قالیباف: باید از بنگاهداری بانکها جلوگیری کرد
به گزارش خبرگزاری برنا، محمدباقر قالیباف در قسمت دوم برنامه بدون توقف سیما درباره بحث مربوط به جوانان گفت: وقتی در موردجوانان بحث میکنیم، موضوعاتی مانند مسکن و اشتغال مطرح میشود که حتما مهمترین ظرفیت تحرک در حوزه رشد اقتصادی هستند. باید در این بخش به تولید، بهرهوری و به دنبال آن مهارت، علم و دانش و حوزه دانشبنیان توجه شود.
وی با اشاره به نامگذاری سال گذشته توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان سال تولید و دانشبنیان اظهار کرد: با توجه به سخنرانی رهبرمعظم انقلاب، در آغاز سال و ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، قانون پایه و اساسی دانش بنیان تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد. در دیدار امسالنخبگان با رهبر معظم انقلاب مطرح شد که رشد شرکتهای دانش بنیان جهش بزرگی در سال ۱۴۰۱ پیدا کرد. آیا به نظر شما ما اینقانون را در یک ماه و در فروردین ماه که ۱۵ روز آن تعطیل است، تصویب کردیم؟ تصویب این قانون حدود دو سال زمان برد بنابراینمشخص است که مجلس به ریشهها میپردازد.
رییس مجلس تاکید کرد: افتخار مجلس یازدهم این است که منفعل نیست و برنامه دارد. در آغاز کار مجلس و در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ بهمردم وعده انجام کارهایی دادیم؛ اکنون به لیست آن کارها نگاه کنید. در مصاحبه مرداد ۱۳۹۹ با شبکه دو در حوزه اقتصاد مردمی،برنامهها را توضیح دادم و حتی آن زمان از من سوال کردند که آقای قالیباف آنجا نیروی انتظامی و شهرداری نیست که شما به عنوانرئیس این کارها را انجام بدهید بلکه با جمع ۲۸۹ نماینده مواجه هستید و همه با هم باید کارها را انجام دهید. وقتی شما قول دهیدمشخص نیست که مجلس نیز با شما همراهی کند و این حرف درستی است اما این فهم و دقت را داشتیم که در یک مجلس فعال نیاز بهیک فهم مشترک و مشخص کردن اولویت ها داریم. اینکه همگی به اجماع برسیم و ظرفیت اجرای قانون را دیده و اجرای آن را پیگیریکنیم.
وی ادامه داد: این کار در مجلس و کمیسیونهای مجلس اتفاق افتاد و رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که مجلس نقشه راه دارد و مجلسجوان، پرکار و انقلابی است؛ این موارد از روی تعریف نبود بلکه به واسطه عملکرد مجلس و گزارشهای ارائه شده توسط دستگاههاینظارتی بود که یک نمونه آن قانون جهش تولید دانشبنیان است و صندوقهایی که تشکیل شد. ما امروز بیش از ۷۰ صندوق داریم و حدود۷.۳ همت فقط تسهیلات در این بخش به شرکتهای دانشبنیان یعنی جوانان دادیم پس موضوع جوانان برای ما مهم بود که این کار راانجام دهیم و این هم یکی از موضوعاتی بود.
قالیباف درباره بحث نظارت بیان کرد: ماموریت اصلی و اساسی ما قانونگذاری است. نمایندگان خودشان تک تک نمیتوانند برموضوعی نظارت کنند، نظارت در مجلس نظارت سیستمی است و تحقیق و تفحص و استیضاح از ابزار نظارتی ما است به عنوان مثالدر مورد تحقیق و تفحص یک نماینده به تنهایی میتواند این موضوع را استارت بزند و شروع کند اما اگر استیضاح بخواهد صورت گیرد۱۰ نماینده باید آن را امضا کنند تا انجام شود. وقتی یک نماینده به تنهایی امضا کند، تحقیق و تفحص انجام نمیشود. این تحقیق وتفحص باید به کمیسیون مربوطه ارجاع شود و دستگاه مربوطه در کمیسیون حاضر شدت و کمیسیون اظهارات دو طرف را بشنود ونظرش را در مورد تحقیق و تفحص چه رد و چه تأیید و رد بیان کند. نتیجه هر چه باشد به صحن ارائه میشود و یک یا چند نمایندهای کهخواستار تحقیق و تفحص هستند باید توضیحات خود را در صحن ارائه کند. کمیسیون نظرش را در گزارش موافقت یا مخالفت خود را براساس دلایل اعلام میکند و در نهایت مجلس به انجام تحقیق و تفحص یا رد آن رای میدهد و این به معنای جنبه نظارتی مجلس است.
