اما و اگر و چرایی توقف ورود تهاتر نفتی با کالای اساسی

به گزارش برنا، از سال ۹۷ با شدت گرفتن فشارهای تحریمی برای قبضه کردن پول صادرات نفت ایران و مسدود شدن مسیر بازگشت آن به کشور، راه حل ضد تحریمی مسئولان، تهاتر نفت با کالاهای اساسی بود تا وقتی که امکان دسترسی به پول نقد نفت نیست حداقل کالایی که نیاز کشور است، وارد شود. این راه حل که نه تنها به نیاز اساسی کشور پاسخ می‌داد بلکه توانست بساط مافیای خانوادگی واردکنندگان غلات و نهاده‌های دامی را جمع کند و با حذف دلال و صراف هم، هزینه تمام شده کالای اساسی را برای مردم کاهش می‌داد.

اما به یکباره با تصمیم توقف تهاتر نفت با کالاهای اساسی مواجه شدیم که این کار منجر به حذف سهمیه واردات شرکت‌های تهاتری شده و دوباره دست دلالان و مافیای سنتی به سفره مردم دراز شد تا از همین سفره کوچک، حیف و میل چند میلیارد دلاری داشته باشند.

با اجرای سیستم تهاتری، حلقه واردکنندگان بازتر و در شرایط رقابتی قیمت‌ها شکسته شد و در نهایت حتی در وضعیت تورمی و نوسان ارزی، کالا در بازار با قیمت کمتری به دست مردم می‌رسید اما گفته می‌شود از دو ماه گذشته به دلایل عجیبی جلوی این روند را گرفته است امری که موجب خواهد شد تا دوباره فضا برای بازگشت همان ساختار رانتی و امضاهای طلایی فراهم شود.

اخیرا شرکتی خاص برای تداوم مسیر شکست انحصار واردات کالای اساسی پیش قدم شده و مناقصه‌ای محدود برای واردات دو قلم کالای اساسی-ذرت و کنجاله-برگزار کرد، اقدامی که اگرچه برای رقابت‌پذیری و کاهش هزینه‌های واردات بود، اما در واقع تلاشی برای کم کردن خسارت‌های ناشی از تصمیم مبهم مبنی بر قطع سهمیه اعتباری شرکت‌های تهاتری محسوب می‌شد. بنابراین مقاومت برای تهاتر نفت با غذای مردم شکسته شد اما سنگ اندازی ها ادامه داشت.   

در مناقصه اخیر، میانگین قیمت هر تن ذرت ۲۵۹ دلار و کنجاله ۳۸۰ دلار تعیین شد. درحالیکه نرخ‌های رسمی ثبت سفارش به ترتیب حدود ۳۲۰ دلار برای ذرت و ۴۵۶ دلار برای کنجاله بوده است. بنا بر این مناقصه، شرکت مذکور ، توانست قیمت نهاده‌ها را به طور متوسط ۶۰ تا ۷۶ دلار نسبت به قیمت‌های رسمی کاهش دهد.

تصمیم حذف تهاتر و اصرار بر تداوم مسیر قبلی، عملاً باعث تحمیل هزینه‌ای حداقل ۲ میلیارد دلار اضافه پرداخت ارزی در سال به کشور می‌شود. رقم ۲ میلیارد دلار زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در شرایط تحریمی و محدودیت ذخایر ارزی و فشار اقتصادی با صف طولانی محموله‌های فله و کانتینر در بنادر و گمرکات مواجه هستیم که معطل تامین ارز مانده اند.

اما آنچه این مناقصه را جنجالی‌تر کرد، نه صرفاً قیمت‌های پایین‌تر آن، بلکه محدود بودن دامنه‌ی آن و غیبت سایر غلات در فهرست خرید است.

یک مقام مسئول در این باره گفت: با اجرای این سیستم برخی از تجار قدیمی و سنتی این حوزه دلخور شده اند! در حالی که کالای اساسی با منافع ملی و سفره مردم گره خورده است و ارتباط مستقیم با معیشت و امنیت غذایی مردم دارد. چرا باید دلخوری چند تاجر بر معیشت ۸۵ میلیون ایرانی ترجیح داده شود؟ این تاجران سنتی کالای اساسی دلخور شده‌اند چون سهم واردات آن‌ها در بازار کم شده و در سیستم تهاتری بازیگران بازار بیشتر شده‌اند و درفضای رقابتی شرکت‌های خرد هم توانسته‌اند به بازار واردات کالای اساسی راه پیدا کنند.

