صمصامی: نرخ ارز در دوران مسئولیت همتی در بانک مرکزی سه برابر شد

به گزارش خبرگزاری برنا، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد، گفت:  مقام معظم رهبری معیارهایی برای انتخاب وزرای پیشنهادی بیان کردند که کارآمدی از مهم‌ترین آنها است منتها بررسی عالمانه و دقیق عملکرد آقای همتی در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که او نمره قابل قبولی نگرفته و ناکارآمدی‌اش باعث بحران‌های متعدد و جدی در جامعه شده است.

وی با اشاره به موضوع بانک تات و بانک آینده اظهار کرد: اقدامات نامتعارف را در این زمینه شاهد بودیم که عمده چالش‌ها به خاطر سهامداران کلان و بنگاهداری و مال‌سازی بود که قرار بود رئیس بخش بانک مرکزی با آنها برخورد کند اما کار به سمت دیگری شد یعنی بانک تات در بانک آینده ادغام شد و عملا شرایط مخربی را به وجود آورد که شاهد استقراض گسترده از بانک آینده بودیم.این وضعیت باعث تحمیل تورمی به آحاد جامعه شد و آقای همتی مسیر نادرست مدیران قبلی را ادامه داد و اصلاح نکرد. اختلالاتی که بانک آینده ایجاد کرد مورد برخورد قرار نگرفت و به دولت سیزدهم منتقل شد به طوری که اکنون شاهد بدهی بسیار زیاد بانک آینده به بانک مرکزی هستیم.

صمصامی با اشاره به موضوعات ارزی اظهار کرد: آقای همتی در برنامه‌های اعلامی خود به موضوع حفظ و تقویت ارزش پول ملی اشاره کرده حال این‌که نرخ ارز در دوران مسئولیت وی در بانک مرکزی سه برابر شد که نتیجه‌ای جز کاهش ارزش پولی نداشت؛ در صورتی که مجلس شورای اسلامی به آقای همتی اعتماد کند فعالان اقتصادی نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی ناامید می‌شوند.

وی افزایش نقدینگی را از دیگر عملکردهای همتی در دوران ریاست بانک مرکزی برشمرد و مدعی شد: آقای همتی در پرونده چای دبش ترک فعل کرده و متهم است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع شوک افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: آقای همتی افزایش نرخ بنزین را برای تامین کسری بودجه به قیمت لیتری ۵۰۰۰ تومان مطرح کرد و در بهار ۱۴۰۰ اعتراف کرد که اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین باعث ایجاد شوک در بازار ارز شده است.دامنه افزایش قیمت بنزین و تلاطمات اقتصادی و ناآرامی‌ها در کشور تا جایی ادامه پیدا کرد که شیطان بزرگ دست به ترور سردار سلیمانی زد همان زمان آنها گفتند که وضعیت اقتصادی ایران نامطلوب است و شرایط داخل کشورمان شکننده است پس آیا نمی‌توان گفت که آمریکایی‌ها براساس تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشورمان آن زمان را برای شهادت سردار مقاومت تعیین کردند؛ این حقایق حجت را بر ما نمایندگان تعیین می‌کند که به آقای همتی اعتماد نکنیم.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز در مخالفت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، گفت: ما در برابر خداوند و ملت ایران مسئول هستیم و باید به آنچه گفته‌ایم، عمل کنیم و به رهبر انقلاب قول داده‌ایم که به آقای پزشکیان کمک کنیم. کمک این نیست که همه مجیزگوی دولت باشیم و خطایی که در چهار سال پیش انجام داده‌ایم تکرار کنیم و اگر تجربه ضروری است چرا ۴ سال قبل چیزی نگفتند.

وی با بیان اینکه باید بر اساس شاخص‌ها صحبت بکنیم، اظهار کرد: عملکرد گذشته، تفکرات، تناقض در حرف‌ها و برنامه‌های آتی ۴ شاخص من است. تورم در سال ۹۶ نه درصد، در سال ۹۷ حدود ۲۰ درصد و در اردیبهشت با ۴۶ و نیم درصد تحویل دولت سیزدهم داده شد.

نماینده تربت حیدریه در مجلس، گفت:با استناد به برنامه هفتم توسعه مدیریت کنترل تورم بر عهده بانک مرکزی است. اکثر دلایل تورم سیاست‌های پولی است و رئیس بانک مرکزی نمی‌تواند از تورم شانه خالی کند. مسئله ما در مورد میزان نقدینگی نیست، بلکه در مورد رشد آن است. آقای همتی نرخ رشد نقدینگی را ۲۰ درصد تحویل گرفت و ۴۰ درصد نرخ رشد را تحویل دولت بعد داد.

وی با اشاره به اینکه در اقتصاد عدد مهم نیست بلکه درصد ملاک است، بیان کرد: بی‌انضباطی بانک‌ها، عامل نرخ رشد نقدینگی است و آقای همتی اعتقادی به انضباط بخشی به نظام بانکی ندارد. او در سال ۹۹ بانک ملی را با ۷ هزار و ۴۴۵ میلیارد زیان انباشته تحویل می‌گیرد و بعد همین بانک را با ۱۶ هزار و ۹۴۳ میلیارد زیان انباشته تحویل می‌دهد؛ یعنی دو برابر. همینطور میزان تسهیلات‌دهی در بانک‌ها در سال‌های ۹۸ و ۹۹ کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها را نشان می‌دهد و ۳۳۰ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان از منابع ۱۷ بانک بورسی نه صرف اعطای تسهیلات شد و نه صرف سرمایه‌گذاری؛ و به بانک دیگری نیز قرض داده نشد.

همچنین فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد، گفت: از آقای رئیس جمهوری به دلیل تشکیل کابینه وفاق ملی تشکر می‌کنم اما درباره آقای همتی معتقدم که وی در سال ۹۵ یکی از اهداف‌شان را مبارزه با نجومی بگیران معرفی کردند اما وقتی در سمت خود نشستند، مدیران نجومی بگیر ابقا شدند و خبری از برخورد با مفسدین عملا نبود و این نشان می‌دهد که ایشان در موضوع فساد ستیزی مشکل دارد و این می‌تواند خودش یک خطر برای وزارت اقتصاد باشد.

وی اظهار کرد: همچنین توقف انتشار عمومی آمار عملکرد صنعت بیمه و منع معاونان و مدیران از پاسخگویی به خبرنگار بخشی از عدم شفافیت ایشان است؛ همانطوری که بعدها در راستای عدم شفافیت آمار و ارقام در بانک مرکزی توسط ایشان صورت گرفت. همچنین دستور عدم انتشار آمار نرخ تورم از آذر ماه سال ۱۳۹۷ به این عدم شفافیت اضافه می‌کند.

انتهای پیام