خاندوزی: در انعکاس واقعیتها هیچ ترسی نداریم/ دولت در حال تحقق رویاهای دولتهای قبل است
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری برنا، نشست خبری احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت روز سه شنبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار شد.
در این نشست خاندوزی ضمن تبریک روز مادر و گرامی داشت سالگرد شهادت سردارد سلیمانی بیان کرد: هدفگذاری ستاد اقتصادی دولت برای سال ۱۴۰۲ متمرکز بر انضباط بخشی و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور تا خود مالیه دولت، کاهش کسری دولت و در مجموع کم کردن موتورهای ایجاد تورم در اقتصاد ایران و در عین حال کمک به اینکه فضا را برای فعالین اقتصادی آسان کنیم، است.
وی افزود: در حوزه تورم، کاهش نرخ تورم به عنوان یک برنامه اصلی در صدر پیگیری ها از بانک مرکزی و سایر دستگاه های موثر، بوده است. کاهش نرخ نقدینگی به شکل مستمری در ستاد اقتصادی پیگیری شده است. در آذرماه بر خلاف رویههای گذشته شاهد بودیم که ۷دهم درصد تورم خوراکی نسبت به آبان افزایش پیدا کرده بود. مشخصا اختلالی که در تولید گوشت قرمز بودجود آمده بود، یکی از عوامل این تورم شد.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: اولویت دولت تمرکز بر حل بیکاری دانش آموختگان است که تا الان ۱۱نیم درصد کاهش داشته است.
خاندوزی همچنین اعلام کرد: طبق گزارش خزانه داری کل کشور تا پایان آذر ماه سال جاری حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش را داشته است و در حد فاصل بین آبان ماه و آذرماه بخش زیادی از عقب افتادگی ۶ ماه اول جبران شده و ۷۸ هزار میلیارد تومان فقط در این دوماه جبران شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به برخی از هجمه ها به دولت تاکید کرد: برخی از دوستان رسانهای مفاهیمی استفاده کردند زیبنده عملکرد دولت سیزدهم نیست آنها در حالی از برچسب پوپولیسم به برخی آمارهای مراجع استفاده کردند که این دولت در حال تحقق رویاهای دولت های قبل است.
خاندوزی تاکید کرد: دولت در زمینه انعکاس واقعیتها هیچ ترسی ندارد و خود را برای رفع نقاط ضعف کشور مسئول میداند.
خاندوزی در پاسخ به این سوال که چرا نرخ خرید تضمینی گندم هنوز اعلام نشده است؟ گفت: اصل این خواسته به حق است که کشاورزان داشته و دارند که در موعد قانونی باید صورت گیرد. نرخ تضمینی گندم چندین نوبت در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی مطرح شده است. بر اساس آخرین اطلاعات وزیر جهاد کشاورزی تا پایان هفته آینده نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام میکند.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی دیگر درباره تراز تجاری کشور هم اظهار کرد: بر اساس استانداردهای جهانی اعلام تراز پرداخت مبتنی بر مجموع صادرات و واردات است در کشور ما اطلاعات تراز مالی سالانه بر اساس همین پیچیدگی های محاسباتی است. گزارش گمرک ایران درباره صادرات غیر نفتی هر ماهه منتشر می شده در بسیاری از سال ها تراز کالاهای گمرکی کمتر از میزان وارداتی است که انجام می شد مگر در برخی سال ها، اما مجموعا در اکثر سال ها تراز تجاری ما مثبت بوده و نفت و غیر نفت تفکیک نمی شود. از آذر ماه، در آمار گمرک ایران، صادرات نفت و برق و خدمات فنی مهندسی هم منتشر شده است و این روند ادامه دارد.
خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری درباره جلوگیری از فساد، گفت: اصلاح روندهایی که منجر به بروز تخلف و فساد میشود از ابتدا در دستورکار دولت بوده؛ بنابراین حرکت به سمت پیشگیری از فساد است.
