کسب و کارهای مجازی به دنبال راهکارهای بیمهای
به گزارش خبرگزاری برنا، رشد اشتغال در حوزه ICT در دهههای اخیر در دنیا روندی شتابان به خود گرفته و حال، تغییراتی که به واسطه این دسته مشاغل در فضای کسبو کار ایجاد شده ایجاب میکند زیرساختهای لازم و مورد نیاز در این بخش ایجاد شود.
اگرچه نیازها و مطالبات این کسبو کارها تنها به یک مورد خاص محدود نمیشود اما برخورداری از پوشش بیمهای را میتوان یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه شاغلان این بخش دانست که گویا هنوز به دلیل تعارضاتی که میان ماهیت مشاغل اینترنتی با کسبو کارهای سنتی وجود دارد، با چالشهایی مواجه است.
برای رفع این مشکلات توجه به ویژگیهای این کسبو کارها و شرایط آنها امری ضروری مینماید؛ در همین راستا به گفتگویی با عادل طالبی، استراتژیست کسبو کارهای اینترنتی و دبیر انجمن صنفی کسبو کارهای اینترنتی پرداختهایم.
این فعال استارتآپی به بیان توضیحاتی درباره ورود اینترنت به عرصه فعالیتهای اقتصادی ایران پرداخت و اظهار کرد: ورود اینترنت به ایران را میتوان به سالهای 1373 و ۷۴ شمسی ارتباط داد که در گام اول تنها اساتید و دانشجویان دانشگاههایی مانند شریف به این ابزار دسترسی داشتند اما به تدریج و از سال ۱۳۷۶ استفاده تجاری از اینترنت آغاز شد و با شیوههای قدیمی دسترسی به اینترنت، برخی شرکتها شروع به فروش اکانت و مودم به مردم کردند. بر همین اساس از همان سالها برخی از شرکتها و کارخانجات و به ویژه آنهایی که در حوزه صادرات فعالیت داشتند، اقدام به ایجاد سایتهایی برای پیگیری فعالیتهای خود کردند و به نوعی فضای مجازی را با کسب و کار خود پیوند زدند.
وی گفت: البته در آن زمان استفاده محدودی از اینترنت میشد و این شرکتها نه برای فروش بلکه تنها برای برخی مراودات تجاری از سایتهای خود استفاده میکردند اما در نهایت از سال ۱۳۷۹ به تدریج فروشگاههای اینترنتی آغاز به کار کردند.البته با توجه به شرایطی که در آن دوره حاکم بود، برای خرید مشتریان ملزم به مراجعه به بانک بودند تا در گام اول پرداخت وجه از طریق سیستم بانکی انجام شود و پس از آن فروشنده حساب خود را چک کرده و اقدام به ارسال محصول کند.
این مدرس دانشگاه تهران و سازمان مدیریت صنعتی ادامه داد: اما بعدها و از سال 1383 به بعد به تدریج فروشگاههای اینترنتی پا گرفتند و شروع فعالیت برخی فروشگاههای معروف را میتوان به همان دوره نسبت داد. همچنین در این دوره دسترسی به اینترنت دایالآپ که حتی قیمت آن در قیاس با قیمت امروز اینترنت نیز بالا بود به تدریج توسعه پیدا کرد هرچند که همچنان در آن دوران میزان دسترسی افراد به اینترنت حدود 2.5 میلیون کاربر اعلام شده بود و در این آمار افراد تنها دسترسی محدود به اینترنت داشتند.
وی همچنین سال 1388 را زمانی برای به نتیجه رسیدن e نماد دانست و اظهار کرد: استفاده از اینترنت و بهرهگیری از آن برای کسبو کارها طی سالهای 1392 تا 1396 با رشدی فزاینده همراه شد و پس از آن میتوان گفت به نوعی در این حیطه به بلوغ رسیدیم و پیش از این دوره متاسفانه در دورهای به اندازه هشت تا 10 سال در این عرصه عقب افتادیم و در شرایطی که در سالهای 1382 و 83 حرف اول منطقه را میزدیم در سال 92 از رقابت در این عرصه جاماندیم و به همین دلیل حتی همین حالا هم این عقبماندگیها هست و کشوری مانند ترکیه سهمی معادل دو برابر ما از تجارت الکترونیک دارد و از نظر سرمایهگذاری در این عرصه فاصله 15 برابری با ترکیه و بیش از 100 برابری با کشوری مثل امارات داریم.
