دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم به روایت گزارش‌های بین‌المللی

به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس گزارشات چشم‌انداز اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۱ میلادی ۲.۵ و ۳.۲ درصد پیش‌بینی شده بود، اما رشد محقق‌شده در این سال ۴.۷ درصد بوده است. برای سال ۲۰۲۲ میلادی نیز رشد اقتصادی در گزارشات ارائه‌شده پیش از این سال، ۲ و ۳ درصد پیش‌بینی شده بود، اما گزارشات این صندوق حاکی از رشد ۳.۸ درصدی در این سال است.

رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی در سال ۲۰۲۳

همچنین برای سال ۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی ۲ و ۳ درصدی قرار داشت که در نهایت بر اساس گزارش منتشر شده در ماه آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی در سال ۲۰۲۳ بوده است؛ لذا به طور کلی مشاهده می‌شود که رشد‌های اقتصادی تحقق‌یافته در سه سال گذشته، بیشتر از میزان پیش‌بینی شده توسط این نهاد بوده است.

همچنین براساس پیش‌بینی‌های بانک جهانی در گزارش بهار ۲۰۲۱، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲.۱ درصد بوده که به میزان ۲.۶ واحد درصد کمتر از میزان تحقق‌یافته بوده و بر اساس گزارش بهار ۲۰۲۲، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ برابر با ۳.۳ درصد پیش‌بینی‌‎شده که نسبت به میزان تحقق‌یافته به میزان ۰.۵ واحد درصد کمتر بوده‌است.

بهبود وضعیت بودجه و عملکرد مالی دولت

در سال ۱۳۹۹ (۲۱/۲۰۲۰) آثار شوک‌های اقتصادی سال‌های پیش، به همراه کووید ۱۹ تأثیر مهمی بر تأمین مالی دولت گذاشتند و به افزایش کسری بودجه در این سال انجامیدند. درآمد‌های نفتی به پایین‌ترین سطح خود در چند دهه اخیر رسید، هم به واسطه قیمت صادرات و هم به دلیل حجم تولید.

بر اساس آخرین اطلاعات، در نه ماه نخست سال ۱۳۹۹ (۲۱/۲۰۲۰) تنها ۱۶ درصد درآمد‌های نفتی پیش‌بینی شده محقق شده است. درآمد‌های مالیاتی، اما به واسطه تورم بالا از لحاظ اسمی افزایش یافته و به اهداف بودجه دست یافتند، به استثناء مالیات‌های غیرمستقیم که تحت تأثیر اقدامات احتیاطی ناشی از کووید ۱۹ قرار گرفتند. هزینه‌های دولت نیز از لحاظ اسمی به خاطر افزایش دستمزدها، مستمری بازنشستگی و هزینه‌های مرتبط با کووید ۱۹ افزایش داشتند. (اگر چه افزایش واقعی آن به واسطه تورم خنثی شد). این مساله باعث شد که نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی به سطحی حدود ۶.۳  درصد در سال ۱۳۹۹ (۲۱/۲۰۲۰)  (افزایش ۲.۶  واحد درصد) برسد. برای مقابله با نیاز‌های تأمین مالی داخلی، در کنار فروش دارایی‌ها در بازار بورس (۱۵ درصد)  و برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی (۸ درصد)، دولت میزان انتشار اوراق بدهی را افزایش داد (با سهم تامین مالی ناتزاری معال ۷۰ درصد).

در سال ۱۴۰۰ (۲۲/۲۰۲۱) درآمد‌های نفتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه به دلیل افزایش قیمت نفت و افزایش حجم صادرات نفت در نیمه دوم سال، به طور کامل محقق شد. علیرغم برخی چالشها، تلاش برای تجمیع درآمد‌های داخلی و گسترش پایه مالیاتی به بهبود درآمد‌های غیرنفتی کمک کرد. درآمد‌های مالیاتی به طور کامل محقق شد، که تا حدی به دلیل تأثیر تورم در رشد اسمی پایه مالیاتی بود. در نتیجه، کسری بودجه از ۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ (۲۱/۲۰۲۰) به ۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ (۲۲/۲۰۲۱) کاهش یافت.

در سال ۱۴۰۱ (۲۳/۲۰۲۲) بهبود درآمد نفت و درآمد‌های مالیاتی، بهبود تامین مالی بودجه را به دنبال داشت. قیمت بالای نفت و افزایش صادرات در این سال به دلیل تنگنا‌های بازار‌های جهانی نفت و در پس زمینه مذاکرات هسته‌ای، باعث افزایش قابل ملاحظه درآمد نفتی (با رشد بیش از ۷۰ درصد) شد، هرچند رشد درآمد نفتی کمتر از هدف بودجه تحقق یافت (با تحقق ۸۰ درصد و معادل  ۴.۳ درصد تولید ناخالص داخلی - که بالاترین سطح از زمان اعمال مجدد تحریم‌ها است) درآمد‌های مالیاتی به طور کامل محقق شد و بیش از ۴۰ درصد از کل درآمد‌های دولت در سال ۱۴۰۱ (۲۳/۲۰۲۲) را به خود اختصاص داد.