وی یادآور شد: البته ما تذکر شفاهی، تذکر کتبی و سوال منطقهای و ملی و همچنین طرح سوال از وزرا را در صحن و نظارتهایستادیمان را داریم. در مجلس یازدهم سهشنبه هر هفته حدود دو ساعت پیگیر موضوعات خواهیم بود و کار نظارت را انجام میدهیم امااین ماموریت دوم ما است. نظارت اصلی بر اساس قانون اساسی در اختیار سازمان بازرسی کل کشور است که در همه دستگاههاحضور دارد و پیگیری میکند. در واقع نقش کنترلی دارد و حتی میتواند کاری که خلاف قانونی انجام میشود را درجا متوقف کند اما مابه عنوان مجلس نمیتوانیم آن را متوقف کنیم، میتوانیم پیگیری کنیم. نظارتهای ما نظارتهای محکمی بوده است.
رییس مجلس با اشاره به موضوع خودرو گفت: بحث خودرو مهم بود و موضوع با یک چالش روبرو شد که در نتیجه باعث استیضاح وزیرشد. علت عمده استیضاح بحث خودرو و مباحث بخشهای دیگر بود البته در مورد نظارت با دولت تعامل داریم؛ معتقدیم مجلس، دولت وقوه قضائیه همه در یک اردوگاه انقلابی محسوب میشویم و به عنوان جبهه انقلاب، رویکردها و جهتهایمان با هم یکی است البته از جهتتخصصی ممکن است در حوزه کارشناسی نظرات متفاوتی باشد اما جهت کلیمان یکی است.
وی ادامه داد:آقای رییسی ۶ تغییر در دولت داشت که یکی از آنها استیضاح بود. دولت خودش تصمیم گرفت ۵ وزیر و یک معاون رئیسجمهور را تعویض کند و این بهترین روش است یعنی وقتی ما با تعامل موضوع را پیگیری و دنبال میکنیم دولت خودش به این نتیجهمیرسد که وزیر مربوطه را تعویض کند. رئیس جمهور هم بارها گفته با هیچ کس عقد اخوت ندارد و همه آمدیم که کارها را پیش بریم و اگربدانیم اشکال مدیریتی وجود دارد مسئولان را تعویض میکنیم. دولت شجاعانه تصمیم گرفت و تعوض کرد پس کار نظارت در حال انجاماست و پیگیری میشود و پیش میرود.
قالیباف بیان کرد: درباره برنامه هفتم نیز با توجه به تصویب مواد آن در مجلس، باید مسیر شورای نگهبان را طی کند و اگر بین مجلس وشورای نگهبان اختلاف نظری وجود داشت، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
وی همچنین گفت: اساس اقتصاد عرضه و تقاضا است اما به دلیل شرایطی که داریم دولت به کالاهای اساسی یارانه ارزی و ریالیمیدهد و قیمتگذاری این نوع کالاها بر عهده دولت است که هم درست است. به هر حال قیمت نان و کالاهای اساسی را نگاه کنید. نمیتوان گفت که قیمت آنها آزاد باشد و باید حتما قیمت گذاری شود البته یکسری تولیدات ما مانند خودرو انحصاری هستند یعنی بازاربه هر دلیلی رقابتی نیست و شورای رقابت باید در اینجا کنترل داشته باشد حالا اینکه اینها درست یا نادرست عمل کند، این بحث دیگریاست.
وی اضافه کرد: مابقی کالاها و یا کالاهایی مانند آب، برق و خدمات عمومی که تولید آنها منحصر به فرد است، در اختیار دولت است کهبه گونهای به آنها هم یارانه داده میشود. در این رابطه نباید در اقتصاد در مورد مابقی اقلام به سمت قیمتگذاری برویم و باید اجازه دادکه تولید و عرضه و تقاضا و سرمایهگذار بخش خصوصی بتواند کارش را انجام دهد و اصل ۴۴ را رعایت کنیم و پیش بریم. ما به اینموضوع به عنوان یک جهت جدی در برنامه هفتم توجه کردیم که در این مسیر حتما حرکت کرده و پیش رویم و این هم زنجیره نهایی استکه به هم متصل هستند.