نیروهای دورکار و چالشهای بیمهای
این فعال کسب و کارهای اینترنتی در ادامه به بحث شاغلان این حوزه پرداخت و با تاکید بر اینکه طی سالهای گذشته بسیاری از افراد در این حیطه مشغول فعالیت شدهاند، اظهار کرد: متاسفانه با وجود تعداد بالای فعالان کسبو کارهای مجازی همچنان برای بیمه این افراد دستاندازهای متعددی وجود دارد و به دلیل مشکلات، کارفرمایان نمیتوانند بسیاری از نیروهای خود را بیمه کنند چراکه ذات این دسته مشاغل با آنچه طی سالیان متمادی در کسبو کارهای سنتی مشاهده شده بود تفاوت بسیار دارد و نمیتوان برای یک کسبو کار اینترنتی انتظار داشت تمام نیروی انسانی یکجا مشغول باشند اما از نظر قوانین بیمهای ما نیاز است برای بیمه کردن نیروی انسانی وی در محل حضور داشته باشد.
وی گفت: اگرچه آمارهای رسمی اشتغال در این حوزه را باید از نظام صنفی پیگیری کرد اما گفته میشود حدود سه میلیون نفر اعضای رسمی این اتحادیه هستند و بر این اساس حداقل سه میلیون نفر در کسبو کارهای اینترنتی فعالیت دارند اما افراد بسیاری نیز بدون اینکه عضو اتحادیههای مرتبط باشند به کسبو کارهای اینترنتی اشتغال دارند اما هیچ آماری ازآنها در دست نیست حتی اکنون به کمک اینترنت بسیاری از مشاغل خانگی و کوچک نیز به این جرگه پیوستهاند اما همچنان امکانی برای بیمه این افراد وجود ندارد.
این تئوریسین کسبو کارهای اینترنتی همچنین عنوان کرد: باوجود گسترش این دسته از کسبو کارها در سالهای اخیر متاسفانه در حوزه قانونگذاری برای آنها کمبودهای بسیاری وجود دارد، مثلا طبق قوانین یک کسبوکار اینترنتی ممکن است در یک واحد آپارتمان هم فعالیت کند اما از نظر قوانین شهرداری، بیمه، مالیات و غیره همچنان مشکلات متعددی وجود دارد. بطور مثال طبق قوانین ما فردی که به عنوان فریلنسر فعالیت دارد باید به شیوه فردی حق بیمه پرداخت کند که شغلی مخاطرهآمیز دارد و ممکن است در حین کار دچار آسیب شده و با مصدومیت مواجه شود. حال سوال این است که وقتی برای شاغلان این کسبو کارها چنین مخاطراتی وجود ندارد چرا باید حق بیمه آنها به مانند افرادی باشد که این معضلات را دارند؟!
طالبی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: در بحص مالیات نیز ما همین مشکلات را داریم. یک شرکت استارتاپی ممکن است در سالهای اول فعالیت خود هیچگونه درآمدزایی نداشته باشد؛ حتی شرکتی مانند آمازون هم 11 سال سرمایهگذاری کرد تا به سود برسد. اما در طرف مقابل در کسبو کارهای سنتی چندین دهه زمان صرف شده تا همه سازوکارها مشخص شود و حال سئوال است که چرا در پرداخت مالیات یک شرکت استارتاپی باید معادل یک کسبو کار سنتی که همه چیز آن مشخص است در نظر گرفته شود؟
وی ادامه داد: از دیگر مشکلات ما این است که در برخورد با کسبو کارهای اینترنتی نیز سختگیریهای مضاعفی لحاظ میشود و به دلایل متعدد جلوی فعالیت این شرکتها گرفته میشود بطور مثال اگر یک واحد صنفی جنس قاچاق را برای فروش بگذارد با آن برخورد چندانی صورت نمیگیرد اما همین اتفاق در کسبو کار آنلاین باعث تعطیلی خواهد شد. به عبارت دیگر سختگیریهای زیادی نسبت به کسبو کارهای مجازی صورت میگیرد.
