یارانه‌های انرژی به سمت افزایش بهره‌وری هدایت شوند

|
۱۴۰۳/۰۹/۲۵
|
۲۱:۰۰:۵۷
| کد خبر: ۲۱۷۱۷۳۰
یارانه‌های انرژی به سمت افزایش بهره‌وری هدایت شوند
یک اقتصاددان گفت: یارانه‌های انرژی باید به سمت افزایش بهره‌وری هدایت شوند، دولت سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کند و برای حل بحران انرژی کشور اصلاح قیمت‌گذاری و ایجاد انگیزه صرفه‌جویی ضروری است.

به گزارش برنا، علی نقی مشایخی اقتصاددان، در همایش تاسیسات گلوگاه ناترازی انرژی، با اشاره به مشکلات موجود در حوزه انرژی کشور، بر لزوم اصلاح قیمت‌ها و بهبود بهره‌وری تاکید کرد. وی اظهار داشت: "شدت مصرف انرژی در ایران دو برابر متوسط جهانی است که بخشی از آن به توزیع نابرابر بین مصارف تولیدی و غیردولتی مربوط می‌شود و بخش دیگری از آن نیز به اتلاف انرژی برمی‌گردد."

مشایخی همچنین افزود که دولت سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کند و این امر باعث بروز مشکلاتی در این حوزه شده است. وی تاکید کرد که "با قیمت‌های دستوری و یارانه‌ای، مشکلات حوزه انرژی قابل حل نخواهد بود."

وی پیشنهاد کرد: "اگر قیمت انرژی اصلاح شود، انگیزه صرفه‌جویی و بهره‌وری ایجاد خواهد شد. برای حرکت در این مسیر، باید مکانیزم قیمت‌گذاری به‌طور صحیح و درست تنظیم شود."

این اقتصاددان همچنین به ضرورت تخصیص منابع یارانه به سمت افزایش بهره‌وری اشاره کرد و گفت: "برای به حرکت درآوردن چرخ انرژی، باید تنخواه در نظر گرفته شود و برای طرح‌هایی که موجب افزایش بهره‌وری می‌شوند، اختصاص یابد." وی توضیح داد که این مبلغ باید از محل درآمد حاصل از بازگشت انرژی به چرخه اقتصادی کشور تأمین شود.

مشایخی در ادامه به نقش نظام مهندسی در اصلاح پروسه قیمت‌گذاری انرژی اشاره کرد و افزود: "اولین اقدام این نظام باید ممیزی نقاطی باشد که انرژی مصرف می‌کنند، سپس وارد مرحله طراحی و اجرا شوند."

وی همچنین گفت: "ذهنیت حاکمیت باید به گونه‌ای تغییر یابد که پذیرفته شود قیمت انرژی باید در بازار تعیین شود و قیمت‌گذاری دستوری باید کنار گذاشته شود. اگر نظام حاکمیت توجیه کافی برای این تغییرات نداشته باشد، حتی با ایجاد نظام رگولاتور نیز این اصلاحات موفق نخواهد بود."

نظر شما
نظرات
محمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۶
0
0
علت و راه حل برای ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی دریاچه و رودخانه ها و همچنین مشکلات اقتصادی مانند بیکاری و کم بودن حقوقها در کشور:
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای 76 تا 84 با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود 1 دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و ...) ریشه اصلی مشکلات است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
۲- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و...) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای 98 و 99 و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، چه آسیبهای وحشتناکی برای مردم و کشور داره (مشکلاتی که در متن بالا گفته شد و بدتر از همه خشکسالی که این مملکتو نابود میکنه ) دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و...
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم است، بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه مستقیم سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند.
در گام اول بدلیل حساسیت بالا روی بنزین، میتوان قیمت دیگر حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و با سهمیه صرفه جویی شده بنزین توسط افراد (سهمیه در کارت بانکی افراد و خانوارها اعمال شود) ، هزینه های رفت و آمد و قبوض انرژی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی بنزین نیز(حتی بدون تغییر قیمت آن در مرحله اول) به همراه دارد.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..‌) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.