تکلیف ۹ دستگاه برای ورود به موضوع «خانواده»

به گزارش خبرگزاری برنا، انسیه خزعلی در وبینار بین‌المللی «خانواده متعالی و چالش‌های مدرنیته» درباره چرایی توجه رئیس جمهور شهید بر خانواده طبیعی و جنبش جهانی تعهد به این خانواده، گفت: حرکت بزرگی را که در سازمان ملل پایه‌گذاری کردند و دعوتی که از همه کشور‌ها انجام دادند، به دلیل شناخت ضرورت در جامعه جهانی و همچنین تهدیدی که خانواده‌ها را به عنوان بنیه‌های اولیه و پایه اساسی هر کشور تهدید می‌کند، بود؛ این کار برای جلوگیری از این تهدید بود.

وی با تاکید بر اینکه مسئله خانواده و ضرورت پرداختن به خانواده از جهات مختلف باید مورد توجه قرار گیرد، یادآور شد: اول اینکه ساختار فطری خانواده حفظ شود و شاکله اصلی که از زن و مرد تشکیل شده مورد توجه ویژه قرار گیرد و این شاکله از هم نپاشد.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه به کارکرد‌هایی که برای خانواده و نقش‌هایی که اکنون با چالش روبرو شده اشاره کرد و افزود: تغییر نقش‌ها و تغییر عملکرد خانواده و خروج آن از محیط امن و آرامش بخش از مسائلی است که ضرورت گسترش جنبش جهانی خانواده را ایجاد می‌کند. مسئله سوم نیز بحث فناوری‌های زیستی و ارتباطی و توسعه مراودات بین‌المللی است. تحمیل برخی از مسائل بین‌المللی و دستورالعمل‌ها و مواردی که از جانب کشور‌هایی که نگاه یک جانبه گرایانه دارند دیکته می‌شود، موجب آسیب به خانواده می‌شود.

خزعلی با اشاره اینکه این جنبش اهدافی را دنبال می‌کند که از جمله آن حفظ اصالت و هویت خانواده، حفظ کارکرد تربیتی و آرامش‌بخشی و آموزشی و حفظ فرهنگ و تمدن در خانواده است، تصریح کرد: هر ملتی تمدن و پیشینه‌ای دارد که باید این پیشینه‌ها را با نو شدن ابزار هماهنگ و ارزش‌های خود حفظ کند.

وی در ادامه حفظ کارکرد اقتصادی خانواده و حفظ کارکرد نسلی و استمرار نسلی خانواده را از مهم‌ترین کارکرد‌ها دانست، گفت: یکی از مهم‌ترین کارکرد‌هایی که در خانواده‌های انحرافی در حال از دست رفتن است، مسئله استمرار نسلی و انقطاع نسلی است؛ لذا طبق دستور رئیس‌جمهور کارگروه‌هایی را تشکیل دادیم و در این راستا نشست‌های تخصصی با روانشناسان و جامعه‌شناسان و دست‌اندرکاران دولتی و سازمانی و دستگاه‌های اجرایی که موظف‌اند به مسئله خانواده بپردازند، تشکیل شد. همچنین جلسات تخصصی و کمیسیون‌های فرعی به صورت مکرر تشکیل و تقسیم کار انجام شد. در نهایت سند خانواده و سند جنبش تعهد به خانواده به کمیسیون اصلی رسید.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه نگاشت نهادی آن تهیه شد، خاطرنشان کرد: به دنبال آن ۹ دستگاه موظف شدند در مسائل خانواده وارد میدان شوند و هرکدام وظایف برعهده خود را به خوبی انجام و گزارش دهند. وزارت بهداشت، وزارت کار، سازمان فرهنگ و ارتباطات، وزارت خارجه، وزارت دادگستری، بخش‌های حقوق بشری، حوزه علمیه، آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت ورزش و جوانان به نسبت مسئولیتشان برایشان تعیین وظایف شده و باید گزارشی را هر ۶ ماه به معاونت زنان به عنوان مرکز ستادی این امر ارائه کنند. البته این موضوع در مرحله نهایی و کمیسیون اصلی است و امید می‌رود به تصویب نهایی برسد.

خطر عادی سازی همجنس‌گرایی از سوی کشور‌های غربی و از هم پاشیدگی خانواده

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به این که چرا خانواده از حالت طبیعی خارج شده است؟ اینگونه توضیح داد: طبق همه هجمه‌هایی که برای از بین بردن بسیاری از مسائل ارزشی از سمت غرب شروع شد و تلاش کردند جهان شرق و آسیا را تحت تأثیر قرار دهند، احساس کردند یکی از پایه‌هایی که می‌تواند زمینه وجود آنها را در این کشور‌ها تقویت کند همین مسئله است که بتواند به عنوان فرهنگ و هنجار در جامعه تلقی شود و خانواده‌ای که موجب انسجام جامعه و تربیت صحیح می‌شد، از هم بپاشند؛ بخشی را از داخل خانواده‌هایی که وجود دارد و بخشی را با تشکیل خانواده‌های انحرافی و ترویج خانواده‌های انحرافی و اینگونه از ایجاد خانواده فطری پیشگیری کنند. با مطرح کردن هم‌پاشی‌ها و ازدواج‌های سفید و خانواده‌های همجنس و… تلاش کردند مسئله خانواده را به آن شکلی که وجود دارد و پاسخ و اساس جامعه است، از هم بپاشانند.

خزعلی گفت: هنوز مقابله با این مسئله در بسیاری از کشور‌ها وجود دارد. مسئله همجنس‌گرایی به عنوان بیماری غربی در کشور‌های شرقی مطرح است؛ بسیاری از کشور‌ها مانند ویتنام، چین و اتیوپی نیز آن را به عنوان بیماری تلقی می‌کنند؛ باوجود اینکه مجامع بین‌المللی به سرکردگی آمریکا تلاش می‌کنند آن را عادی و به عنوان مطلب طبیعی مطرح کنند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: هم جنس گرایی دهه‌های پیش به عنوان بیماری و اختلال هویت جنسی مطرح می‌شد، اما اکنون آن را طبیعی‌انگاری می‌کنند و بعد حق داده می‌شود و از حق بالاتر نیز به آن امتیازاتی می‌دهند تا رواج پیدا کند؛ لذا بحث‌های جنسیتی در دهه گذشته از ۲ درصد به ۱۰ درصد رسیده و عادی‌سازی شده و این از خطراتی است که ضرورت ایجاد می‌کند تا همگرایی بین کشور‌ها داشته باشیم و از بسیاری آسیب‌ها پیشگیری کنیم.

به گفته خزعلی، اکنون در ۷۱ کشور همجنس‌گرایی جرم محسوب می‌شود. در ۱۱ کشور برای آن مجازات اعدام درنظر گرفته می‌شود و پذیرش و عادی‌سازی آن از کشور‌هایی مانند استرالیا و آمریکا شروع شده است.

وی تاکید کرد: وظیفه داریم در برابر موجی که کمتر از کرونا نیست و مخرب‌تر از بیماری‌های واگیردار سرایت می‌کند، بایستیم، واکسینه کنیم و از فراوانی آن جلوگیری کنیم.

انتهای پیام/