شرایط سخت و معضل مهاجرت نیروی انسانی
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در ادامه صحبتهای خود از یکی از معضلات مهم این کسبو کارها یاد کرد و گفت: متاسفانه مجموع شرایط به سمتی میرود که ما به راحتی نیروی انسانی که اساس کار ماست را از دست میدهیم.فردی که در حوزه کسبو کارهای مجازی فعالیت دارد باید بطور مداوم دوره ببیند و بهروز باشد اما ما به دلیل تحریمها به بسیاری از سایتهای مطرح آموزشی دنیا دسترسی نداریم و از سوی دیگر بسیاری از پلتفرمهای ارتباطی که از طریق آنها هم میتوان تاحدی به روز شد در کشور ما از داخل فیلتر و مسدود شدهاند.به همین دلیل با سختیهای متعدد میشود یک نیروی متخصص و آموزش دیده را آماده کرد اما ظرف مدتی کوتاه ممکن است آن نیرو تصمیم به مهاجرت بگیرد. بدین ترتیب ما در معرض فقر نیروی انسانی متخصص هستیم که باید توجه داشت نیروی انسانی برای ما حکم خط تولید شرکتی مثل ایرانخودرو را دارد. هیچ وقت ممکن نیست یکباره خط تولید ایرانخودرو یک شبه تخریب شود اما وقتی یکی از نیروهای متخصص ما مهاجرت میکند مثل آن است که یکشبه خط تولید ما کاملا خالی شده باشد.
طالبی همچنین به ارائه توضیحی درباره دستهبندی مشاغل اینترنتی پرداخت و گفت: از نظر بسیاری فعالان این حوزه کسبو کارهای مجازی به پنج گروه تقسیم میشوند که عبارتند از: خدمات توزیعی یا خردهفروشیهای آنلاین، بازارگاهها، کسبو کارهای خدماتی(مانند اسنپ، تپسی، آچاره و غیره)، مشاغل آموزشی و مورد پنجم که به شخصه هم با آن مخالف هستم کسب و کارهای هرمی که متاسفانه خواه ناخواه در حال فعالیت هستند و در موارد متعدد ممکن است سرمایه مردم را هدر دهند. حال که قرار است چنین شرکتهایی در کشور فعالیت داشته باشند لازم است اتحادیهای خاص خود را نیز داشته باشند تا جایی برای نظارت بر کار آنها وجود داشته باشد. البته لازم است تشکیل اتحادیهها نیز بر اساس قوانین باشد و به دور از انتصابات رابطهای باشد.
وی ادامه داد: اما با وجود تاکید فعالان صنفی یک مسئول خاص در وزارت صمت به طور سلیقهای تاکید دارد که کسبو کارهای اینترنتی تنها به دو گروه خدماتی و توزیعی تقسیم میشوند و نکته مهم آنکه این نوع دستهبندیها موجب میشود تمرکز برای حل مشکلات فعالان این بخشها کمرنگتر شود. از سوی دیگر اکنون اتحادیهها و انجمنهای متعددی در این زمینه فعالیت دارند که این امر موجب میشود دسترسی به آمارهای جامع در حوزه کسبو کارهای مجازی کمتر شود.
این فعال فضای استارتاپی کشور در پایان گفت: حال با توجه به مشکلات موجود، این بحث مطرح است که مانند وزارت تفت یا شهرداری کسبو کارهای مجازی هم برای فعالیتهای خود صندوق بیمهای مجزایی تعریف کنند و مانند اتاقهای سهگانه(اصناف، بازرگانی و تعاون) اتاقی هم برای کسبو کارهای مجازی تشکیل شود و خدمات بیمهای فعالان این عرصه نیز از سوی صندوقی مجزا و مختص آنها پیگیری شود. به هرحال در سالهای پیش رو شاهد رشد و توسعه تجارت دیجیتال در کشور خواهیم بود و پیشنهاد ما این است که یک اتاق هم در این زمینه داشته باشیم.
انتهای پیام/
