تشریح لوایح قضایی و جنبههای حقوقی نرخ باروری را افزایش خواهد داد
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، آخرین وضع لوایح قضایی و جنبه های حقوقی طرح افزایش نرخ باروری را تشریح کرد.
به گزارش سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا، عبدالعلی میرکوهی گفت: کشور باید به میزان کمی و ترکیب متناسب جمعیت خود توجه داشته باشد.
وی در خصوص لایحه پلیس قضایی افزود: این لایحه با توجه به الزام قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ایجاد پلیس قضایی به وسیله قوه قضائیه تهیه شد و وزارت دادگستری هم در تهیه و تنظیم آن همکاری لازم را داشته است.
میرکوهی ادامه داد: در دولت قبل با وجود کارهای زیادی که در کمیسیون لوایح انجام شد، لایحه به وسیله هیات وزیران به علت اینکه مغایر قانون اساسی است، بایگانی شد.
وی همچنین عناون کرد: در دولت جدید وزیر دادگستری در نامه ای به دولت درخواست کرد با توجه به ضرورت تدوین و ارسال این لایحه به موجب ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی برای تصویب آن اقدام لازم صورت پذیرد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری اظهار داشت: طبق اصل 156 قانون اساسی، کشف و تعقیب جرم، به عهده قوه قضائیه است و برای انجام بهتر این وظیفه قانونی، قوه قضائیه باید ابزار مناسب را در اختیار داشته باشد که همان پلیس قضایی است.
میرکوهی تاکید کرد: برای کشف جرم و اموری که ضابطان باید انجام دهند، پلیس تخصصی لازم است آموزش های لازم را ببیند و افراد واجد شرایط این کار استخدام و تربیت شوند.
وی درباره لایحه جامع وکالت گفت: قانون برنامه پنجم، قوه قضائیه را مکلف به تنظیم لایحه جامع وکالت کرده است و قوه قضائیه پس از تدوین لایحه مناسب، آن را به دولت فرستاد و بررسی های تخصصی در کمیسیون مربوطه انجام که در روزهای آخر دولت قبل تصویب شد.
میرکوهی همچنین افزود: در دولت جدید بنا شد تا همه لوایحی که به علت تغییر وزراء و مسئولان مربوطه به مجلس ارسال نشده است، به کمیسیون های تخصصی ذیربط برگردانده تا مجددا بررسی شود.
وی بیان کرد: لایحه جامع وکالت پس از بررسی مجدد تایید و قرار شد نظر رئیس قوه قضائیه هم درباره آن گرفته شود که این امر محقق شد. این لایحه نیز پس از بررسی های مجدد در کمیسیون لوایح، تحویل هیات وزیران شد و سرانجام به تصویب هیات وزیران رسید و در شرف ارسال به مجلس است.
وی درباره لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان داشت: این لایحه پس از بررسی و تصویب در مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد که در آنجا ایراداتی گرفته شد و در هفته گذشته ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برطرف شد.
میرکوهی افزود: لایحه فوق پس از تایید برای تصویب به صحن علنی مجلس می رود و پس از آن برای تایید نهایی به شورای نگهبان بازگردانده می شود تا به تایید برسد.
وی در خصوص طرح جرم سیاسی گفت: این طرح در مجلس تهیه و در کمیسیون قضایی و با حضور وزارت دادگستری، قوه قضائیه و دستگاه های ذیربط بررسی شد. طرح جرم سیاسی برای بررسی های بیشتر به کمیسیون تخصصی قضایی و حقوقی مجلس ارسال شد تا مواردی که مورد نظر کمیسیون اصلی بوده بررسی و پس از تایید برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاده شود.
وی همچنین در خصوص طرح افزایش نرخ باروری و مباحث حقوقی و اجتماعی آن ادامه داد: در این طرح به برخی مسائل مثل سقط جنین و خودداری از باروری که خلاف قانون است، توجه می شود.
میرکوهی افزود: جنبه الزامی برخی مسائل تا حدی قابلیت اجرایی دارد ولی نمی توان کسی را ملزم به داشتن تعداد مشخصی فرزند کرد و تنها می توان جنبه های تشویقی و حمایتی برای خانواده ها در نظر گرفت.
وی با اشاره به نگاه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بحث در مجلس بیشتر به نگاه هایی است که بتواند موانع را بر طرف کند و زمینه ای فراهم شود تا خانواده ها برای داشتن فرزندان بیشتر ترغیب شوند. جمعیت، محور تعیین کننده ای در سلامت، اقتدار و پیشرفت جامعه است؛ بنابراین توجه جدی به این مهم ضرورت اجتناب ناپذیر کشور ماست.
