بخش خصوصی، ركن مهمی اقتصاد مردمی

به گزارش خبرگزاری برنا،  مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: اقتصاد ایران طی چهار فصل ۱۴۰۱ و همچنین فصل اول ۱۴۰۲، رشد اقتصادی مناسبی داشته به گونه ای که رشد اقتصادی در سال گذشته، ۴ درصدی با نفت و 3.5 درصد بدون نفت است و در فصل اول سال ۱۴۰۲ نیز رشد اقتصادی ۶.۲ درصد با نفت و ۵.۲ درصد بدون نفت به روایت بانک مرکزی بوده است. در همین حال بر اساس گزارش مرکز آمار شاهد تداوم این رشد اقتصادی در تفصل تابستان امسال هم هستیم.

اما از آنجا که اقتصاد ایران در دهه 1390 نرخ های رشد اقتصادی قریب به صفر و تورم های بالا را تجربه کرده، رفاه مردم و قدرت خرید مردم افت پیدا کرده و به همین دلیل رشدهای اقتصادی دو سال اخیر کمتر از سوی مردم احساس می‌شود.

همزمانی رشد اقتصادی با تولید ناخالص داخلی از ویژگی های این رشد اقتصادی است و با توجه به ثبت بالاترین رقم تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1401 به قیمتهای ثابت سال 1395 ، از این سال به بعد هر میزان رشد اقتصادی مثبت، رکورد جدیدی در میزان تولید ناخالص داخلی کشور را رقم می زند.

اگر روند رشد اقتصادی را بررسی می کنیم، می بینیم که رشد اقتصادی در سه سال اخیر یک روند افزایشی را طی کرده است به طوری که رشد اقتصادی از 1.9 درصد در بهار 1401 به 3.9 درصد در تابستان، 39. 4.9 درصد در پاییز، 5.3 درصد در زمستان 1401 و در نهایت 6.2 درصد در بهار 1402 رسیده است.

یکی دیگر از ویژگی های رشد اقتصادی سال 1401 و بهار 1402 همزمانی با رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت است و از آنجا که این شاخص از عوامل بلندمدتی است که می‌تواند رشدهای چندین سال بعد می‌تواند به ما خبر دهد، می‌توان به آینده امیدوار بود.

آنچه درباره آمارهای نگران کننده در مطلب روزنامه مذکور یاد شده مربوط به دهه‌ از دست رفته ای است که به علت صفر بودن نرخ رشد سرمایه‌گذاری بنیه و توان تولید در کشور دچار ضعف جدی شده بود و در سال ۱۴۰۱ از آن دام سرمایه‌گذاری‌های منفی و نزدیک به صفر عبور کردیم و بعد از چند سال ۶.۷ درصد سرمایه‌گذاری کشور رشد پیدا کرد.

اما درباره کنار گذاشتن بخش خصوصی از تصمیمات نیز ادعای نادرستی است که مطرح شده چرا که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از اعضای اصلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که ریاست جلسات آن را نیز بر عهده دارد و بر اساس، ماموریت سپرده شده به این وزارت در بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و جذب سرمایه، با بهره گیری از نظرات فعالان اقتصادی در بخش خصوصی ، همواره نسبت به برگزاری جلسات مزبور به صورت منظم و در موعد مقرر اهتمام داشته است اما از ابتدای سال جاری به دلیل حواشی پیرامون انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شائبه‌های پیش آمده در خصوص عدم احراز صلاحیت رئیس جدید توسط نهادهای امنیتی در فرایند استعلام بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست اتاق، بر اساس ابلاغ نهادهای اطلاعاتی مبنی بر ممنوعیت دعوت از رییس اتاق ایران در جلسات دولت ، برگزاری جلسات شورا تا اطلاع ثانوی و اعلام نظر جديد توسط نهادهای ذیربط معلق شد.

بنابراین با رفع این مشکل، موضوع تعامل مستمری که از ابتدای دولت سیزدهم با بخش خصوصی وجود داشته تداوم می یابد چرا که دولت معتقد به مردمی کردن اقتصاد و اتکا به راه حل های داخلی برای عبور از بحران‌ها است و عبور از شرایطی که یک دهه در آن گرفتار بودیم بدون مشارکت بخش خصوصی ممکن نبوده و نیست.

انتهای پیام/