وی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی، سیاستی برای حمایت از معیشت مردم است نه فضایی برای تجارت و کسب منافع برای عده‌ای گفت: سهمیه تهاتری برای امسال فقط ۳۰۰ میلیون دلار بود تا یک میلیارد دلار افزایش داد هر چند که این عدد باز هم نسبت به سال گذشته کمتر است.

این مقام مسئول گفت: فقط واردات تهاتری ۱.۲ میلیارد دلار کالای اساسی ۱۵۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی داشت. مهم این است که در این فرایند واردکننده معطل ارز بانک مرکزی نمی‌ماند و مشمول هزینه‌های سرسام‌آور دموراژ نمی‌شود. همچنین هزینه دلال و صراف حذف می‌شود و از آنجایی که این بار با فوریت ترخیص می‌شد، با همین فوریت هم در بازارگاه به فروش می‌رفت و ریال آن به خزانه واریز می‌شد تا سیاهه نفتی افراد خط بخورد. بنابراین این کالاهای اساسی وارد شده از احتکار در امان می‌مانند و به سرعت هم به دست مصرف کننده می‌رسید

وی درباره ابهاماتی نسبت به افرادی که مشمول تهاتر نفت با واردات کالای اساسی می‌شدند، گفت: قاعده‌ای مصوب شده بود که از تمام مجموعه‌های توانمند برای اجرای این اقدام دعوت شود و اعتبارسنجی متقاضیان  انجام می‌شد و متقاضیان در شرایط مناقصه‌ای با پیشنهاد پایین‌ترین قیمت امکان واردات تهاتری را داشتند.

طبق آمار رسمی؛ در سال گذشته ارزش دلاری واردات محصولات کشاورزی بیش از ۱۳ میلیارد دلار بوده که ۵۴ درصد از این رقم، معادل ۷ میلیارد دلار، مربوط به ذرت، دانه سویا، جو و کنجاله سویا است که این محصولات در لیست اقلام مورد تایید برای تهاتر قرار دارند. همچنین، حجم واردات محصولات کشاورزی بیش از ۲۴ میلیون تن بوده که حدود ۷۸ درصد از این حجم، معادل بیش از ۱۸ میلیون تن، به ذرت، دانه سویا، جو و کنجاله سویا اختصاص دارد.

در سیستم تهاتری، علاوه بر اختلاف قیمت دستوری تهاتر و مناقصه شرکت دولتی با قیمت اعلام شده، حذف شرکت‌های واسط هم ۳ تا ۱۰ درصد هزینه‌ها را کاهش داده و خرید کالا با حداقل ۳ تا ۹ درصد کمتر نسبت به قیمت‌های مصوب، قیمت تمام شده را پایین آورده بود. از سوی دیگر حذف بانک‌های واسط و صرافان و کاهش کارمزدهای مربوط به آن‌ها که در نتیجه کاهش هزینه‌های انتقال پول، حدود ۵ درصد هزینه‌ها را برای واردات کمتر کرد.

همچنین از بین رفتن انحصار واردات و افزایش تعداد شرکت‌های واردکننده باعث رقابتی شدن قیمت‌ها شد و امکان خرید FOB از تأمین‌کنندگان اصلی با قیمت و هزینه کمتر را ایجاد کرد.

همانطور که گفته شد؛ طبق محاسبات رسمی در روش واردات تهاتری در ۱.۲ میلیارد دلار کالای اساسی، ۱۵۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی محاسبه شده بود که این عدد در ۱۳ میلیارد دلار واردات به عددی حدود ۲ میلیارد دلار است. بنابراین تهاتر نه‌تنها توانست قیمت‌ها را بشکند، بلکه واردکنندگان سنتیِ را هم وادار کرد تا با قیمت‌های رقابتی وارد میدان شوند.

حال سوال اصلی اینجاست که اگر مناقصه راهکار نجات از انحصار است، چرا تنها دو قلم کالا در آن گنجانده شده و چرا این تصمیم بازگشت به عقب، دقیقاً زمانی رخ می‌دهد که بازار نهاده‌های دامی به در شرایط فشارهای ارزی قرار دارد و اساسا چگونه می‌تواند اختلاف فاحش قیمت میان واردات سنتی و تهاتری را توجیه کند و مبنای قیمت‌گذاری سنتی چیست و چرا از نرخ‌های واقعی فاصله دارد؟

انتهای پیام/