دولت سیزدهم با فساد در واردات چای برخورد کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، چندی پیش گزارشی درباره فساد چند میلیارد تومانی کارخانه چای «د» منتشر شد.

شرکت مربوطه در سال 1398 مقدار قابل توجهی ارز دریافت کرد و با وجود عدم رفع تعهد ارزی همچنان این روند ادامه داشته است.

بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال 1398 تا 1401 (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل 3 میلیارد و 370 میلیون دلار بوده که از این مبلغ بیش از یک میلیارد دلار از ارز نیمایی تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.

برهمین اساس، در دولت سیزدهم و با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد.

ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده» را تشریح کرد و اظهار داشت: این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تأمین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.

خداییان با بیان اینکه گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است، ادامه داد: حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و ... ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی از واردکنندگان بعضاً هیچکدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آن‌ها مورد تأیید قرار نمی‌گرفت.

حسن درویشیان بازرس ویژه رئیس‌جمهور دراینباره اظهار داشت: بازرسی ویژه ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات به محض اطلاع از این موضوع به این پرونده ورود کرد و اقدامات و مکاتبات لازم با وزارت جهاد، بانک مرکزی و گمرک برای کسب اطلاعات انجام شد و جلوی ادامه تخصیص ارز به آن شرکت گرفته شد و پرونده در مرجع قضایی نیز در حال رسیدگی است.

بر اساس این گزارش، با ورود به موقع بازرسی ویژه ریاست جمهوری به پرونده تخلف واردات چای روند دریافت ارز نیمایی این شرکت متوقف و پرونده آن جهت پیگیری به مراجع قضایی ارجاع شد، مبارزه جدی و قاطع با فساد از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم است و همواره رئیس جمهور بر این امر تأکید داشته و همه‌ بخش‌های دولت به آن اهتمام دارند و بارها تاکید شده است که در اجرای قانون و برخورد با تخلفات دولت سیزدهم با کسی تعارف ندارد.

انتهای پیام/