رئیس مجلس اظهار کرد: در حال حاضر با ناترازی آب، انرژی و مسائل پولی و با مشکلات حوزه مسائل بانکی مواجه هستیم و باید بهسمت رفع این ناترازیها برویم. در سند برنامه هفتم توسعه به این ناترازیها توجه کردیم البته همه این ناترازیها را با هم نمیتوان حلکرد و باید ببینم کدام ناترازیها را در اولویت قرار دهیم و اگر آنها را حل کنیم بدون شک تأثیرگذار است و مابقی ناترازیها را متوازنمیکند. با این مشکلاتی مواجه هستیم .
وی با طرح این پرسش که چه چیزی کشور را به ثبات اقتصادی رسانده و تعادل را در حوزه اقتصاد برقرار می مند، گفت:معتقدیم اینموضوع در بخش مربوط به بحثهای پولی با اصلاح در سیستم بانکی و توجه به منابع تأمین مالی برای پروژهها باید مدنظر قرار گیرد.
قالیباف ادامه داد:درباره پروژه ها، یک سرمایهگذاری و یک گردش نقدینگی برای تأمین چرخه تولید در بخشهای مختلف داریم و سرمایهگذاری خارجیمان به طور تقریبی خیلی تأثیرگذار نیست و بانکهای ما به نوعی جای عدم سرمایهگذاری را پر میکنند، از سویی باید ازبنگاهداری بانکها جلوگیری کرد؛ ما در اینجا قانون تأمین مالی را تصویب کرده که توسط شورای نگهبان تأیید و برای اجرا ابلاغ شده. این هم یکی از قوانینی است که تصویب آن در مجلس یازدهم بیش از دو سال زمان برد.
رییس مجلس اظهار کرد: نقدینگی در ذات خودش موضوع بدی نیست و ما که سرمایهگذار خارجی نداریم به این نقدینگی نیازمندیم. آثاربد نقدینگی زمانی است که به سمت سوداگری برود که الان در آنجا است اگر این نقدینگی به سمت تولید برود اتفاق خوبی است و اینموضوع همان چیزی است که در قانون تأمین مالی پیشبینی کردیم و مجلس یازدهم متمرکز به موضوعات بانکی شد.
وی با اشاره به تصویب قانون بانک مرکزی گفت: ۵۰ سال در قانون بانک مرکزی تجدیدنظر نشد و در ۳ مجلس گذشته طرح اصلاح بانکمرکزی دست مجالس بود؛ فرق مجلس منفعل و فعال اینجاست. به هرحال جریانات مختلف در حوزههای مسائل پولی و مالی گرفته تاجریانات سیاسی، اقتصاد دولتی، اقتصاد رانتی و موسسات بانکی و خصوصی همگی در تنظیم قانون بانک مرکزی اعمال نفوذمیکردند و دو مجلس گذشته نتوانستند این تصمیم را بگیرند اما مجلس یازدهم شجاعانه ایستاد و این تصمیم را گرفت و در هفته گذشتهآخرین مرحله بررسی قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسید.
قالیباف در مورد بحث کفایت سرمایه، گفت: باید به این موضوع توجه داشت که بانکها چند برابر سرمایه میتوانند جذب نقدینگی کنند؟نمیخواهم اینجا عدد و رقم بدهم، یعنی اگر به استانداردهای دنیا نگاه کنیم هیچکدام از این بانکها در تراز خودشان نمیتوانند این کاررا انجام دهند و به شکل سوداگری ستون این سمت را با ستون آن سمت روی کاغذ با هم تراز میکنند ما این موضوع را در قانون حلکردیم و در برنامه هفتم هم چگونگی روشمندی را دنبال کردیم و این هم یکی از افتخارات مجلس یازدهم است که انجام شد. اینهایی کهمن میگویم دیگر حرف نیست که میگویم، آن جایی که ما مسئولش در مجلس بودیم، قانونش را تصویب کردیم، قانونی که قابل اجرااست.