وی ادامه داد: یکی از نقاط مهم، نداشتن نظارت سیستمی بین مرحله ثبت سفارش و تخصیص ارز است که برای بعضی از شرکتها صورت میگرفت. از سال گذشته این پرونده توسط دستگاههای نظارتی داخل دولت شناسایی شد. برای حل این مسأله چارهاندیشی شد به نحوی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ دو اتفاق رخ داده و بانک مرکزی میزان سقف واردات از سوی دستگاههای مختلف را اعلام کرده است.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: به عبارت دیگر به وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیش اعلام شده که تا سقف مورد اعلام بانک مرکزی امکان واردات فراهم خواهد شد و دستگاهها نظارت خواهند کرد که بیشتر اتفاق نیفتد.
خاندوزی در توضیح نوع نظارت دیگر بر واردات دستگاهها، گفت: همچنین توسط سامانههایی که به هم متصل شدهاند و هشدار لازم را میدهند که اگر بیشتر از سقفهای قانونی واردات انجام شود یا واردات خارج از رویه متعارف هستند. این اتفاق به صورت نظارت سیستمی از امسال انجام شده است.
وی تأکید کرد: در زمینه مقابله با متخلفین هم اطلاعات قبلاً اعلام شده است و پروندهها به مقام قضایی ارجاع شده و امیدواریم قوه قضائیه زودتر تعیین تکلیف کند.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد تامین مالی بخش مسکن و تسهیلات ساخت مسکن مطرح کرد: طبق توافق بانک مرکزی با وزارت راه و شهرسازی قرار شده بانکمرکزی در این خصوص بر بانک ها نظارت داشته باشد، حدود ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و نیز تهاتر نفت برای واریز منابع به صندوق ملی مسکن و تامین مالی ابن بخش، در نظر گرفته شده است. ابزارهای بورسی تامین مالی مسکن نیز برای کمک به بخش مسکن فعال شده اند که صندوق های سرمایهگذاری املاک و مستغلات از این دست است.
سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد: افزایش سرمایه بانک مسکن به دلیل اهمیت آن در تامین مالی بخش مسکن برای سال آینده در نظر گرفته شده است کمبودهایی در سال گذشته در تامین مالی مسکن داشتیم که عقب ماندگی هایی در این زمینه داشتیم و امیدواریم با اقداماتی که در نظر گرفته ایم، این عقب ماندگی در سال جاری و آینده جبران شود. هیچ مسامحه ای با بانک های متخلف که وام مسکن نداده اند نداریم سازمان مالیاتی جرایم آنها را محاسبه و ابلاغ کرده است البته برخی بانک ها به این جرایم اعتراض کردهاند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص بودجه حوادث غیر مترقبه در لوایح سنواتی گفت: هر سال در زمان تدوین لایحه بودجه ردیف اعتبارهایی برای مدیریت بحران پیش بینی شده است و در سال آینده میزان اعتبارات پیش بینی برای حوادث غیر مترقبه درج شده است.
وی در پاسخ افزایش قیمت اینترنت که گفته می شود بیش از ۳۰ درصد اعلامی است، بیان کرد: بخش مهمی از جامعه و مردم این دل مشغولی را داشته اند، قبل از اعلام تغییر نرخ ها، وزارت ارتباطات با تمام اپراتورها مذاکرات و توافق داشته است حتما نظارت پسینی بعد از اعمال این افزایش انجام میشود مردم هم تخلفات را از طریق سامانه های نظارتی اعلام کنند دولت هیچ مسامحه ای با تخلفات نخواهد داشت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا قیمت گذاری دستوری خودرو تا پایان سال حذف خواهد شد، گفت: نظر دولت همان نظر قانون است. از منظر قوانین موجود تا زمانی که یک صنعت از انحصار خارج نشود و مطمئن نشویم که از انحصار خارج شده، تدابیر مربوط به قیمت و ورود و خروج بازیگران در این صنعت متاثر از مصوبه شورای رقابت است.
وی افزود: امیدوار هستیم و البته استقبال می کنیم که شرایط صنعت و بازار خودرو با افزایش عرضه و مدیریت تقاضاها بهبود یابد تا نیازی به قیمت گذاری دستوری نباشد اما تا زمانی که شرایط شبه انحصاری و انحصاری وجود دارد نقش شورای رقابت در قیمت گذاری ادامه خواهد یافت.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به بدفهمیهایی که اخیرا درباره مالیات طلافروشان ایجاد شده است، گفت: هیچ مالیات و نرخ جدیدی برای مالیات طلافروشان و نه هیچ صنف دیگری وضع نشده است. حتی در خصوص مساله الزام به ثبت موجودی طلا که در سامانه جامع تجارت تدارک دیده شده ۳ ماه فرصت داده شد که اگر آمادگی وجود ندارد این آمادگی مهیا شود.
