ملاک تعیین اجاره براساس متراژ غلط است

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: ملاک تعیین اجاره بها بر اساس متراژ، شاخص و پارامتری اشتباه است که می تواند الگوهای قانونی و عرفی را در اجاره بها به هم بریزد.
 
حسام عقبایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نرخ اجاره مسکن در تهران در مقایسه با سال گذشته چه تغییری کرده است؟ افزود: با توجه به اینکه امسال قیمت مسکن افزایش پیدا نکرده است در بحث اجاره هم با ثبات مواجهیم و پیش بینی ما این است که تا پایان شهریور این ثبات در قیمت اجاره بها ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: آمار نشان می دهد که امسال در مقایسه با سال گذشته با کاهش 9 درصدی قیمت اجاره بها مواجه بوده ایم و همه مسئولان و اتحادیه صنف مشاوران املاک نیز نظارت دقیق دارند تا نرخ اجاره بها کنترل شود. عقبایی در عین حال از مالکان خواست قاعده انصاف را رعایت کنند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: شاید در برخی نقاط شاهد افزایش قیمت اجاره بها باشیم اما اینها استثناست و آنچه سامانه اطلاعات و املاک و مستقلات کشور نشان می دهد حاکی از کنترل قیمتها در مقایسه با سال 92 و افزایش نیافتن قیمت اجاره بهاست.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا مدتی است در تعیین نرخ اجاره ، شاخص متراژ ، مد نظر قرار می گیرد و برای نمونه واحد 50 متری را به قیمت 50 میلیون رهن کامل ارائه می کنند افزود: ما این موضوع را تأیید نمی کنیم و شاید متداول شده باشد اما از نظر تخصصی، شاخص و پارامتر تعیین قیمت اجاره بها، متراژ نیست بلکه به قیمت منطقه ای ملک، رابطه عرضه و تقاضا و حتی مدت قرارداد اجاره بها بستگی دارد.

عقبایی عنوان کرد: ملاک تعیین اجاره بها بر اساس متر ، شاخص و پارامتری اشتباه است که می تواند هم سیر صعودی ایجاد کند و الگوهای قانونی و عرفی در اجاره بها را به هم بریزد و این سیاست سودجویانه به دهک های متوسط و ضعیف جامعه آسیب می رساند.

وی افزود: رویکرد ما در اتحادیه مشاوران املاک تهران در عین حمایت از حقوق صنفی اعضا ، برقراری عدالت اجتماعی در حوزه تنظیم قراردادهاست و بر تخلفات احتمالی که به ما اعلام می شود نظارت کامل داریم و شماره 7334 آماده دریافت هرگونه شکایات و انتقادات است.

عقبایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مشاوران املاک می توانند موجب افزایش قیمت اجاره بها شوند؟ بیان کرد: مشاوران املاک در بازار توأم با عدالت و نظارت دقیق می توانند درآمد پایداری داشته باشند و اگر آنها بخواهند به افزایش گرانی دامن بزنند موجب کاهش قراردادهای خود و رکود بازار خواهند شد و البته اگر کسانی باشند که بخواهند در این زمینه ورود پیدا کنند از طریق قانون به آنها برخورد خواهد شد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یک مالک برای تمدید قرارداد به چه میزان مجاز به افزایش نرخ اجاره بهاست؟ خاطرنشان کرد: بسیاری از ارگانهای دولتی که قصد تمدید قرارداد اجاره ساختمانهایشان را دارند از ما در این خصوص استعلام کرده اند که به چه میزان نرخ اجاره را افزایش دهند که پاسخ ما این بوده است که امسال هیچ افزایش قیمتی در این زمینه نداریم.