تهیه گزارش برای مراجع بالادستی و عملکردسازی است والا واقعیت غیر از آن است.
هنوز نطق قبل از دستور علی لاریجانی در جلسه 8 آذر 1396 مجلس شورای اسلامی را فراموش نکردهایم که گفت،« بانک ها به جای این که وسیله توسعه کشور باشند موضوعی خود بنیان شدند که گاه مانع تولید کشور شدند، من نمی خواهم سخن برتولت برشت را بپذیرم که گفت «دزدها دو قسم هستند یکی دزدان حرفه ای که برای دزدی بانک تاسیس می کنند و دیگری دزدان ناوارد که به بانک ها دستبرد می زنند و پول سرقت می کنند» قطعا در این سخن اغراق است اما بانک ها در کشورهای توسعه یافته در خدمت تولید و توسعه کشور هستند نه اینکه خود اصلی شوند و بقیه مسائل توسعه ای فرع آن قرار گیرد.» ما هم بنا نداریم حرف «برتولت برشت» مارکسیست را بپذیریم اما آیا بانکها میپذیرند رویهای که در پیش گرفتهاند نسبتی به توسعه عمومی و خدماترسانی به مردم را ندارد؟ طبعاً منظور از مردم، آحاد مردم بدون نیاز به سفارش و فارغ از طبقات و جایگاه آنهاست. امیدواریم با اصلاحات اقتصادی، یک بار برای همیشه بساط «ویژهخواری»ها برچیده شود. انشاءالله.
انتهای پیام/
