به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان دومین سفر جمهور و اعضای هیئت دولت به استان هرمزگان صبح امروز در نشست شورای اداری قشم حضور یافت.
وی در پایان این جلسه در جمع خبرنگاران توضیح داد: در دومین سفر استانی آقای رئیس جمهور و هیئت دولت به استان هرمزگان، امروز جمعه در شورای اداری شهرستان قشم و در حضور فعالان اقتصادی این شهرستان شنونده نکات، دغدغهها و مشکلات اقتصادی و نیازمندیهای بودیم که برای حل آنها تصمیماتی اتخاذ شد که پیگیری آن بعد از سفر انجام خواهد شد
وی گفت: محور اول که شاید مهمتر از همه است؛ مسئله تامین آب شرب و دسترسی همیشگی مردم عزیز قشم به آب شرب است که سالهاست به عنوان یک مشکل مطرح بوده است که اقدامات خوبی انجام شده و مقرر شد که مجموعه آبفای قشم نیازمندی و تامین منابع لازم برای خرید تضمینی آب قطعی را اعلام کنند تا منابع آن از سمت وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه تامین شود و بتوانیم آن را به عنوان یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم و مشکل حل شده تلقی کنیم.
خاندوزی اظهار کرد: مسئله مربوط به پل خلیج فارس که آقای رئیس جمهور دستورات لازم را دادند؛ یک جلسه اختصاصی در حوزه تامین مالی پل خلیج فارس با مدیریت شخص آقای رئیس جمهور و دستگاههای مرتبط از جمله قرارگاه سازندگی، سازمان منطقه، وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد برگزار شد تا دستورات رئیس جمهور در این زمینه بررسی و اجرایی شود.
خاندوزی افزود: دسترسی مردم قشم به خدمات بهداشت و درمان در تراز این جزیره و با توجه به گردشگری فراهم نیست و مقرر شد با استقرار کامل دستگاه ام آر آی و هم درباره کادر پزشکی بیمارستان، اقدامات لازم از سمت بهداشت و درمان انجام و پیگیریها در هیئت دولت انجام شود.
وزیر اقتصاد درباره محور دیگر مطالبات فعالان اقتصادی گفت: با توجه به اعتراضاتی که نسبت به مالیاتهای قبل از سال ۹۵ وجود داشت دستور لازم صادر شد، مقرر شد فهرست تمامی فعالان اقتصادی که برای آنها برگه تشخیص مالیاتی خلاف اطلاع رسانی لازم انجام شده است ظرف یک هفته آینده به سازمان مالیاتی اعلام کنند، بنده هم دستور لازم را به رئیس سازمان خواهم داد تا این مسأله رفع و رجوع شود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در حوزه مربوط به تامین کارت سوخت فعالان اقتصادی که درباره بیش از هزار دستگاه با آن مواجه بودند، قرار شد مکاتبه لازم با فرماندهی راهور فراجا انجام شود تا کارت سوخت این دستگاهها فراهم شود.
وی ادامه داد: در حوزه نیازمندیهای حوزه شیلاتی هم مقرر شد که با توجه به اینکه برخی از واگذاریهایی که پیش از این از سمت وزارت جهاد کشاورزی و شیلات انجام شده بود و قریب ۵۰ تا ۶۰ فعال اقتصادی نیز در درباره تمدید قراردادها نگرانی داشتند که تصمیم لازم برای تمدید لازم یا به هر صورتی جبران سرمایهگذاریهایی که حق مردم و فعالان اقتصادی است در جلسه اتخاذ شد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: محور پایانی درباره طولانی شدن زمان صدور مجوزها در حوزه زمین و سایر مجوزها در حوزه کسب و کار یا حتی منازل مسکونی عزیزان قشمی وجود داشت که بنا شد درباره تعیین تکلیف آنها و یا صدور برگه مالکیت و اسناد مالکیت برای فعالان اقتصادی و شهروندان منطقه از سوی دستگاههای متولی اقدام شود.