قانون، آمار و سیاستها هماهنگ نیستند / چالشهای حکمرانی بر مهاجرت
به گزارش برنا، ایران در دهههای گذشته، یکی از اصلیترین مقاصد مهاجران افغانستانی بوده، اما نبود قوانین جامع، ضعف نظارت و آمارهای نامشخص، مدیریت این پدیده را دشوار کرده است. حمله نظامی اخیر اسرائیل، بار دیگر مهاجرت را در کانون توجه قرار داده و چالشهای دیرینه را به سطحی تازه رسانده است.در ۶ تیرماه، اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت چهاردهم، در برنامه گفتوگوی ویژه خبری، نسبت به آنچه «فقدان ظرفیت اقتصادی و امنیتی» برای پذیرش این حجم از مهاجر توصیف کرد، هشدار داد: «ما با ستیز و تنش با همسایگان مخالفیم، اما این به آن معنا نیست که هر فردی به هر شکلی وارد کشور شود. برخی از موارد نفوذ دشمن از طریق اتباع رخ داده است. البته همه اتباع اینگونه نیستند؛ انسانهای شریف زیادی در میان آنها وجود دارند، اما بخشی هم با اهداف خاص وارد کشور شدهاند، بهویژه در دو- سه سال اخیر.»
او با اشاره به ضرورت ایجاد ساختار مستقل و متمرکز در حوزه مهاجرت، تأکید کرد: «تشکیل سازمان ملی مهاجرت از ملزومات حیاتی کشور است. این قانون با ساختار جمعیتی، اقتصادی، امنیتی و حتی هویتی ما در ارتباط است.» موضعی که نشان میدهد دولت برای رسیدن به معیارهای جدید اجرایی در ساماندهی اتباع نیاز به قوانین به روز شده و ابزاری دارد که در حال حاضر ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری حس میشود.
به رغم اینکه برخی مسئولان سعی در تلطیف فضای سیاسی در برخورد با مسئله مهاجرت دارند، اما مواضع برخی نمایندگان و کارشناسان بیانگر درک شرایط متفاوتی در این زمینه است. در مجلس شورای اسلامی، موضعگیریها صریحتر بود.
احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس، با تأکید بر اینکه برخی از اتباع غیرمجاز در تجاوز اخیر اسرائیل نقش داشتهاند، گفت: «متأسفانه عوامل نفوذی در حمله دشمنان نقش بسزایی داشتند و اتباع غیرمجاز یکی از این عوامل محسوب میشوند که با انگیزههای مالی و غیره، اقدام به همدستی با رژیم صهیونیستی کرده بودند.» این ضرورت پررنگ کرد که باید به صورت اورژانسی و اضطراری با حضور غیرقانونی مهاجران برخورد کرد.
حمایت از خروج داوطلبانه، انسانی و قانونمند
در میان سیل خبرها و تصمیمات، اظهارات امیرالله شمقدری، معاون امنیتی استانداری خراسان رضوی، رویکردی متفاوت و آرامتر را نمایندگی کرد.
او در نشست خبری روز شنبه، ۱۴ تیرماه، در مرز دوغارون، ضمن تأیید حجم بالای خروج داوطلبانه، درباره اتهامات اخیر چنین گفت: «در طول تاریخ، هم در میان اتباع افغانستانی و هم در بین ایرانیان، عناصر نفوذی وجود داشتهاند، اما این به آن معنا نیست که تمام اتباع افغانستانی جاسوس هستند. یکی از ترفندهای عملیات روانی دشمن، ایجاد نگرانی و اتهامزنی گسترده به همه اتباع است تا به این بهانه، خروج آنها توجیه شود، در حالی که واقعیت اینگونه نیست. جمهوری اسلامی ایران پس از ساماندهی، زمینه را برای ورود مجدد اتباع به شکل قانونی و ضابطهمند فراهم میکند و در هر صورت باید ورود، خروج و اقامت اتباع براساس قانون انجام شود»
شمقدری با بیان اینکه ۴۹۰ هزار نفر در ۱۰۰ روز گذشته خاک ایران را ترک کردهاند، تأکید کرد سیاست جمهوری اسلامی، حمایت از «خروج داوطلبانه، انسانی و قانونمند» است.
وقتی قانون و نظارت در غیبت هستند.
اما آنچه امروز در جریان خروج اتباع افغانستانی از مرزهای شرقی کشور دیده میشود، نه صرفاً واکنشی فوری به جنگ اخیر، که نمودی از چند دهه تأخیر در تصمیمگیریهای کلان در حوزه مهاجرت است.
