بدعتی برای مبارزه با فساد

به گزارش سرویس ورزشی برنا، افسارگسیختگی در پرداخت پول به فوتبالیست ها بدل به یک اپیدمی مزمن شده بود و مدتها بود جامعه را آزار می داد. آنچه که از فوتبال یک غول بی شاخ و دم ساخته بود که نارضایتی توده جامعه را به همراه داشت. یک اعتراض خاموش در سطح جامعه که نشانه های آن آرام آرام هویدا می شد و نگاه غالب جامعه به این پدیده منفی و شماتت بار بود. ماجرایی که ریشه در سال های دور داشت.

از زمانی که علی فتح الله زاده بابت انتقال جنجالی احمد مومن زاده از سپاهان به استقلال 70 میلیون تومان هزینه کرد و رکورد نقل و انتقالات را شکست و شاید کمی بعدتر که برای بردن مهدی هاشمی نسب به استقلال 150 میلیون تومان پرداخت قراردادهای فوتبالی از شکل اصولی خود خارج شد.

قراردادها به شکل سرسام آور و افسار گسیخته ای بالا و بالاتر رفتند. سیدمهدی رحمتی یک سال در سپاهان با دریافت 888 میلیون تومان که در نهایت به اضافه پاداش رقم قراردادش به میلیارد رسید شد اولین بازیکن میلیاردی فوتبال ایران. با حضور رویانیان در فوتبال و برداشته شدن سقف قراردادها، فوتبال ایران را هرج و مرجی عجیب در بر گرفت.

در فوتبال ایران بودند مدیرانی که با تزویر و ریا وارد شدند و برای انداختن نامشان بر سر زبانها کاری جز جذب بازیکنان مطرح بلد نبودند. البته جذب بازیکنان مطرح هم از توانایی هایشان نبود بلکه با پرداخت های میلیاردی و دادن پورشه و کارت سوخت به تعداد لازم! توانستند بازیکنان را مجاب به امضای قرارداد کنند.

افشای تخلفات باعث شد رویکرد وزارت ورزش تغییر کند. وزارت ورزش در دوره جدید خود در دولت تدبیر و امید بنا را برای مبارزه با این پدیده مزمن گذاشت. وزارت ورزش با پرهیز از جو زدگی و تحت تاثیر قرار گرفتن و شعارهای پوپولیستی در گام نخست خود به عنوان متولی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در اقدامی جسورانه در انتهای فصل گذشته دست به شفاف سازی زد و با انتشار قراردادهای بازیکنان و کادر فنی دو باشگاه گام اول و مهم را در این مسیر برداشت تا نشان دهد برای مقابله با این پدیده ویرانگر عزمی جدی دارد.

وزارت ورزش و جوانان برخلاف ادوار قبلی هرگز در دام شعار، درخواتس و ارعاب و تهدید اسیر نشد و همان کاری را انجام داد که باید انجام می شد تا پس از سال ها آنچه در پس پرده بود، بیرون بیفتد.

رویه ای که به نظر می رسد امتداد آن در فصل جاری یک سنگ بنا و یک بدعت تازه در حوزه ورزش و به ویژه فوتبال است و می تواند دصد تخلفات و انحرافات را در ورزش و فوتبال به سمت صفر متمایل کند.

در ادامه همین مسیر وزارت ورزش به تمام باشگاههای لیگ برتری تاکید کرد باید لیست قراردادها منتشر شود تا از هرگونه پرده پوشی و فساد در فوتبال جلوگیری شود.

خوشبختانه این اتفاق رخ داد و پیامد تصمیم درست وزارت ورزش این بود که سازمان لیگ اعلام کرد هزینه باشگاهها نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش داشته است. این سیاست وزارت ورزش کاملا همسو با ریاضت اقتصادی است. حالا دست دلالان و مفسدان تا اندازه زیادی از فوتبال کوتاه شده و هر بازیکنی هم می داند به اندازه شایستگی و توانایی اش پول می گیرد نه هرچقدر که دلش بخواهد!