ماهیت حقوق کاربر و حقوق رسانه

به گزارش خبرگزاری برنا ازتهران، رضا قاسمی مدیر اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری قدس در یاداشتی نوشت، چنانچه با رویکرد حق در مقابل تکلیف یا مسئولیت به بررسی حقوق کاربر پرداخته شود، حقوق کاربر در طرف دیگر تکلیف یا مسؤلیت رسانه (شبکه اجتماعی) قرار می گیرد؛ بر این اساس هیچ کاربری بدون مسئولیت،نمی تواند مدعی حق شود. در این رویکرد، کاربر شبکه اجتماعی نه تنها منفعل نیست، بلکه مسؤل هم هست و همانگونه که رسانه یا شبکه اجتماعی مکلف به انجام وظایفی در برابر مخاطب خود است، مخاطب نیز مسئولیت های دیگری برگردن دارد. در این راستا، می توان حقوق مخاطب را به عنوان یکی از شاخه های حقوق رسانه نیز درنظر گرفت. 
حقوق رسانه یا ارتباط جمعی یکی از رشته های نسبتا جدید و بین رشته ای است که حقوق ، آزادی ها و قواعد حقوقی راجع به ارتباطات جمعی را مطالعه می کند. ارتباطات جمعی مقوله ای از ارتباطات است که چهار عنصر مهم در هر ارتباط جمعی وجود دارد که عبارتند از : برقرار کننده ارتباط ، دریافت کننده ارتباط، پیام یا محتوای ارتباط و وسیله ارتباط . هدف از حقوق ارتباط جمعی آن است که ارتباطات جمعی و تعامل بین عناصر مذکور را تنظیم و تضمین کند . برای مثال ، حقوق ، آزادی ها و تعهدات ، مسئولیت های برقرار کننده ارتباط و دریافت کننده ارتباط را مشخص می کند ، حدودی که در محتوای ارتباط یا تنظیم پیام باید رعایت شود تعیین می سازد و قواعد ناظر بر انواع وسایل ارتباط جمعی را اعلام می نماید . بنابراین ، حقوق رسانه از دو لحاظ بین رشته ای است . از یک لحاظ ترکیبی از موضوعات و مسائل و روش های رشته ای حقوق و رشته ارتباطات است و از سوی دیگر ، ترکیبی است از رشته های مختلف حقوق عمومی ، حقوق بشر ، حقوق بین الملل ، حقوق خصوصی ، حقوق کیفری. 
 حقوق رسانه اغلب در دو معنای زیر به کارمی رود: 
الف- مجموعه قوانین و مقرراتی که بر رسانه ها و افراد وابسته به آن حکومت می کند. 
ب- امتیازات و توانایی هایی که قانون برای رسانه ها یا افراد فعال در این عرصه به رسمیت شناخته است. 
با وصف فوق، می توان حقوق کاربر را اینگونه تعریف کرد که: امتیازاتی است که قانون برای کاربر درنظر می گیرد و بر آن اساس، تکالیف و مسؤلیت هایی بر رسانه ها و اصحاب آن بار می شود . 
هدف حقوق رسانه هم که مبتنی بر دو حوزه ارتباطات و حقوق است، تلاش برای تنظیم و تضمین تعامل بین عناصر ارتباط جمعی و نیز تعیین حقوق، آزادی ها، تعهدات و مسؤلیت های برقرارکننده و دریافت کننده ارتباط، تعیین حدود محتوای ارتباط یا تنظیم پیام و نیز تعیین قواعد ناظر بر انواع وسایل ارتباط  جمعی می باشد . 
ارتباطات رایانه ای جهانی (اینترنت) که در فضای مجازی صورت می گیرد، محدود به مرزهای جغرافیایی نشده و قلمرو جدیدی برای فعالیت های بشری بوجود آورده است. بگونه ای که امکان بکارگیری حقوق موجود در چارچوب مرزهای ملی را تضعیف نموده است. با توجه به نفوذ اینترنت در عرصه های مختلف حقوقی، سیاسی، مالی، تجاری و اجتماعی جوامع بشری، دولت ها خود را ناگزیر از قانونمند نمودن اینترنت دیده و به فراخور حال خود قوانین داخلی و بین المللی برای این فضا وضع نموده اند. گسترش استفاده از فضای مجازی به همراه شرایط جدیدی که بستر اینترنت، اعم از سایت ها، وبلاگ ها ، انجمن ها ، پست الکترونیک و حتی اتاق های گفت وگو، برای تبادل اطلاعات ایجاد کرده است می تواند منجر به چالش های زیادی در عرصه حقوق مجازی شود . 
