مومنیراد: اروپا صلاحیت استناد به مکانیسم ماشه را ندارد
احمد مومنیراد، کارشناس مسائل حقوق بینالملل در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، با اشاره به تحلیل گسترده کارشناسان مبنی بر پایان عملی برجام و عدم پایبندی طرفهای اروپایی به تعهداتشان، اظهار داشت: استناد کشورهایی مثل فرانسه، آلمان و انگلیس به مکانیسم ماشه، بیشتر اقدامی سیاسی است تا حقوقی. اساساً نمیتوان پذیرفت کشوری که خود تعهداتش را نقض کرده و حتی بهصورت فعال در چارچوب توافق حضور ندارد، بتواند چنین مکانیزمی را علیه طرف دیگر فعال کند.
وی در تشریح سابقه مکانیسم ماشه گفت: مکانیسم ماشه در بخش مربوط به حلوفصل اختلافات برجام درج شده بود، اما همان زمان نیز تأکید کردیم که سازوکار حل اختلاف باید با موازین حقوق بینالملل مطابقت داشته باشد. در حقوق بینالملل، زمانی که میان کشورها اختلافی بروز میکند، باید مرجعی ثالث، بیطرف و مورد توافق برای حل اختلاف وجود داشته باشد. اما در برجام، چنین چیزی پیشبینی نشده و حلوفصل اختلافات عملاً بهصورت یکطرفه به سود گروه ۵+۱ تنظیم شده است.
این استاد حقوق بینالملل با اشاره به خروج آمریکا از برجام تأکید کرد: ایالات متحده سالها پیش از این توافق خارج شده و اساساً عضوی از آن نیست که بخواهد به مکانیسمهای آن استناد کند. کشورهای اروپایی نیز بارها و به صورت مستند، تعهدات خود در قبال ایران را نقض کردهاند. این فقط ادعای ما نیست؛ بسیاری از حقوقدانان مستقل دنیا نیز این واقعیت را تأیید میکنند و حتی مقامات اروپایی نیز بهنوعی به آن اذعان داشتهاند.
مومنیراد با اشاره به تحولات منطقهای و جنگ اخیر میان رژیم صهیونیستی و محور مقاومت گفت: در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر، کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس بهصورت علنی در کنار رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفتند. این مسئله بهصورت رسمی اعلام شده و اسناد آن موجود است. بر اساس مفاد برجام، طرفین متعهد شدهاند که اختلافات را بهصورت مسالمتآمیز حلوفصل کنند و هیچیک علیه طرف دیگر اقدام خصمانه انجام ندهد. حال آنکه این کشورها با حمایت سیاسی نظامی و اطلاعاتی از رژیم صهیونیستی، عملاً در جنگ علیه ایران و متحدانش مشارکت کردهاند؛ بنابراین دیگر هیچ مشروعیتی برای استناد به مکانیسم ماشه ندارند.
وی با تأکید بر اینکه استفاده از ابزارهای برجامی مستلزم پایبندی به اصول اولیه توافق است، تصریح کرد: اگر کشوری با نقض آشکار مفاد توافقنامه، در جنگ و اقدام خصمانه علیه طرف مقابل مشارکت کند، دیگر نمیتواند از سازوکارهای همان توافق برای اعمال فشار استفاده کند. به لحاظ حقوقی، این کشورها جایگاهی برای بهرهگیری از مکانیسم ماشه ندارند. این نکته بسیار مهمی است که با ارائه اسناد و مستندات، قابل پیگیری در نهادهای بینالمللی نیز هست.
این استاد حقوق بینالملل در پاسخ به این سؤال که در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا، چه گزینههای دیپلماتیک و حقوقی پیش روی ایران قرار دارد، گفت: در وهله اول، باید نامهای رسمی به شورای امنیت ارسال شود و در آن، تمامی موارد نقض تعهدات، مشارکت در جنگ و فقدان مشروعیت این کشورها در برجام بهصورت مستند ذکر شود. ایران باید صراحتاً اعلام کند که این کشورها دیگر عضوی معتبر در توافق نیستند. حتی اگر فرض کنیم که عضویت آنها همچنان برقرار است، باز هم ادعایشان مبنی بر نقض تعهدات از سوی ایران اثبات نشده است.
مومنیراد در ادامه افزود: طرفهای اروپایی مدعی هستند که ایران از تعهداتش عدول کرده، در حالی که بر اساس اسناد رسمی مانند اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، NPT، پروتکل الحاقی و سایر معاهدات، ایران در گذشته بیشترین پایبندی به تعهداتش را در عمل داشته است و با حسن نیت اجازه بازرسیهای متعدد در زمانها و مکانهای مختلف را به کارشناسان اژانس داده است گرچه که مدیر کل اژانس با ایفای نقشی بسیار مخرب بر خلاف وظایف رسمی خود به دستورات مقامات رژیم صهیونی عمل کرده و با ارایه گزارشی نادرست زمینه حمله به تاسیسات هستهای صلح امیز ما را فراهم ساخت ولی کشور ما همواره در مسیر حقوق بین الملل حرکت کرده است؛ بنابراین این ادعاها جنبه سیاسی دارد و فاقد استنادات حقوقی روشن است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر شورای امنیت، ایران میتواند موضوع را به سایر نهادهای بینالمللی مرتبط ارجاع دهد و حتی در مراحل بعدی، امکان طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) نیز وجود دارد. البته این مسیر نیازمند بررسی دقیق سازوکارها و فراهمسازی مستندات حقوقی لازم است.
انتهای پیام/