خاندوزی تصریح کرد: تنها اتفاقی که شاهد هستیم این است که دولت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان را از اول دی برای صنوفی که به سامانه ملحق نشده بودند، آغاز کرد.
وی درباره سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی هم توضیح داد: تا پیش از دیماه بخش هایی از شرکت های دولتی بزرگ و شرکت های بورسی فراخوان شده و فاکتور الکترونیکی خود را در سامانه مودیان درج کردند که اخیرا باید صنف طلافروشان و البته سایر اصنافی که درآمد آنها بالاتر از ۱۸ میلیارد تومان در سال است نیز صدور فاکتور الکترونیکی را در سامانه ثبت کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت ابراز امیدواری کرد که حواشی اخیر ناشی از بدفهمی باشد و غرض دیگری پشت کار نبوده باشد.
خاندوزی افزود: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به دلیل شفافیت زیادی که در مبادلات اقتصادی ایجاد می کند، جلوی بسیاری از تخلفات و فاکتورهای جعلی را خواهد گرفت. در عین حال فاکتورهای صوری، قاچاق و فرار مالیاتی از بین خواهد رفت و کمک موثری خواهد کرد تا در سال های آینده بدون اینکه نیازمند کاغذ باشیم و هر ۳ ماه در سامانه مودیان مالیاتی اسناد و مستندات مطالبات کنیم، این مستندات به شکل برخط در سامانه های هوشمند مشاهده شود. در مورد صنف طلا افرادی که در این صنف فعالیت دارند اعلام کرده اند که به قانون تمکین خواهند کرد.
وی با بیان اینکه الزام جدید صرفا برای ایجاد شفافیت در معاملات است، گفت: در سال گذشته ۳۴ درصد از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر و حدود ۲۰ درصد نیز مالیات صفر تا ۵ میلیون تومان شدهاند؛ ۱۶ درصد هم بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان در یک سال مالیات داده اند و فقط ۱۰ درصد بیش از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده اند.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی دیگری درباره قیمت جهانی نفت گفت: هدفگذاری قیمتی در بودجه امسال درباره فروش نفت نسبت به آنچه در واقعیت محقق شده عدد کمتری است و در عین حال میزان پولی که در ۹ ماهه امسال در زمینه نفت کسب شده، رشد ۲۳ درصدی است و میزان ارز در دسترس بانک مرکزی هم نسبت به سال گذشته افزایش داشته؛ همچنین گشایش پولهای بلوکه شده در دسترس قرار دارد و این امکان را میدهد که بانک مرکزی بتواند آثار ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت را از روشهای دیگر جبران کند.
خاندوزی عنوان کرد: حتی درباره برخی ارزهای خاص نیز یک ماه با مازاد عرضه مواجه بودیم، یعنی تقاضای خرید کمتر از عرضه برخی ارزها بود. چشمانداز مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی با اقدامات اخیر شامل افزایش درآمد ارزی و میزان ارز در دسترسی قرار گرفته، باثبات است.
وی در خصوص برنامه دولت برای پرداخت بدهیاش به صندوق توسعه ملی و همچنین برخی ادعاها مبنی بر اینکه دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به این صندوق بدهی دارد، اظهار کرد: عدد بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری مورد تأیید دولت نیست و هیأتی برای نظارت بر این صندوق تشکیل شده که میزان بدهی قانونی و دقیق را تعیین میکند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت در برنامه هفتم توسعه برای تسویه بدهی خود به صندوق توسعه ملی، سازوکاری پیشنهاد داد که طبق آن از طریق فراهم کردن زمینه برای ورود این صندوق به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جدید اقدام شود؛ این اجازه خواسته شده و مجلس هم موافقت کرده تا قرارداد منعقد شود. امیدواریم این تدبیر جدید کمک کند تا بخش مهمی از این بدهیها به تسویه برسد.
انتهای پیام/
