ضرورت مشارکت بخش خصوصی در اجرای برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات

مجمع عمومی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان فناوری اطلاعات ایران با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اعضای مجمع عمومی برای رسیدگی به صورت‌های مالی طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان برگزار شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات و نائب رئیس مجمع عمومی در این جلسه ضمن درخواست استقرار نظام پایش داخلی و همچنین انجام ارزیابی عملکرد تصریح کرد: متنوع سازی منابع درآمدی سازمان بر اساس چارچوب دستورالعمل از محل ارزش گذاری دارایی‌هایی از جنس «داده» باید پیگیری شود.

وی ادامه داد: همچنین می‌بایست در دوره جدید، اجرای پروژه‌ها در چارچوب مشارکت بخش خصوصی -عمومی که الزام قانون برنامه هفتم پیشرفت هست نیز دنبال شود.

در ادامه این جلسه محمدمهدی صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات با تأکید بر تمرکز سازمان بر وظایف محوله، اولویت‌های سازمان را ایجاد، ارزیابی و انتقال مراکز داده، توسعه ابر دولت و زیرساخت‌های مربوطه، امنیت دستگاه‌ها و همکاری با سازمان اداری و استخدامی کشور در تدوین نقشه راه هوشمندسازی دولت عنوان کرد.

وی با اشاره به اهمیت اشتراک‌گذاری داده‌ها میان دستگاه‌های اجرایی، از پیشرفت قابل توجه در راه‌اندازی داشبورد دولت خبر داد و ابراز امیدواری کرد که طی ماه‌های آینده با تکمیل این فرآیند، شاهد یکپارچه‌سازی اطلاعات و دسترسی مدیران به داده‌های جامع باشیم. رئیس سازمان فناوری اطلاعات، ارائه خدمات فناورانه به دولت و سایر بخش‌ها را از وظایف اصلی این سازمان برشمرد و به تلاش‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه رفع مشکل ناترازی انرژی نیز اشاره کرد. 

در ادامه‌ی جلسه، آخرین وضعیت پروژه‌های کلیدی سازمان از جمله مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، نقشه راه توسعه دولت هوشمند، درگاه ملی مجوز‌های کسب‌وکار، داشبورد‌های مدیریتی پایش اطلاعات کشور، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و ابر دولت، ارائه و بررسی شد.

در این جلسه پس از استماع گزارش حسابرسی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان توسط نمایندگان محترم سازمان حسابرسی و ارائه نقطه نظرات اعضای محترم مجمع عمومی صورت‌های مالی مذکور به تصویب رسید.

انتهای پیام/