نخستین مسئله، نبود قانونگذاری مؤثر و نظارت مستمر بر حضور و فعالیت اتباع خارجی بوده است. بارها ورود گسترده مهاجران در شرایط بیبرنامه، بدون ارزیابی توان اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور رخ داده است. گاهی رویکرد نظارتی جای خود را به حمایتهای احساسی، کوتاهمدت یا جناحی داده است. دومین چالش، فقدان آمار دقیق و منسجم از جمعیت مهاجر در ایران است. آمارها از ۵ تا ۷ میلیون تبعه افغان در کشور حکایت دارند؛ اما این اعداد با شفافیت در اختیار افکار عمومی یا نهادهای تصمیمگیر قرار نگرفتهاند. همین مسئله، هر نوع برنامهریزی در حوزه اشتغال، آموزش، سلامت یا امنیت را با اختلال مواجه میکند.
سومین موضوع، نگاه جناحی و سلیقهای به مسئله مهاجرت در ایران است؛ نگاهی که نه از دل یک استراتژی بلندمدت برآمده است، نه بر پایه ارزیابی ظرفیتهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی کشور. این بحران بیشتر از آنکه ناشی از مهاجران باشد، نتیجه فقدان نگاه تخصصی و سیاستگذاری پایدار در نهادهای تصمیمگیر بوده است.
بر اساس آنچه در سال گذشته بارها در گزارشهای رسانهای اعلام شد، تنها در ۳ سال گذشته، بیش از ۲.۵ میلیون تبعه غیرمجاز افغانستانی یا با تساهل وارد کشور شدند. این عدد، بهتنهایی گویای نوعی بیعملی ساختاری در حوزه کنترل مرزها و غفلت از اجرای سیاستهای پایدار در مواجهه با پدیده مهاجرت است.
این نگاه سهلگیرانه، نهتنها در مسیر ساماندهی مهاجران گرهگشا نبود، بلکه در عمل باعث شد بار سنگینی از فشارهای اقتصادی، اشتغال، مسکن، یارانه و خدمات عمومی بر دوش جامعه میزبان تحمیل شود؛ بدون آنکه سازوکارهای تعیینکننده برای مدیریت عادلانه این توزیع منابع وجود داشته باشد.
نگاه واقعبینانه دولت چهاردهم
با آغاز به کار دولت چهاردهم، چرخشی محسوس در سیاست مهاجرتی ایران رقم خورد. برخلاف رویکرد پیشین که اغلب تابعی از ملاحظات بود، دولت جدید کوشید با واقعگرایی اقتصادی، توجه به ظرفیتهای اجتماعی و امنیتی کشور و تمرکز بر مقابله با بهرهبرداری مهاجران غیرقانونی از منابع یارانهای و امکانات رفاهی و اقتصادی، گامهای اصلاحی بردارد.
لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، ورود به آماربرداری یکپارچه، تدوین سند راهبردی مهاجرت و راهاندازی سامانه ملی ثبت اطلاعات اتباع، بخشی از همین تلاش است. دولت جدید بهدرستی تشخیص داده که نمیتوان به نام میهماننوازی یا تساهل، هویت جمعیتی و امنیت داخلی را به مخاطره انداخت.
درواقع، آنچه در ماههای اخیر نمایان شده، نتیجه سالها تعلل ساختاری، نبود سیاست یکپارچه و رویکردهای متضاد نسبت به اتباع خارجی است. مهاجرت، برخلاف آنچه در دوگانههای رسانهای نمایش داده میشود، نه "تهدید خالص" است و نه "فرصت محض". اما تا زمانی که نگاه ما به مهاجر، تابعی از نگاههای سیاسی غالب باشد، نه میتوان از فرصتهای آن بهره برد و نه تهدیدهایش را مهار کرد.
تجربه جنگ اخیر گرچه لزوم تکریم اتباع و مهاجران در ایران را نفی نمیکند، زنگ هشداری است برای بازخوانی سیاستهای مهاجرتی ایران. نبود قوانین یا نظارتهای موثر، نبود آمارهای دقیق در مواجهه با یکی از جدیترین چالشهای اجتماعی، ما را در لحظات حساس و اضطراری قرار میدهد. ایجاد سازمان ملی مهاجرت، اگر به واقع با رویکردی جامع، حقوقمحور و غیرسیاسی همراه شود، شاید نخستین گام در مسیری تازه باشد؛ مسیری که هم «تکریم انسان» را پاس دارد و هم «حفظ امنیت ملی» را تضمین کند.
انتهای پیام /
