به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، حسین رجبی در این باره اظهارداشت: در سالهای اخیر در برخی از احکام، محرومیتهای اجتماعی از قبیل مسدود کردن اسناد هویتی و کارت ملی باعث میشد تا زندگی فرد دچار مشکل شود و تا زمانی که با دستور قضایی این محدودیت رفع نشود افراد نمیتوانند از خدمات بهرهمند شوند.
وی بیان کرد: به همین منظور پس از دستور رئیس قوه قضاییه و به منظور رعایت حال حقوق شهروندان، برای آزادسازی اسناد هویتی و کد ملی این افراد اقدام شد.
دادستان قزوین افزود: بر اساس بررسیهای صورت گرفته، اسناد هویتی یک هزار و ۳۱۵ نفر در استان توقیف است که دستورات لازم برای رفع مسدودی این اسناد به اداره ثبت احوال استان صادر شده است.
رجبی یادآورشد: همچنین به قضات ابلاغ شد تا از صدور دستور مسدودی کد ملی و اسناد هویتی محکومان خودداری کنند.
انتهای پیام