 افزایش درآمد به دولت کمک کرد تا کسری بودجه -که در حدود ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شد- را کاهش و مخارج دولت (تحقق ۹۸ درصدی اعتبارات هزینه‌ای و تحقق کامل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) را پوشش دهد.

تراز حساب جاری ۴.۴ درصدی در سال ۲۰۲۳

بر اساس داده‌های منتشر شده در گزارشات دوره‌ای صندوق بین‌المللی پول، تراز حساب جاری برای سال ۲۰۲۱ میلادی ۳.۴- و ۱.۳ درصد پیش بینی شده بود، اما عددی که محقق شد برابر با ۰.۷ درصد بوده است. برای سال ۲۰۲۲ میلادی نیز تراز حساب جاری ۱ و ۳.۵ درصد در گزارشات منتشر شده پیش‌بینی شده بود، اما گزارشات این صندوق حاکی از رشد ۴.۲ درصدی تراز حساب جاری در سال مذکور بود است. همچنین، برای سال ۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول ۱.۵ و ۳.۴ درصدی قرار داشت که در نهایت بر اساس گزارش منتشر شده در ماه آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد تراز حساب جاری ۴.۴ درصدی در سال ۲۰۲۳ میلادی بوده است. مشاهده می‌شود که به طور کلی، تراز حساب جاری محقق شده در سه سال گذشته، بیشتر از میزان پیش‌بینی شده توسط صندوق بین‌المللی پول بوده است.

بیکاری ۹ درصد در سال ۲۰۲۳

بیکاری شاخص دیگر بررسی شده در گزارشات چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول است که بر اساس آن، نرخ بیکاری در ایران برای سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۰ و ۱۶.۷ درصد پیش‌بینی شده بود، اما عددی که محقق شد برابر با ۹.۲ درصد بوده است.

برای سال ۲۰۲۲ میلادی نیز این نرخ ۹.۴ و ۱۱.۷ درصد در گزارشات منتشر شده پیش‌بینی شده بود، اما گزارشات این صندوق حاکی از نرخ بیکاری ۹.۳ درصدی در این سال است. همچنین، برای سال ۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای این شاخص ۹.۴ و ۱۰.۵ درصدی قرار داشته که در نهایت باز هم بر اساس گزارش منتشر شده در ماه آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد نرخ بیکاری ۹ درصدی در سال ۲۰۲۳ میلادی بوده است. به طور کلی مشاهده می‌شود که نرخ‌های بیکاری تحقق یافته در سه سال گذشته، کمتر از میزان پیش‌بینی شده توسط صندوق بین‌المللی پول بوده است.

کاهش ۷.۴ درصدی نرخ فقر در دولت سیزدهم

سیاست مالی، به ویژه سیستم حمایت اجتماعی با انتقال نقدی شبه‌همگانی، تا حدی تأثیر شوک‌های خارجی را بر آسیب‌پذیرترین خانوار‌ها مهار و به رشد مبتنی بر مصرف کمک کرده است. طی قریب به سه سال منتهی به ۲۰۲۳، فقر کاهش یافت؛ در این مدت، نرخ فقر (مبتنی بر خط فقر ۶.۸۵ دلار) با ۷.۴ واحد درصد کاهش، به ۲۱.۹ درصد رسید؛ این بدان معنا است که ۶.۵ میلیون نفر از جمعیت زیرخط فقر کاسته شده است. (مبتنی بر خط فقر ۳.۶۵ دلار، نرخ فقر با ۲.۲ درصد کاهش به ۳.۸ درصد رسید).

 در همین مدت خانوار‌های ۴ دهک پایین رشد مصرف بالاتری نسبت به ۶ دهک بالا تجربه کردند که این امر موجب کاهش نابرابری شد به طوری که ضریب جینی از ۳۵.۸ به ۳۴.۸ رسید. ترکیبی از سیاست‌های افزایش دستمزد، افزایش درآمد‌های ناشی از خوداشتغالی، و افزایش یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر کمک کرده است. پیش‌بینی می‌شود روند کاهشی فقر در سه سال آینده نیز (اگرچه با سرعت کمتر) ادامه یافته و (مبتنی بر خط فقر ۶.۸۵ دلار) ۳ واحد درصد کاهش یابد.

انتهای پیام/