وی ادامه داد: یک موسسهای از دهه ۷۰ خطا کرده و یا مسیر درست را طی نکرده و همچنان در مسیر تسویه حساب است، ما در حوزهقانون بانک مرکزی در این رابطه ضعف داشتیم و در دهه ۹۰ برخی موسسات بانکی با مشکلاتی مواجه بودند و چنانچه بخواهیم خسارتآنها را جبران کنیم که باید این کار را انجام دهیم یعنی باید از پول بیتالمال برداشت و ضعف مدیریت فلان مجموعه تخصصی را جبرانکنیم و بعد افراد متخلف را زندانی کنیم، با این اقدام چه مشکلی حل میشود؛ یک شهروند ورشکسته شد، شهروند دیگر زندانی شد، پولرا نیز باید از بیتالمال برداریم و بدهیم همه با هم مغبون واقع شدیم.
وی ادامه داد: در قانون مصوب بانک مرکزی بحث رسیدگی قضایی را مدنظر قرار دادیم و از قوه قضائیه و دولت برای همراهی تشکرمیکنیم. به هر حال قضات متخصصی برای رسیدگی تخصصی و قضایی و تجدیدنظر آن در مجموعه بانک مرکزی فعال هستند. درواقع ما اقتدار را به بانک مرکزی برگرداندیم و این موضوع برای کلان موضوع مهم است اما مشکل مردم هنوز حل نشده زیرا مشکل آنهامربوط به بانکهای عامل است به گونهای که وامی را دریافت میکنند و سودی را پرداخت و مجددا آن را استمهال میکنند و چنانچه سودتأخیر داشته باشد، جریمه تأخیر و سود روی سود را میگیرند که ما این موضوع را ممنوع کردیم.
وی یادآور شد؛ در برنامه هفتم پیشبینی کردیم که کدام بانکها میتوانند تجاری و کدام یک تخصصی شوند و شرایط کفایت سرمایهچگونه است و در مورد بنگاهداری باید چه کاری انجام دهند البته قانون بانکهای عامل هم در کمیسیون تصویب شده و آماده ارائه بهصحن است، امیدواریم مردم ما بتوانند لذت این کار را در انتهای مجلس یازدهم بچشند و دیگر نیازی نباشد که مردم برای دریافت وام،فرمهای ۲۰ تا ۳۰ صفحهای را پر کنند و به آنها گفته شود که اگر وام میخواهید بدون هیچ اعتراضی هر چه در اینجا نوشته شده را بایدیک طرفه قبول و امضا کنید.امروز این ظلم به مردم ما میشود در هیچ کجا حق اظهارنظر ندارند و برای همه موضوعات به بانک وکالتمیدهد در حالی که قرارداد دوطرفه است.
قالیباف با ارائه مثالی بیان کرد: وام فرد به تاخیر میافتد اما زمانیکه در منزل خود نشسته، حکم تخلیه خانهاش به دستش میرسد وبیان میشود که صاحب این خانه نیستی و باید تخلیه کند.سند تک برگ هم ارائه میشود در واقع از آنجاکه بدهیاش عقب افتاده، بانکبدون اطلاع شخص پیگیری میکند و فرد هم اطلاعی از ارائه وکالت نداشته و یا در جریان بوده اما چارهای نداشته بنابراین خانه را بهحراج میگذارند و صاحبخانه بعدی که خانه را به او فروختهاند، صاحبخانه فعلی را به عنوان متصرف از خانهاش بیرون میکند، ما اینموضوع را در قانون بانک عامل پیگیری کردیم و در صحن تصویب خواهیم کرد، یعنی ناترازی بانک مرکزی و بانک عامل را حل خواهیمکرد.
وی درباره موضوع دستمزدها گفت: با رشد تورم در سالهای متوالی و طولانی مواجه بودیم. چندین سال متوالی است که با رشد حدود ۴۰درصدی مواجه هستیم و حداکثر افزایش حقوق کارمندان و کارگران ۲۰ درصد بوده پس ما نصف تورم را توانستیم جبران کنیم البتهحاشیههایی بیش از این نیز دارد، تورم در برخی اقلام اساسی بیش از ۴۰ درصد بود؛ یکی از مشکلات بازنشستگان این است که دولتبدهیاش را به سازمان تأمین اجتماعی در زمان مناسب پرداخت نکرده و ما در مجلس در یک سال ۹۰ هزار میلیارد تومان بخش دیون رابه تأمین اجتماعی دادیم.
