سرپرستی کودکان بدون حکم قاضی جرم است

نوزاد‌هایی که در مسیر رها شدن، سر راه یا پشت در مسجد و بهزیستی قرار می‌گرفتند از جمله بحران‌های اجتماعی نسل‌های گذشته بودند. امروزه هم اگرچه صدای گریه نوزادی بی‌سرپرست از زیر پل‌ها به گوش نمی‌رسد، اما جای خود را به روش‌هایی به مراتب خبیثانه‌تر داده است. خانواده‌های بی‌عاطفه که پیش از این به هر دلیلی کودک خود را بر سر راه می‌گذاشتند، امروزه دست به خرید و فروش فرزند خود می‌زنند تا از این جدایی، کاسبی کرده و پولی در جیب خود کنند؛ بدون آن که پیگیر احوالات فرزند خود باشند، بدون این که بدانند دنیا برای این کودک بعد از رها شدن چه خوابی دیده است؟!...

حمیدرضا الوند سرپرست دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان درباره سرنوشت کودکان سر راهی به خبرنگار آسیب‌های اجتماعی خبرگزاری برنا می‌گوید: در موارد خاصی که کودکی در سطل زباله، کنار خیابان یا پشت در شیرخوارگاه‌ها پیدا می‌شود؛ پیش از هر اقدام و صدور هر حکمی، کارکنان اورژانس اجتماعی یا بهزیستی بر اساس ضوابط ابلاغی، موظف به تحویل دادن کودک به مراکز مذکور به منظور دفع خطرات احتمالی هستند.

الوند با بیان این که گزارش مددکاری این کودک حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید به دادگاه تحویل داده شود می‌گوید: گزارش مددکاری حاوی اطلاعات و داده‌های پیدا شدن کودک از جمله ساعت، تاریخ و مکان دقیق مشاهده کودک است. گزارش مددکاری به دادگاه ارائه داده می‌شود که بر اساس مصلحت کودک نیز حکم قضایی مسئولیت مراقبت و نگهداری کودک، تعیین تکلیف وضعیت کودک صادر شود.

در ۲ دهه اخیر از گوشه و کنار‌ها اخبار و گزارشاتی مبنی بر نگهداری غیر قانونی کودکان منتشر می‌شد. در این گزارشات نام خانواده‌هایی بود که حتی یک دهه از کودک نگهداری کرده بودند اما برای مخفی نگه داشتن این جرم، تمام موقعیت‌هایی که مستلزم شناسنامه و حضور اولیای واقعی کودک بود؛ از دست رفته بود. برای مثال نوجوانانی که در آغوش این خانواده‌ها رشد پیدا کرده بودند برای یک بار هم رنگ دفتر و کتاب و کلاس درس را ندیده بودند؛ چرا که ثبت نام در مدارس مستلزم ثبت نام قانونی و ارائه مدارکی است که این کودکان ندارند.

الوند با اشاره به مواد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست (مصوب سال ۱۳۹۲) می‌گوید: مطابق با این قانون، هر کسی از مبادی غیرقانونی و مراکزی به غیر از سازمان بهزیستی و دادگاه اقدام به سرپرستی کودک کند؛ مرتکب جرم شده است. به عنوان مثال شخصی که بدون آگاهی‌های حقوقی، کودکی را از اطرافیان خود به سرپرستی می‌گیرد؛ با توجه به این که کودک به نام سرپرست جدید به عنوان ولی قهری، شناسنامه ندارد در فرآیند ثبت نام در مدارس با مشکل مواجه خواهد شد.

الوند با اشاره به مصلحت کودک خاطرنشان می‌کند: در وضعیتی که کودک به سرپرست جدید خود (که قانونی نیست) دلبستگی پیدا کرده؛ سرپرست نیز موظف به اطلاع دادن شرایط به سازمان بهزیستی است. اگرچه دادگاه کودک را از سرپرست می‌گیرد ولی با توجه به مصلحت کودک ممکن است کودک با رای دادگاه برگردد. این جریان به گزارش مددکاری بستگی دارد؛ به عبارت دیگر اگر کودک در وضعیت خوبی باشد مددکار در گزارش ذکر می‌کند که کودک در این محیط در امنیت است؛ در حالی که ممکن است در موقعیت دیگر سرپرست‌هایی داشته باشد که صلاحیت اخلاقی و اجتماعی ندارند.

آسیب اصلی در این پرونده‌ها متوجه کودک معصومی است که از هویت واقعی خود خبر ندارد و در عین حال شخصیت خود را در خانواده‌ای دیگر شکل داده است. این در حالی است که فهمیدن واقعیت جریان برای کودک، سرخوردگی‌ها به بار می‌آورد. حتی در بسیاری از موارد بسیاری از کودکان نه درک می‌کنند، نه می‌توانند هضم کرده و اصلا تا پایان عمر پاسخی برای این سوال که "چرا باید هویت من مخفی نگه داشته شود؟! " پیدا نمی‌کنند. از سوی دیگر والدین نیز دچار بحران عاطفی عمیقی خواهند شد.

انتهای پیام/