مفهوم حقوق مجازی بیانگر این واقعیت است که با توجه به گره خوردن زندگی افراد با فضای مجازی برخی از اطلاعات و داده های شخصی در دسترس عموم گرفته است، عدم افشای این دسته از اطلاعات و داده ها از حقوق اساسی هر فرد است و هر فرد مکلف به رعایت و احترام به حقوق شخصی و اطلاعات افراد در فضای مجازیست . در حقیقت، ظهور فضای مجازی، جریان مسائل مختلف و وضعیت حقوقی فضای مجازی در عصر حاضر باعث مطرح شدن چالش ها و تردیدهای حقوقی بسیاری که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آنها بیگانه بوده است . به همین دلیل نظام های حقوقی مختلف قوانین مختلفی را برای پاسخگویی به مسائل حقوقی فضای مجازی بسته یه چالش ها و مسائل پیش رو مطرح کرده است . 
در مقاله ای که توسط موسسه وکلای بین المللی بیان امروز در سایت این موسسه به اشتراک گذاشته شد به بحث حقوق حاکم بر فضای مجازی پرداخته شد در مقاله سعی می شود برخی از مسائل حقوق فضای مجازی در ایران پرداخته شود.

در طول دهه های گذشته، جرایم رایانه ای در فضای مجازی ابعاد بسیار گسترده ای مانند کلاهبرداری های اینترنتی هک و نفوذ به سامانه های رایانه ای و اینترنتی، جعل داده ها و عناوین، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه ها، سرقت اطلاعات، هرزه نگاری و جرائم اخلاقی و برخی جرائم سازمان یافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یافته اند که لزوم ایجاد پلیس تخصصی که توان پی جویی و رسیدگی به این چنین جرائم سطح بالای فناورانه را داشته باشد، بیش از پیش مهم و اساسی ساخته است .  
از نظر قانونی جرایم فضای مجازی و رایانه ای به ۳ گروه دسته بندی می شود : 
1 - فضای سنتی شامل کلاهبرداری، جعل، افترا، نشر اکاذیب، هتک حرمت، انتشار پیام های خلاف قانون 
2-  جرایم فضای مجازی سایبری شامل شنود غیرمجاز، تخریب داده ها علیه عفت عمومی 
3- جرم به وسیله ی رایانه بدون توجه به اینترنت مانند جعل اسناد و .... 
با تصویب قانون جرائم رایانه ای در مجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوبات کمیسیون فضای تبادل اطلاعات (فتا) دولت جمهوری اسلامی ایران که در بهمن ماه سال 1389 به دستور فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد، وضعیت حقوقی فضای مجازی در کشورمان بیش از پیش قانونمند نمود. در کنار نهاد مذکور، قانون جرائم رایانه ای در سال 1388 برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه های رایانه ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده ۲۲ این قانون تشکیل شد، طبق قانون مذکور فهرستی از مصداق های محتوای مجرمانه توسط این کمیته در دی ماه 1388 ارائه شد. 
این فهرست در پنج فصل در بخش های محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی، محتوای علیه مقدسات، محتوای علیه امنیت و آرامش عمومی، محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای و سایر جرائم تهیه شده است که تحت عنوان قانون جرائم رایانه ای عنوان گرفت وارد عرصه ی حقوقی کشور شد. علاوه بر بخشی از این فهرست که در قانون مجازات اسلامی نیز آمده است، در برخی موارد نیز که معلول جرائم جدید به وجود آمده به دلیل فضای منحصر به فرد مجازی است مصادیق تازه ای ارائه شد و برای آنها جرم و مجازات تعریف گردید. مجموعه ی موارد مذکور، بخش اعظمی از قوانین حاکم بر فضای مجازی در حقوق ایران را شامل می شود. در موادی حتی با توجه به قوانین وضع شده، وضعیت حقوقی افراد در راستای فضای مجازی مورد تهدید و تجاوز قرارمی گیرد که تبعات بسیار جبران ناپذیری را بر اعتبار، آبرو، اموال و ... افراد به همراه خواهد داشت. 
در حقیقت، ظهور فضای مجازی، جریان مسائل مختلف و وضعیت حقوقی فضای مجازی در عصر حاضر باعث مطرح شدن چالش ها و تردیدهای حقوقی بسیاری که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آنها بیگانه است بوده. به همین دلیل نظام های حقوقی مختلف قوانین مختلفی را برای پاسخگویی به مسائل حقوقی فضای مجازی بسته یه چالش ها و مسائل پیش رو مطرح کرده است . با وجود آنکه دولت دیجیتال و شهروند دیجیتال ، مدت هاست در ایران مطرح شده و ضرورت توسعه ی آنها با توجه به شرایط ایران ، ضروری به نظر می رسد، اما شهروند دیجیتال در ایران توسعه ی چندانی نیافته است لذا بررسی و ضرورت حفظ حقوق کاربر با افزایش کاربرد شهروندی دیجیتال الزامیست.