وی ادامه داد: یک مرحله حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را افزایش دادیم و این موضوع در صندوقهای کشوری و لشکری هممتفاوت بود، اکنون برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان اعم از صندوقهای کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه۹۰ درصد حقوق بازنشستگان بدهیم تا این بخش را بتوان جبران کرد.
رییس مجلس همچنین گفت: وصول مالیات در گذشته این گونه بوده که مأموران مالیاتی سراغ مودیان میرفتند و صحبت میکردند، دفاتررا دنبال کرده و مسائل و حاشیهها و زحمتهای مربوط به خودش را داشت و در جایی مشکلاتی را هم ایجاد میکرد. البته من در اینزمینه در جایی به صراحت نکتهای را بیان کردم که برخی از مأموران ممیزی زحمتکش و خوب به اینجانب اعتراض کردند که چرا اینموضوع را به همه ربط دادید و در این رابطه عذرخواهی میکنیم اما همه را خطاب قرار ندادیم. بخشی از افراد ولو حداقل این کار راانجام میدهند و مشکلاتی را ایجاد میکنند و مردم هم این موضوع را مشاهده میکنند و میفهمند و نمیتوانیم بگوییم وجود ندارد واشکال مفسدهای وجود دارد و ما هستیم که باید با سامانهمحوری جلو برویم و با سیستمپذیری این موضوع را حل کرد.
قالیباف با بیان اینکه اکنون مالیات به سمت سامانهمحوری رفته است، افزود:این اتفاق بزرگی است؛ پیشبینی ما این است که حدود ۱۲میلیون مودی حقوقی و حقیقی داریم که باید پوشه خودشان را در این سامانه ثبت کنند. تاکنون ۹ میلیون نفر ثبت کردند و این اتفاقاتعمدتاً در این دولت اتفاق افتاده البته در گذشته سامانه وجود داشته و شاید بیش از یک دهه از ایجاد سامانه میگذرد اما افراد به دلایلمختلف پای کار عملی نیامدهند؛ اکنون این اتفاق افتاده و به صورت دقیق عدالت در حال برقراری است.
وی توضیح داد: از ۱۲ میلیون نفر، حدود ۹ میلیون نفر پوشه مالیاتی را پر کردهاند و از این ۹ میلیون نفر ۴ میلیون نفر شامل تبصره ماده۱۰۰ شدهاند یعنی نرخ مالیات آنها صفر شده است؛ این افراد خوداظهاری کرده و وارد سیستم سامانه مالیات شدند اما حجم درآمدشانبه اندازهای که مالیات به آنها تعلق بگیرد یعنی درآمدش باید ۱۰۰ برابر سقف مالیاتی باشد، بالاتر نرفته بنابراین نرخ مالیاتش صفرشده است. حدود دو میلیون نفر دیگر هم داریم که مالیات سالیانهشان زیر ۱۰ میلیون تومان است؛ پس از آن ۹ میلیون نفر، ۶ میلیون نفریا نرخ مالیاتشان صفر شده یا مالیات حداقلی ۱۰ میلیون تومانی پرداخت میکنند و حدود ۲ میلیون و ۳ میلیون نفر بعدی که هستند وبسیاری از دیگر بخشها که تراکنش مالیشان رصد میشود اینجا فرار مالیاتی به حداقل میرسد.
قالیباف در پایان خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری از مجلس به عنوان مجلس انقلابی یاد میکنند؛ یکی از نکات مهم این است که اینمجلس در موضعگیریها و اقدامات علاوه بر جوانی و پرکاری و نقشه راه حرکت داشتن و دغدغههای مردم را دنبال کردن، به ریشههایاصلی پرداختن دقت دارند، بحث تعیین تکلیف رتبهبندی معلمان، موضوع دانش بنیان، قانون راهبردی در رابطه با ریلگذاری برای رفعتحریم و اقدامات اقتصادی برای خنثیسازی تحریمها از جمله اقدامات مهم و اساسی بود.
انتهای پیام
