افزایش ۲۱ درصدی پرونده‌های مختومه در دولت سیزدهم/ افزایش نظارت تعزیرات حکومتی بر بازار

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری دولت سیزدهم در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه مهمترین وظیفه وزیر دادگستری تعامل بین قوه قضاییه با دولت و مجلس است گفت: کارگروهی با حضور معاون اول رئیس جمهور و قوه قضاییه و رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیر دادگستری تشکیل شد و موضوعات مختلفی برای ایجاد نفع برای مردم مورد بحث قرار می گرفت. 

وی افزود: ما مسئول پرداخت دیه از بیت المال هستیم و در دولت سیزدهم موفق شدیم در پایان ۱۴۰۲ از نظر تعداد ۲۵۰ درصد تعداد پرونده‌های دیگه افزایش یافت و از نظر مبلغ ۴۴۷ درصد افزایش یافت. در دوره مشابه ۵۵۴ میلیارد تومان پرداخت بود و در این سه سال بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان دیه پرداخت کردیم. 

 وزیر دادگستری افزود: مجتمع‌های شوق زندگی را در یک سوم استان‌های کشور راه اندازی کردیم که به وضعیت کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست رسیدگی می‌کند و آیین نامه رسیدگی به این کودکان در این دولت رسیدگی شد و بسیاری از این کودکان در اختیار خانواده‌ها قرار گرفتند.

وزیر دادگستری بیان داشت: عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل هستیم و گزارش از وضعیت ایران به سایر کشورها در این دولت ارسال شد و با ۳۶ دولت کنوانسیون استرداد مجرمین و مبارزه با فساد داریم. 

رحیمی افزود: لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در این دولت تصویب شد و الان در نوبت صحن مجلس قرار دارد. 

وزیر دادگستری با بیان اینکه کمیته اقدام مشترک در خصوص تعزیرات حکومتی در این دولت تشکیل شد٬ اظهار داشت: تعداد پرونده‌هایی که در این دولت رسیدگی شد به نسبت قبل ۲۲ درصد افزایش یافت و افزایش ۲۱ درصدی مختومی پرونده‌ها را در این سه سال داشتیم و افزایش ۱۶ درصدی مراجعه به اجرای احکام و افزایش ۱۸ درصدی محکومی اجرای احکام را داشتیم. 

رحیمی ادامه داد: زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۳۶ روز به ۲۰ روز در این دولت رسیده است. ۴۶ درصد گشت‌های نظارت بر بازار در دولت سیزدهم افزایش یافته است.

انتهای پیام/