تولید داخلی با توزیع رانت و ممنوعیت واردات، به بیراهه خواهد رفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، در نشست بررسی سیاست های دولت در داخلی سازی موبایل اعضای کمیسیون صنع به همراه کاشرناسان معاونت فن آوری مشکلات این حوزه را بررسی کردند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: برای خروج از باتلاق فعلی اقتصاد، باید منابع محدود مدیریتی و مالی کشور بر اساس اولویت‌های درست، به شکل بهینه تخصیص داده شوند.

علیرضا کلاهی صمدی، در این نشست گفت: برای خزوج از باتلاق فعلی باید منابع مالی کشور بر اساس اولویت تخصیص پیدا کند، ما در روند ۶۰ ساله، مسیری برعکس مسیر کشور‌هایی مانند کره و تایوان را در پیش گرفتیم و به‌جای سیاست‌های صادرات محور، سیاست‌های جایگزین واردات را دنبال کردیم.

او با بیان اینکه در مسیر توسعه صنعتی استراتژی درستی نداشته و زنجیره‌های ارزش را به‌درستی توسعه نداده‌ایم، افزود: نتیجه این امر صنعت غیر رقابت‌پذیر با بهره روی پایین است.

کلاهی، اظهار کرد: باید بپذیریم در صنایعی که لب فناوری هستند و تغییرات محصول سریع و انقلابی دارند، (مثل خودرو) نمی‌توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان اینکه ورود به هر صنعتی که نتواند صادرات محور باشد، عاقلانه نیست، ادامه داد: ما در خودروسازی و حتی قطعه‌سازی حرفی برای گفتن نداریم. خودروسازی ما قطعاً سفاهت است؛ وقتی خودرو ساخته شده و آماده رانندگی را می‌آوریم شارجه و بعد با کمک چند کارگر هندی سپر، رینگ و لاستیک و چراغ آن را باز کرده و با کانتینر وارد کشور می‌کنیم تا دوباره قطعات متصل شوند، سفاهت است؛ ساخت موبایل داخلی هم بدون شک همین مسیر را می‌رود.

کلاهی صمدی، گفت: برخی با شعار تولید داخل، هشت برابر نزدیک‌ترین رقیب خود تخصیص ارز داشته‌اند که باید دستگاه مربوطه‌ای که تخصیص ارز داشته در این زمینه شفاف‌سازی کند.

او تأکید کرد: تولید داخلی با ممنوعیت واردات، اعمال تعرفه‌های غیرعادی و توزیع رانت به بیراهه می‌رود و به تولید محصول فاقد ارزش منجر خواهد شد. ما با این نوع حمایت به نام تولید داخلی مشکل داریم.

کلاهی صمدی، گفت: باید نظام مشوق‌های تولید بازنگری شود و به این نحو تغییر کند که مشوق‌ها به‌جای تمرکز بر راه‌اندازی خط تولید، متوجه تداوم تولید رقابت‌پذیر و صادراتی شود.

در این نشست، افخمی یکی از نمایندگان معاونت علمی ریاست جمهوری با دفاع از داخلی سازی صنعت موبایل، گفت: منظور از تولید مونتاژ نیست؛ اما هیچ تولیدکننده صددرصدی هم در هیچ کالایی وجود ندارد. همه بازیگران به‌اندازه درصدی که می‌توانند در زنجیره ارزش نقش‌آفرینی کنند، می‌توانند خود را تولیدکننده بدانند.

او با اشاره به مسیری که چین برای نفوذ به زنجیره ارزش جهانی موبایل طی کرده است، ادامه داد: نقطه شروع آنها مونتاژ و برندینگ بود و کم‌کم و به تولید برخی قطعات اقدام کردند؛ بنابراین این نگرش‌ها که برای تولید داخل باید تعرفه واردات بالا برود و یا ابتدا باید قطعه‌سازی انجام شود، همه غلط است.

افخمی افزود: نظر ما این است که باید دو یا سه ODM (تولیدکننده طرح اصلی که محصولی را طراحی و تولید می‌کند و درنهایت توسط شرکت دیگر برای فروش تغییر نام داده می‌شود) داشته باشیم.

او اظهار کرد: برای داخلی سازی صنعت موبایل در ایران، گام اول برندسازی است. به این شکل که گوشی تماماً خارجی، اما با برند داخلی داشته باشیم. در این صورت ۲۰ درصد صرفه‌جویی ارزی ایجاد خواهد شد.

افخمی، گفت: گام بعد، سرهم‌بندی قطعات نیمه‌کامل (SKD) و قطعات کاملاً منفصل از هم (CKD) است. برای SKD حدود ۱۶ دانش مختلف باید احصا شود که به مونتاژ و داخلی سازی کمک خواهد کرد. CKD نیز بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تیراژ نیاز دارد و در اینجا هم ۲۴ دانش باید احصا شود.

او افزود: گام بعدی طراحی است که در افق دو ساله باید آن را دید و به یک میلیارد تیراژ نیاز دارد. گام بعدازآن هم قطعه‌سازی است که باید آن را در افق ۵ ساله دید.

احمدزاده، دیگر نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری هم با تشریح سیاست این معاونت برای تولید داخل موبایل، گفت: ازنظر تخصیص منابع جدید به تولید موبایل باید بگویم که برخی اعداد مطرح شده درست نیست و در این رابطه حداکثر، ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیارد تومان منابع داده شده است.

حبیب‌الله اسدی، نایب‌رئیس انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی ایران هم با بیان اینکه این انجمن از تولید باکیفیت دفاع می‌کند، گفت: از تولید باکیفیت باید حمایت شود؛ اما حمایت باید منجر به محدودیت و انحصار نشود. تولید باید رویکرد صادرات محور داشته باشد.

عضو دیگر این انجمن هم با بیان اینکه در حال حاضر به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار گوشی آیفون وارد شده و به فروش می‌رسد، گفت: در مورد تولید، یکی از مطالبات ما این است که تعریف شود که تولید یعنی چه. این برای اعضای انجمن ما روشن نیست. چطور درحالی‌که به ۳۰ شرکت داخلی مجوز تولید داده شده، شما می‌گویید با سه شرکت می‌توان کار را انجام داد.

انتهای پیام/